مشهد

اراضی جنوب مشهد و آبادگران زیر ذره بین شورای حفظ حقوق بیت المال

 

 

 سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان از بازدید میدانی هیئت اعزامی از تهران (اعضای ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور) از اراضی غرب و جنوب جاده شاندیز و آبادگران خبرداد و اعلام کرد: بررسی ساخت و ساز های این اراضی که در اختیار نهاد های نظامی، انتظامی و دولتی است در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال قرار گرفته است. «محمد بخشی محبی» روزگذشته در گفت وگو با خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: در پی حضور هیئت اعزامی برای بررسی اسناد اراضی در اختیار نهاد های نظامی و انتظامی و نهاد های دولتی در محدوده ارتفاعات جنوبی مشهد، پس از جلسه چهارشنبه هفته گذشته و بررسی تعدادی از این اسناد، این هیئت از اراضی جنوب و غرب جاده شاندیز و اراضی آبادگران بازدید کرد و به دنبال آن، بررسی این اراضی به صورت ویژه در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال قرار گرفت. وی درباره تعیین تکلیف اراضی در اختیار نهاد های نظامی و انتظامی و دولتی در محدوده ارتفاعات جنوبی گفت: تا اواسط اسفند باید این اراضی تعیین تکلیف شود. وی با اشاره به حضورهیئت اعزامی از تهران به مشهد و بازدید و برگزاری جلساتی برای ابطال اسناد در اختیار نهاد های نظامی افزود: فردا(امروز) نیز جلسه ای را با ارتش برای بررسی اسناد آن ها داریم تا یک بار برای همیشه وضعیت مبهمی که وجود داشته، تعیین تکلیف شود و حقوقی از کسی تضییع نشود. بخشی محبی تصریح کرد: کمیته شناسایی شورای حفظ حقوق بیت المال این هفته نیز جلسه ای را در تهران برای این موضوع برگزار خواهد کرد. وی درباره جلسه مهم چهارشنبه گذشته با حضور اعضای ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشورگفت: با توجه به این که باید ۹۶۵ هکتار زمین بررسی شود که این اراضی تنها در یک قطعه وپلاک نیست، باید حدود ۱۴-۱۵ ملک ازنزدیک بازدید و بررسی شود که به چه میزان مستحدثات دارند و موقعیت زمین چگونه است و به چه ترتیب تصرف شده و برای چه کاربردی مورد نظر است. وی ادامه داد: در این بررسی ها باید مشخص شود آیا این امکان وجود دارد که زمین دیگری به این نهاد ها واگذار شود، یا به آن ها فروخته شود، یا وجوهی دریافت شود و یا تهاتری صورت بگیرد، بنابراین هرکدام از این موارد پروسه ای خاص و پیچیدگی های حقوقی دارد که باید رعایت شود به همین دلیل بازدید میدانی ادامه یافت و اراضی جنوب و غرب جاده شاندیزو آبادگران نیز مورد بازدید قرار گرفت. معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان این که واگذاری اراضی آبادگران در دهه ۷۰ انجام شده است، تاکید کرد: افرادی که در هر زمانی نسبت به اراضی ملی تصمیم گیری کنند، باید یادشان باشد که به هر حال، ممکن است سال ها بگذرد اما روزی مردم و دستگاه قضایی سراغ شان بروند و بخواهند در این مورد اعاده به وضع سابق انجام شود و اموال دولتی و انفال به مردم برگردد. بخشی محبی اضافه کرد: این خط و نشان دادسراست که هر لحظه ممکن است شورای حفظ حقوق بیت المال به سراغ افراد برود. وی همچنین درباره بررسی پرونده آبادگران گفت: در قرار اولیه، واگذاری این اراضی مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود آیا حقوق مردم در آن ها رعایت شده است و مواردی از این قبیل که چه میزان مورد تصرف است، چه میزان کمتر یا بیشتر از قرارداد تصرف دارند، آیا درقرارداد بین دولت و شرکت، طرفین به تعهدات عمل کرده اند یا به نفع یک طرف هدایت شده است، چند درصد مورد ساخت و ساز قرار گرفته است و کاربری مصوب و مورد استفاده چیست، این منطقه برای عموم است و به صورت اختصاصی نباید استفاده شود و در پروژه های احداث شده، یا در حال احداث ضوابط شهر سازی رعایت شده است و محیط زیست و جریان باد و آلودگی هوا را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر، ضمن این که این موارد را با حضور نماینده ای که ازشورای حفظ حقوق بیت المال در تهران حاضر می شود بررسی خواهیم کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات دادستانی برای جلوگیری از ساخت وساز در ارتفاعات جنوبی مشهد تاکیدکرد: دادستانی به موقع اجازه ساخت و ساز، تغییر کاربری، واگذاری و خرید و فروش این اراضی را نداد زیرا اگر این اراضی واگذار و فروخته و قطعه بندی می شد کار بسیار سخت بود و ممکن بود پرونده های زیادی تشکیل و حقوق برخی افراد تضییع شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 18 =

دکمه بازگشت به بالا