خبرهای داغ اژه ای از پرونده زنجانی، دانیال زاده و پلاسکو

 

 

  سخنگوی قوه قضاییه در حالی روز گذشته در نشست خبری با رسانه‌ها حاضر شد که موضوع پلاسکو محوری‌ترین سوال خبرنگاران به شمار می‌رفت و محسنی اژه‌ای با تاکید بر صبر بیشتر برای رسیدگی به مسائل قبل از اتفاق، از ورود دستگاه قضایی به هر بخشی از این پرونده که نیاز باشد، خبر داد.

ابلاغ حکم اعدام زنجانی
به گزارش خراسان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و هفتمین نشست خبری خود با رسانه‌ها در رابطه با پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ شد و پرونده دو نفر از محکومان به اعدام که به شعبه هم‌ عرض ارجاع شده در حال انجام تحقیقات و بررسی‌های گسترده از این دو نفر است و اگر لازم باشد بازپرس سوالات جدیدی را از بابک زنجانی بپرسد این امکان فراهم است.محسنی‌اژه‌ای افزود: همچنین فرد دیگری که مدت مدیدی فراری بود سرانجام با تلاش نیروی انتظامی به ایران بازگشت که تحقیقات از وی ادامه دارد و پرونده آن در حال بررسی است.
صندوق ذخیره هرچه جلوتر می‌رود تخلفات گسترده تری مشخص می‌شود
محسنی اژه‌ای همچنین در ارتباط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اظهار داشت: این پرونده هر چه جلوتر می‌رود تخلفات گسترده و زیادتری در آن دیده می‌شود که جا دارد دولت و بانک مرکزی این موضوع را آسیب‌شناسی جدی کنند.
۵ سال حبس برای زاغری و عبدصالح
وی  در مورد آخرین وضعیت احکام متخلفان سیاسی و امنیتی هم گفت: خانم نازنین زاغری محکوم به ۵ سال زندان شده و حکم وی مورد تایید قرار گرفته ، همچنین آقای فرهاد عبدصالح هم به حبس محکوم شده که در مرحله تجدید نظر برای وی تخفیف قائل شده اما حبس ۵ ساله وی قطعی است. در مجموع این دو نفر اتهامات امنیتی دارند. فؤاد صادقی و علی غزالی هم به حبس محکوم شده‌اند که حکم آنها قطعی است.
در مورد پلاسکو هر کجا نیاز باشد قوه قضاییه ورود می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با حادثه ساختمان پلاسکو اظهارداشت: ممکن است در مواردی اطراف ساختمان پلاسکو برای اینکه این اتفاق جمع شود نیاز به تخلیه و یا تخریب داشته باشند که شهرداری و … همه آمده‌اند و اگر نیازی باشد قوه قضاییه نیز ورود می‌کند. وی گفت: هرجا نیاز به حکم قضایی باشد معاون دادستان و یا خودشان حضور داشته و مراتب را پیگیری می‌کنند همچنین مقرر شده است دادسرای تهران یک یا چند شعبه در این زمینه اختصاص دهد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه هرکسی در زمینه حادثه پلاسکو قصور داشته باشد و قصور آن اثبات شود، دادسرا برایش تصمیم‌ می‌گیرد و ورود می‌کند، گفت: پرونده تشکیل شده برای پلاسکو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از این حادثه است که اولویت ما با مسئله دوم است. اژه‌ای گفت: تحقیقات انجام شده و حتی در ارتباط با گذشته هرجا که نیاز باشد از افراد مربوطه سوال می‌شود و استعلام می‌گیریم.
توضیحات درباره پیشگیری از خطر  در پلاسکو
وی در رابطه با پرونده حادثه پلاسکو تصریح کرد: فرض کنیم تعداد دیگری ساختمان پلاسکو وجود دارد آیا می‌شود همه آنها را پلمب کرد یا باید نسبت به آنها رفع خطر کرد؟طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری،‌ شهرداری موظف به رفع خطر است. حال باید توجه کرد که آیا می‌شود به ۳ هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید آیا چنین امری امکان‌پذیر است یا به جای پلمب و بیکار کردن عده‌ای باید نسبت به این ساختمان‌ها رفع خطر کرد. محسنی اژه‌ای در همین راستا افزود: مسئله دیگر این است که آیا صرفا اخطار شهرداری کفایت می‌کند؟ آیا شهرداری برای همه این ساختمان‌ها امکانات و بودجه کافی را دارد؟ اژه‌ای همچنین به پاساژ علاءالدین اشاره کرد و اظهار داشت: شهرداری در پاره‌ای از موارد نمی‌تواند هرجایی را پلمب کند مثلا همین پرونده یک طبقه پاساژ علاءالدین  مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات آن‌ایمنی کافی ندارد در همین راستا بود که شورای تامین تشکیل شد که در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاء الدین صورت نگیرد. سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: شهرداری باید رفع خطر کند و همچنین باید از جنبه‌های مختلف توسط مالکین و‌ صاحبان سرقفلی‌ها همکاری صورت گیرد و همگی دست به دست هم دهند تا حوادث این چنینی در آینده تکرار نشود. اگر هر بخشی وقوع چنین حوادثی را گردن بخش دیگری بیندازد طبیعی است که یک سازمان یا نهاد نمی‌تواند پاسخگو باشد.وی همچنین در رابطه با بازداشت افراد در این پرونده بیان کرد: تاکنون کسی بازداشت نشده و دادستانی هم از روز اول  نیروهای خود را به صحنه فرستاده و امور قضایی این حادثه اکنون درحال بررسی است اما آنچه که اولویت دارد حمایت‌های حقوقی و قضایی در شناسایی جان باختگان، جبران اموال از دست رفته کسبه و کمک به بیکار شدگان این حادثه است. سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با موضوع پلاسکو و سؤالی مبنی بر اینکه آیا شهرداری در این زمینه باید تحت تعقیب قرار گیرد، اظهار کرد: بدون بررسی نمی‌توان در این زمینه توضیح داد و اگر اصل قضیه و جمع‌آوری آوار تمام شود، باید رسیدگی شود که چه کسانی قصور داشته و این قصور به چه میزان بوده است.سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده تاکنون شهرداری ۳۰ اخطار به ساختمان پلاسکو داده است، آیا دادستانی نمی‌توانست در این مسئله وارد شود و نسبت به پلمب این ساختمان اقدام کند؟ اظهار داشت: این روزها با توجه به وقوع این حادثه در فضای مجازی خبرهای غیر معتبری بیان می‌شود که باید توجه کرد که آیا این خبرها نسبت به این موقعیت مناسب است یا خیر.
