سقوط ۵ پله ای خراسان رضوی در فضای کسب و کار

 
 ۴۴۴

خراسان:محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود. با وجود این که بخشی از ناملایمات ایجاد شده در بازار کار به عوامل ناشی از  عرضـه از جملـه رشـد بالای جمعیت، بیکاری فزاینده و مطابقت نداشتن تخـصص نیـروهای کـار بـا نیازهای بازار باز می گردد، اما نمی توان بسیاری از مشکلات بـازار کـار که بـا فضای کسب و کار ، بوروکراسی در هم تنیده و پـرپیچ و خـم، بـار سـنگین قـوانین و مقـررات، مراحـل اجرایی اخذ مجوز شروع به کار و نااطمینانی های حاکم بر تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه های اقتصادی گره خورده است، را در نظر نگرفت. با توجه به اقتصاد دولتی ما و وابستگی صنایع بزرگ و واحدهای آن به نهادهای دولتی و حاکمیتی، میزان و حجم مسائل آن ها بسیار کمتر از صنایع کوچک و متوسط خصوصی است، به همین دلیل بهبود محیط کسب وکار برای بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
گزارش های فصلی پایش محیط کسب وکار ایران از تشکل های اقتصادی سراسر کشور که برش استانی محیط کسب و کار است، توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود. در آخرین بررسی انجام شده که مربوط به پاییز سال ۹۵ است، نسبت به همان فصل در سال ۹۴ اوضاع کسب وکار در مجموع میانگین کشوری بهبود یافته است. در ارزیابی منتشر شده، وضعیت استان خراسان رضوی با رتبه نامناسب ۱۱ رو به رو بوده است.
 تسهیلات همچنان مانع کسب است!
برآیند ارزیابی مولفه های محیط کسب وکار در کل کشور، نشانگر این است که وضعیت کل ایران در پاییز ۱۳۹۵، اندکی مناسب تر از ارزیابی تابستان بوده است. هم چنین بررسی محیط کسب وکار ایران در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز نشان می دهد که  اوضاع کمی مساعدتر شده است.
در پاییز ۱۳۹۵ همانند فصل های قبل، دریافت تسهیلات از بانک ها به عنوان نامساعدترین مانع کسب و کار شناخته شد. پس از آن ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی نیز همانند شش فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه ها ارزیابی شده است.
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی  به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب وکار و نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی به عنوان چهارمین مانع بزرگ نامساعد کننده محیط کسب وکار شناخته شده است.
«زیرساخت های تامین برق»، «زیرساخت های حمل ونقل»و « نظام توزیع» نیز مناسب ترین شاخصه های محیط کسب و کار کشور را تشکیل داده اند.” وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی ” که در تابستان سال ۱۳۹۲ هفتمین مانع محیط کسب وکار شناخته شده بود در روند افزایش خود به رتبه ۳ در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است. نبود شفافیت لازم در دستگاه های دولتی و حاکمیتی و نیز نداشتن جدیت لازم در مبارزه با فساد، موجب شده که روز به روز مفسدان حاضر در دستگاه ها ریشه های خود را قوی تر کنند.

