روابط عمومی معاونت استانداری وفرمانداری مشهد درخصوص انتخابات شورای شهر مشهد بیانیه صادر کرد.
به گزارش ایسنا-منطقه خراسان، در این بیانیه آمده است: درجهت پاسخ به برخی شبهه‌افکنی ها وتهمت های ناروا و سخنان نادرست و فاقد سند از سوی تعداد معدودی از کسانی که موفق به جلب نظر و رای مردم در انتخابات اخیر شورای اسلامی شهر مشهد نشده اند و بر علیه هیات اجرایی، فرمانداری و فرآیند انتخابات انتقاداتی وارد می کنند، نکاتی پیرامون اهم موارد مورد ادعا به استحضار می رسد:
۱- ادعای عدم توجه و رسیدگی به اعتراضات و شکایات کاملا نادرست است، چراکه بر اساس صورت جلسه مشترک هیئت نظارت و اجرایی در تاریخ ۸ خرداد ۹۶ این کار انجام پذیرفته و علیرغم اینکه ادعای شاکیان فاقد استناد ودلایل بود درجهت احترام به آنها ورفع ابهام وشفاف سازی کامل پیشنهاد هیئت محترم نظارت در بازشماری ۳۰ صندوق از صندوق های مورد اعتراض شاکیان پذیرفته شد که سوابق امر موجود است.
۲ – مخالفت فرمانداری وهیات اجرایی ویا ادعای وحشت از بازشماری نیز دروغ دیگری است، زیرا با توافق دو هیات اجرایی و نظارت این کار صورت گرفته و برخلاف ادعای معترضین تغییری هم در رده افراد ایجاد نشد و این نکته چندین بار تاکنون از سوی هیات نظارت شهرستان هم اعلام شده است.
۳ – ادعای مشاهده تغییرات و تخلفات گسترده ویا وجود آرا با دست خط مشابه دروغ و تهمتی بزرگ است که حتما در این مورد حق شکایت و پیگیری حقوقی علیه مدعیان را محفوظ نگه داشته و در صورت لزوم اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
۴- ادعای جابجایی عوامل اجرایی و افزایش شعب اخذ رای و ممانعت و محدودسازی در حضور نمایندگان کاندیداها و سایر ادعاهای مشابه با هدف توجیه توهم مهندسی انتخابات نیز تهمتی دیگر است که ازسوی همین معدود افراد چندین بار تکرارشده که فاقد سندیت وصحت است، گفتنی است تمام امور مرتبط با این مسائل دقیقا براساس قانون و با نظارت کامل هیات نظارت بوده است.
۵- ازموارد عجیب دیگر ادعا و تهمت ممانعت فرماندار از اجرای قانون و یا تعمد در وقت کشی و گرفتن فرصت از نظارت شهرستان واستان است، اگر این چند برادر محترم به خود زحمت میدادند ویک بار به دقت مواد ۷۱ تا ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات شورای شهر را میخواندند کاملا متوجه می شدند که هیات نظارت شهرستان موظف است یا تایید صحت انتخابات را اعلام کند که در آن صورت هیات استان ۱۵ روز فرصت رسیدگی به شکایات را دارد و یا ابطال یک یا چند و یا کل شعب را اعلام کند که در آن صورت نظارت استان ۵ روز فرصت بررسی و تایید یا اعلام ابطال به هیئت مرکزی را دارد، متاسفانه هیات نظارت شهرستان مطابق قانون عمل نکرده وبه جای اظهارنظر، موضوع را به نظارت استان احاله کرده که چنین کاری در قانون نیامده و به معنای ابهام و بن بست در فرآیند است .
لذا جای بسی تاسف است که این افراد بانادیده گرفتن این مورد مبادرت به تهمت رانی و فضاسازی کرده و خود را بی جهت گناهکار و مدیون می کنند.
لازم به ذکر است اتهام ممانعت فرماندار و هیات اجرایی از درخواست بازشماری مجدد نظارت شهرستان برای امکان اظهارنظر نیز کاملا کذب و نادرست است.
اتفاقا هیات اجرایی برغم عدم موافقت با بازشماری مجدد به دلیل نتایج بازشماری اول و جلوگیری ازبدعت ها و لوس نشدن آرای مردم با این حال به دلیل توصیه استاندار محترم برای تعامل و شفاف سازی بیشتر در تاریخ ۱۳ خرداد مبادرت به جلسه مشترک باهیات محترم نظارت شهرستان نمود لیکن هیئت نظارت از ارایه درخواست بازشماری مجدد خودداری کرده واعلام کرد نظر خود را ظرف امروز یا فردا به نظارت استان وهیات اجرایی شهرستان خواهد داد که در ۱۴ خرداد هم همانطورکه گفته شد صرفا موضوع را واگذار به نظارت استان کرد و مشکل قانونی ایجاد گردید ، زیرا بر اساس قانون بایستی تایید یا ابطال را اعلام می کرد تا برآن اساس نظارت استان مسیر ۱۵ روز یا ۵ روز راطی می کرد اما متاسفانه عدم اظهار نظر مشکلی ایجاد کرده که معلوم نیست الان درکدام وضعیت مندرج درقانون هستیم، بنابراین روانه کردن سیل اتهامات به فرمانداری و هیات اجرایی معلوم نیست با چه پشتوانه منطقی صورت می‌گیرد.
۶- به رغم موارد فوق با توجه به تاکید استاندار محترم به فضای همکاری و تعامل هیات اجرایی، فرماندار با حسن نیت کامل معتقد به دستیابی به راهکار مناسب و حل و فصل قانونی مشکل و تعامل و همکاری مناسب با هیات نظارت استان درچارچوب قانون است لذا از این افراد میخواهیم از فضاسازی وتهمت زنی خودداری و باصبر و حوصله منتظر اجرای دقیق قانون باشند، درهرصورت ظرفیت و سعه صدر بیشتری ازخود نشان داده و به رای ونظر دیگران هم احترام گذاشته ودر این ایام نورانی بذر کینه واختلاف نپاشند.