آیا شهرداری می‌توانست ۳ هزار نفر را بیرون کند؟
وی ادامه داد: وظیفه رفع خطر نسبت به چنین ساختمان‌هایی بر عهده دادستانی نیست، در صورتی که یک ابلاغیه صادر شود که به طور مثال فلان ساختمان در فلان روز آتش می‌گیرد یا تخریب می‌شود دادستانی در این صورت می‌تواند آن ساختمان را پلمب کند اما اگر صرفاً بیان شود که این ساختمان‌ایمن نیست در این صورت دادستانی نمی‌تواند نسبت به پلمب آن اقدام کند زیرا رفع خطر بر عهده شهرداری است. وی همچنین با بیان اینکه «خیلی از موارد هم نیاز به پلمب ندارد» تاکید کرد: آیا شهرداری می‌توانست ۳ هزار نفر را بیرون کند؟ اکنون ساختمان‌های دیگری در تهران است که‌ایمن نیستند که این حادثه تلخ پلاسکو باید عبرتی برای دیگر نقص‌ها و مشکل‌ها باشد. اژه‌ای تصریح کرد: باید در مورد کارگاهی که بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر در آن کار می‌کنند رفع خطر صورت گیرد که لزوماً پلمب تنها راه‌حل رفع خطر نیست.
سوالی درباره ارتباط دانیال زاده و حسین فریدون 
اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دستگیری اخیر رسول دانیال‌زاده به چه اتهامی بوده و به ادعای برخی نمایندگان مجلس این فرد ارتباطی با وابستگان دولت  از جمله حسین فریدون داشته است، گفت: شخص اولی  که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است ضمن اینکه ارتباط وی با فرد دوم که نام بردید هم کاملاً مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها و اینکه مجرمانه بوده یا خیر، مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.
به خانواده شهدای منا دیه پرداخت نشده است
اژه‌ای در پاسخ به اینکه آیا به خانواده شهدای حادثه منا دیه پرداخت شده است یا خیر، گفت: از ناحیه عربستان چیزی به عنوان خسارت به خانواده‌ها پرداخت نشده است. در رابطه با این حادثه ۲۲۰ نفر از خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست داده بودند و نیز ۱۱ نفر از کسانی که در این حادثه مصدوم شده بودند، شکایت کردند که مجموعا ۲۳۱ نفر می‌شوند.
ثبت شکایت رئیس دولت اصلاحات علیه سردار نقدی
سخنگوی قوه قضاییه در مورد سؤالی در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین گفت:‌ این شکایت در دادسرا ثبت شده و هم‌اکنون در مرحله تعقیب و رسیدگی است.
ماجرای سؤال ۵۰ میلیونی از سخنگو!
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال  یک خبرنگار مبنی براینکه چند روز پیش ۱۰ لباس شخصی به واحدی در خیابان شریعتی یورش برده و تمام واحدها را جست وجو و تعدادی را نیز دستگیر کرده‌اند و حتی تفنگی بر روی شقیقه آنها گذاشته که اعتراف کنند؛آیا این که بدون تفهیم اتهام بازداشت و بازجویی کنند قانونی است ؟ اظهار داشت: آقایی هفته گذشته می‌گفت به من پیشنهاد داده‌اند که ۵۰ میلیون به تو می‌دهیم که از محسنی اژه‌ای این سؤال را مطرح کنید و امیدوارم سؤال شما از آن دسته نباشد. اژه‌ای خطاب به خبرنگار گفت: آیا شما خودت این موضوع را دیده‌ای که تفهیم اتهام نشده و آیا این موضوع را از نزدیک مشاهده کرده‌اید؟ آیا شما آن چیزی را که می‌گویید دیده و آیا آنجا بوده‌اید و برایتان مشخص شد که حکم نداشته‌اند؟ البته نمی‌دانم چنین بازداشتی بوده یا خیر ولی حتماً آنچه که می‌گویید کسی به شما گفته است. اژه‌ای اضافه کرد: پیگرد قانونی برای شما باید تشکیل شود؛ به من بگویید که چه کسی این را گفته است همه اینجا شاهدند که شما این موضوع را دارید به صورت خبری می‌گویید؛ بگویید چه کسی گفته است. خبرنگاری که این سؤال را مطرح کرده بود، پاسخ داد: مدیرمسئول و همکاران بنده. اژه‌ای در پاسخ گفت :  بگویید دفعه بعد بیایند این حرف‌ها را اینجا بزنند و من به دادستان می‌گویم که این موضوع را دنبال کند. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: کل حرف‌های شما کذب است چنین چیزی نیست. شما باید برای رسانه خودتان احترام بگذارید و هر کس هر چه گفت به صورت   سوال مطرح نکنید.
پایان مرخصی مهدی هاشمی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی تأیید شده یا خیر و اینکه آیا وی به زندان بازگشته است؟ مطرح کرد: مرخصی مهدی هاشمی امروز (دیروز) تمام شده است اما در حال حاضر اطلاعی از بازگشت وی به زندان ندارم. همچنین با توجه به اطلاعاتی که از هفته گذشته داشته‌ام، تا هفته گذشته درخواست اعاده دادرسی نه رد شده و نه تایید و این پرونده روال عادی خود را طی می‌کند.
پرونده ۱۲هزار میلیاردی احمدی نژاد در دیوان محاسبات است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سؤالی درباره پرونده تخلفات ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانی رئیس دولت نهم و دهم، گفت: اصل این موضوع در دیوان محاسبات است و در قوه قضاییه نیست.
بازداشت ۴ قاضی و ۳ وکیل متخلف
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با تاکید بر اینکه ما با هر نوع فساد برخورد می‌کنیم حتی اگر این فساد در خود دستگاه قضایی باشد، گفت: ظرف یکی دو هفته گذشته، ۵ قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۴ نفر از آنها بازداشت شدند و چند کارمند متخلف نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت هستند. همچنین ۳ وکیل متهم نیز بازداشت شده‌اند که مجموعه این پرونده در حال رسیدگی است.
 
