۲۶شهریور۹۴ اعلام شد که دیوان عدالت اداری به‌دلیل شکایت برخی اصناف مشهد به ابطال انتخابات اتاق اصناف این شهر رأی داده است؛ البته در آن‌زمان تاکید شد که این رأی بدوی بوده و نهایی نشده است.
براین اساس روز گذشته یکی از اعضای اتاق اصناف مشهد در گفتگو با شهرآرا از نهایی‌شدن حکم انحلال این اتاق خبر داد و گفت: این حکم در اواخر اسفند۹۴ ابلاغ شده است.
ماجدی افزود: با توجه به حکم صادرشده ازسوی دیوان عدالت اداری، باید انتخابات جدید برگزار و اتاق اصناف مشهد که هم‌اکنون از تجمیع مجمع امور صنفی و تولیدی و مجمع امور صنفی و توزیعی تشکیل شده است، دوباره به دو مجموعه مجزا تقسیم شود. وی تصریح کرد: منتظر هستیم تا زمان برگزاری انتخابات جدید ازسوی مسئولان اعلام شود.
انحلال، قطعی است
همچنین یک مقام آگاه در اتاق اصناف مشهد نیز ضمن تایید صدور حکم انحلال اتاق اصناف مشهد، گفت: این حکم در ۲۷اسفندماه ابلاغ شده است و براساس آن باید انتخابات جدید اتاق اصناف مشهد برگزار شود.
وی تصریح کرد: براساس قانون باید ظرف مدت یک ماه انتخابات جدید اتاق اصناف برگزار می‌شد؛ اما باوجود گذشت بیش از یک ماه از صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری، هنوز اقدامی برای برگزاری انتخابات اتاق اصناف مشهد انجام نشده است. وی مدعی شد که چون حکم انحلال اتاق اصناف مشهد صادر شده، تا زمان برگزاری انتخابات، اتاق فعلی نمی‌تواند مرجع تصمیم‌گیری اصناف باشد.
بااینحال رئیس اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه مرجع تصمیم‌گیری دراین‌خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی است، گفت: تازمانی‌که مرجع قانونی مسئله‌ای را اعلام نکرده، اتاق اصناف مشهد به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ ضمن اینکه تصمیم‌گیری‌هایی نیز که توسط اتاق اصناف صورت می‌گیرد، کاملا وجاهت قانونی داشته و اجرای آن‌ها الزامی است. بنانژاد افزود: یک ایراد آیین‌نامه‌ای موجب شده تا برخی به‌دنبال انحلال اتاق اصناف باشند که البته این ایراد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت رفع شده است.
همچنین باخرد، معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نیز دراین‌باره گفت: این مسئله ازسوی سازمان درحال پیگیری است؛ اما مسئله انحلال اتاق اصناف مشهد نهایی نشده است.
عبدا… افشاری، دبیر اتاق اصناف مشهد پیش‌ازاین گفته بود که برای هفت شهرستان کشور شکایتی درخصوص انحلال اتاق اصناف مطرح شده که در این ارتباط مشهد و برگزاری انتخابات اتاق اصناف این شهر یکی از موارد مطرح‌شده است.
شایان‌ذکر است براساس اصلاح قانون نظام صنفی که در مجلس صورت گرفت، همه اتحادیه‌های کشوری منحل شدند. براساس قانون نظام صنفی جدید، اتحادیه‌های کشوری به کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شدند و زیرنظر اتاق اصناف ایران فعالیت می‌کنند؛ بااینحال این مسئله از زمان تصویب، اعتراض برخی فعالان بازار را درپی داشت.
