دارایی های جدید فرشتگان

چندین خودروی لوکس، یک مسافرخانه در مشهد و املاکی در تهران شناسایی شد
 

 

معاون بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت تعاونی منحله فرشتگان گفت: این تعاونی حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار دارد  که مجموع سپرده‌گذاری صورت گرفته اعم از اصل و سود، از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت‌ماه، حدود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری در برنامه «تیتر امشب» ضمن ارائه گزارشی از نحوه شکل‌گیری تعاونی‌ها در سال‌های گذشته افزود: تعاونی اعتبار فرشتگان در تاریخ اول شهریور ۱۳۹۴ منحل شد و از همان تاریخ، نمی‌توانست در اموال و دارایی‌ها دخل و تصرفی داشته باشد. ضمن این‌که از آن زمان نباید فعالیت پولی و بانکی انجام می‌داد اما باکمال تعجب از تاریخ گفته‌شده، همچنان برای سپرده‌گذاران، سود، محاسبه و لحاظ شده است که این سود محاسبه‌شده توسط تعاونی منحله موضوعیت ندارد.
فرشتگان بعد از منحل شدن؛ بالغ‌بر ۳ هزار میلیارد سود داده است
حیدری افزود: به‌این‌ترتیب با هماهنگی رئیس بانک مرکزی و رئیس محترم قوه قضاییه، مقرر شد سود بعد از انحلال که فاقد موضوعیت است از مجموع سپرده‌ها کسر شود. بنابراین باکم شدن این رقم که بالغ‌بر ۳ هزار میلیارد تومان است، مانده اصل و سود سپرده‌های تعاونی اعتباری غیرمجاز منحله فرشتگان به ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تقلیل می‌یابد.
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت:‌ سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که «آیا نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌گذاران در تعاونی اعتباری فرشتگان، قابل‌قبول و متعارف بوده است یا خیر؟» ما سودهای پرداختی را فیلتر خواهیم کرد و پس از استخراج دقیق سودهای پرداختی در سال‌های گذشته، درنهایت سود پرداختی بر اساس نرخ‌های متعارف، محاسبه و متعاقباً مانده اصل و سود سپرده‌ها اعلام خواهد شد. البته این بررسی‌ها کماکان در حال انجام است و چون محاسبه سود این تعاونی‌ها در بازه‌ای از زمان با سیستم‌های ساده صورت می‌گرفته، بنابراین رسیدگی و بررسی، فرآیند زمان‌َبری خواهد بود.
املاک در حال شناسایی
حیدری در ادامه تاکید کرد: بعد از ارزیابی ، دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی تا به امروز، یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ارزش تسهیلات پرداختی هم به یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان محاسبه می شود. ارزش اموال منقول هم، رقم چندان بزرگی به نظر نمی‌رسد که البته بررسی و لحاظ خواهد شد. اما نکته مهم این که در حین رسیدگی‌ها، برخلاف ادعای مدیران از میزان دارایی‌هایشان که پیش‌تر اعلام کرده بودند همان رقم ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است، از سه هفته پیش با همکاری پلیس آگاهی، ۳۰ فقره ملک شخصی شناسایی و مشخص شد سهام داران تعاونی از محل وجوه تعاونی به نفع خود، املاکی را به نام سایر اشخاص خریداری کرده‌اند. در مرحله بعد یعنی حدود دو هفته پیش نیز چندین دستگاه خودروی لوکس خارجی متعلق به این افراد شناسایی شد. همچنین یک مسافرخانه در مشهد و املاکی در شهر تهران شناسایی شده و در حال ارزیابی است و بهای آن ها به رقم دارایی‌های ارزیابی شده افزوده خواهد شد.
سوءاستفاده فرشتگان از یک دستور قضایی
اما موضوع تعاونی منحل شده  فرشتگان این روزها علاوه بر گلایه های سپرده گذاران در پی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر پرداخت نکردن سود دوره انحلال ،با حواشی و اظهارنظرهای دیگری نیز از سوی مسئولان بانک مرکزی همراه بوده است. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ یک مرجع قضایی در شهر مشهد با این استنباط که موسسه کاسپین از ادغام این ۸ تعاونی به وجود آمده دستور می‌دهد تابلوی این تعاونی‌ها به کاسپین تغییر یابد و دفترچه سپرده‌گذاران هم عوض شود.وی اظهارداشت :البته بعد از اطلاع این مرجع قضایی از چگونگی موضوع، در دستور قضایی بعد، دستور قبلی را اصلاح و اعلام می‌کند که تغییر تابلو و تعویض دفترچه به معنی مسئولیت موسسه کاسپین در پرداخت تعهدات این هشت تعاونی نیست؛ اما سپرده‌گذاران بر این باور هستند که چون دفترچه تغییر کرده مسئولیت بر عهده موسسه کاسپین است. البته مراتب از سوی بانک مرکزی پیگیری و به اطلاع دادستان محترم کل کشور رسانده شده است.
وی تأکید کرد: متأسفانه تعاونی اعتبار منحله فرشتگان از دستور قضایی صادرشده اولیه حداکثر سوءاستفاده را به عمل‌آورده و به‌سرعت و در مدت بسیار کوتاه، تابلوها و دفترچه‌ها را در شعب بدون مجوز و غیرقانونی خود، تغییر می‌دهد. جالب این‌که بانک مرکزی از ابتدا موضوع را پیگیری و تأکید کرده بود کاسپین فاقد شعبه است.
مسئولیت تخلف تعاونی منحله فرشتگان با بانک مرکزی است
با وجود این اظهارات، معاون دادستان مشهد در پاسخ به ادعاهای معاون نظارتی بانک مرکزی گفت:تعاونی فرشتگان در تاریخ اول شهریور ۹۴ منحل شده بود ولی بازهم به‌صورت غیرقانونی فعالیت داشته و به سپرده‌گذاران قول سودهای غیرمتعارف داده است. حالا این سوال مطرح است که چه کسی می‌بایست نظارت می‌کرد؟قاضی حسن حیدری به خراسان رضوی گفت: مسئولیت این موضوع بر دوش بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید بر فعالیت این تعاونی بعد از منحل شدن نظارت می‌کرد.وی در ادامه افزود: اگرچه این صحبت ها مشکلی از مردم را حل نمی کند و بنا نیست هرکس هر ادعایی کرد پاسخش را بدهیم ولی با وجود همه اظهارات، تصویر نامه ای که در اختیار ماست نشان می دهد که بانک مرکزی در جریان دستور تعویض و نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین بوده است.حیدری در ادامه تصریح کرد: هدف ما در قوه قضاییه حل مشکل مال باختگان است و به هیچ وجه نمی خواهیم وارد چنین مسائلی بشویم.شایان‌ذکر است با توجه به متن نامه‌ای که در اختیار خراسان قرارگرفته است، تاریخ تعویض تابلوهای کاسپین ابتدا در استان کرمانشاه و در تاریخ ۶ اردیبهشت ذکر شده و دو روز بعد یعنی در تاریخ ۸ اردیبهشت بانک مرکزی در صورت‌جلسه‌ای در جریان تعویض تابلوهای این موسسه قرار گرفته است .ازسوی دیگردستور تعویض تابلوها توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۵ به رؤسای پلیس امنیت و اطلاعات سراسر کشور ارسال‌شده است.
 

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 16 =