۵۳۴۵
ضعف نظارتی دستگاه های غیر دولتی بیشتر شده است
هر چه محیط کسب وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر است و هر چه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می شود.براساس ارزیابی تشکل های اقتصادی، در مجموعه مطالعات فصلی پایش محیط کسب وکار که از پاییز ۱۳۸۹ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جریان دارد، محیط اقتصادی شرایط بدتری نسبت به محیط نهادی دارد. در محیط اقتصادی به ترتیب محیط مالی و محیط اقتصاد کلان و پس از آن ها ساختار تولید یعنی صنایع و کشاورزی و در آخر محیط جغرافیایی دارای نامساعدترین شرایط در محیط کسب وکار اقتصاد ایران ارزیابی شده اند.در این مطالعه، به ترتیب  مولفه های ” وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی “، ” نرخ  بالای بیمه اجباری نیروی انسانی ” و ” ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات “، ” بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری “، ” بی ثباتی در قیمت مواد اولیه ” و ” زیاد بودن تعطیلات رسمی ” نامناسب تر از بقیه مؤلفه های همین فصل در سال گذشته ارزیابی شده و مؤلفه های ” بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران “، ” محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار”،  ” برگشت چک های مشتریان و همکاران “، ” اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان “و ” عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی ” به ترتیب نسبت به سایر مؤلفه ها در پاییز ۱۳۹۴ مساعدتر ارزیابی شده اند.این تغییرات در رتبه مولفه ها در حوزه بهبود فضای کسب وکار یا ایجاد مانع برای کسب وکار حاکی از این است که دستگاه های دولتی در حوزه اقتصادی نسبت به گذشته در مسیر تقویت محیط برآمده اند. اما ضعف مکانیسم های نظارتی و نبود سازوکار رسیدگی به مسائل قضایی و نیز مفاسد اقتصادی خصوصی و دولتی هم چنان مانع بزرگی در این راستاست که حتی سیر نزولی نیز دارند. در صورتی که چاره ای اساسی برای ترمیم محیط سالم کسب وکار اندیشیده نشود، حتی با وجود رفع موانع اقتصادی، نمی توان شاهد ایجاد رونق و تولید بیشتر بود.
  فساد اقتصادی همچنان بزرگ ترین مشکل کسب وکار استان
نتیجه بررسی انجام شده مطابق جدول فوق، نشانگر این است که مسئله فساد مانند سال گذشته همچنان بزرگ ترین مشکل و مانع برهم زننده بهبود محیط کسب وکار در استان است. در بررسی استان های دیگر در ارزیابی محیط کسب و کار، شاهد آن هستیم که وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه ها به عنوان اولین مانع کسب و کار در استان های خراسان رضوی، قزوین، هرمزگان و ایلام، قم و تهران اعلام شده است. از طرف دیگر وضعیت مشکلات بازار کسب و کار در حوزه  ” ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات ” نیز به عنوان چهارمین مسئله مهم تولیدکنندگان عنوان شده است. این دو مورد مهم، ضرورت توجه بیشتر دستگاه های حکومتی به رسیدگی به مسائل فساد و مفاسد اقتصادی را دو چندان می کند. از سوی دیگر به نظر می رسد سازو کار دقیقی باید در دادگستری برای احقاق حق تولید کنندگان و صنعتگران دیده شود. نبود شفافیت اولیه در بخش های مختلف اقتصادی و نیز نبود سازوکار مناسب تولید منجر به بروز این اتفاق ناگوار شده است.
خراسان رضوی بدتر از پارسال؛ یازدهم!
نتیجه ارزیابی تشکل های اقتصادی از ۲۳ مولفه محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵ به تفکیک استان ها حاکی از این است که استان های چهارمحال و بختیاری، گیلان و اردبیل محیط کسب و کار مناسب تری داشته اند. از آن سو استان های زنجان، قزوین و خراسان جنوبی به عنوان نامناسب ترین محیط های کسب و کار ارزیابی شده اند. استان خراسان رضوی در پایان پاییز ۹۵ رتبه ۱۱ محیط کسب وکار را کسب کرده است. شایان ذکر است خراسان رضوی در این ارزیابی سال گذشته نیز رتبه ششم را به دست آورده بود.
اولین گام اصلاح سیاست ها
با نگاهی گذرا به شرایط موجود فضای کسب‌وکار بر اساس شاخص‌های «انجام کار» ارائه شده توسط بانک جهانی برای ایران، می‌توان به راحتی به وجود شرایط بازدارنده در مقابل فعالیت بخش خصوصی و نبود اراده لازم در بهبود آن، چه در سال‌های قبل بر اساس اطلاعات و آمار موجود و چه در سال‌های آینده، بر اساس مواد و لوایح قانونی پی برد. خصوصی‌سازی و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی در مسیر تعامل با دولت در ایجاد فضای مناسب به دست می آید. تعامل جهانی با تاکید بر نقاط قوت داخلی،‌ هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی در کنار اصلاح نظام گمرکی نیز باید مد نظر باشد و مقررات دست و پا گیر نیز حذف شود زیرا چنین مقرراتی بیشتر موجب بروز فساد خواهد شد. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح فضای کسب و کار از مصادیق مدیریت صحیح و توجه به اقتصاد مقاومتی است.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =