اطلاعات پروانههای خلاف ضابطه شهری مشهد نیازمند تکمیل و بررسی است
عضو شورای شهر مشهد مقدس گفت: اطلاعات پروانههای خلاف ضابطه شهری مشهد نیازمند تکمیل و بررسی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، یکصد و سی و نهمین جلسه کمیسیون امور فنی، عمرانی و طرح ریزی شهری در سالن جلسات تالار شهر برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر بررسی نامه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در زمینه صدور پروانههای خلاف ضابطه شهرداری و بررسی نامه شهرداری مشهد در مورد نظام نامه راهبری نگهداری و تعمیرات ابنیه و مستحدثات شهرداری مسائلی از جمله بررسی و ارائه پیشنهادات در زمینه مصوبه شورای اسلامی شهر با موضوع اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکههای شهری و همچنین چشم انداز اقتصادی سال 95 در دستور کار جلسه قرار گرفت.
در ابتدای جلسه که موضوع پروانههای خلاف ضابطه شهری مورد بررسی قرار گرفت، مهدی ذاکرالحسینی اظهار داشت: اطلاعات کامل باید در زمان مشخص توسط واحد شهرسازی تهیه شود و پس از آن اطلاعات تکمیلی به رئیس شورای اسلامی شهر تحویل داده شود.
دومین بحثی که مورد بررسی قرار گرفت در زمینه نظامنامه راهبری نگهداری و تعمیرات ابنیه بود که در این زمینه حسن قدیری طرقی عضو کمیسیون امور فنی، عمران و طرح ریزی شهری پس از ارائه گزارش مربوطه که برای نخستینبار به کمیسیون آورده شده بود، با اشاره به ناقص بودن این نظامنامه تصریح کرد: علاوه بر فرآیندهای اجرایی، مسئول اجرای تعمیر و نگهداری ابنیهها نیز باید مشخص شود.
قدیری با بیان اینکه نظامنامه مذکور تمامی مباحث مرتبط در حوزههای مختلف را باید دربرگیرد، اظهار داشت: امیدواریم بررسی بهتری روی این موضوع انجام شود و معاونتهای فنی، خدماتی و اداری مالی نیز در جلسات آن حضور داشته باشند.
در ادامه جلسه پس از اینکه اعضای کمیسیون نظرات خود را ارائه کردند مقرر شد ظرف مدت 2 ماه نظام نامه نگهداری و تعمیرات ابنیه و مستحدثات تکمیل شود و نسخه نهایی در موعد مقرر تحویل کمیسیون امور عمرانی شود.
سومین بحث مطرح شده در جلسه در زمینه ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای شهری بود که پس از کش و قوسهای فراوان و بحثهای طولانی میان نمایندگان شرکت آب و فاضلاب و اعضای شورای شهر، تعرفه 2 تا 5 برابری بند(د) مصوبه تبصره شماره 3 برای حوزههای درآمدی 1 و 2 شهری تصویب شد و همچنین مقرر شد این تعرفه برای حوزههای 3، 4 و 5 برابر صفر شود.