   خبر مرتبط
برای ثبت رسمی قولنامه‌ها اقداماتی در دست انجام است
در این جلسه خبرنگار خراسان از سخنگوی دستگاه قضا پرسید: «براساس اظهارنظر رئیس سازمان ثبت، ریشه ۵۰ درصد پرونده‌های حقوقی قوه قضاییه ناشی از معاملات عادی است؛ آیا این آمار صحیح است؟ و  قوه  قضاییه چه راهکاری برای کاهش نزدیک به نیمی از پرونده‌های حقوقی دارد؟» اژه‌ای در پاسخ گفت: من عددی را ندارم که ۵۰درصد را تایید کنم اما آنچه مسلم است این است که قطعاً این پرونده‌ها کم نیستند و علتش هم این است که این معاملات غیر منقول ثبت نمی‌شود. وی افزود: با وکالت‌نامه و قولنامه معاملاتی انجام می‌شود که ثبت نمی‌شود و مشکلاتی را برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده است و برای اصلاح این مسئله  اقدام شده اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است قوه قضاییه و به خصوص سازمان ثبت دنبال این بودند که تمام معاملات غیر منقول به صورت رسمی انجام شود و اگر این گونه نشد حداقل این اسناد در محاکم و مراجع دولتی به رسمیت شناخته نشود. البته اصل این موضوع شبهه خلاف شرع است چون معامله واقع شده و فقط ثبت نشده و معامله باطل نیست . اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: الان دنبال این هستند که اصلا به این اسناد ترتیب اثر داده نشود یا در همین حد باشد که مالکیت را ثابت کند . این مورد بحث است و فعلا هم قانون اجازه داده که افراد با اسناد عادی معامله کنند هرچند مردم گرفتار می‌شوند . اگر قانون به این ترتیب اصلاح شود که حداقل در اموال غیر منقول سند غیر عادی نداشته باشد یا ترتیب اثر داده نشود، می‌تواند مشکلات را تا حدود زیادی حل کند.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =