رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، ضابطه جدیدی برای افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص اعلام کرد که براساس آن علاوه بر دستور مقام قضایی، مواردی که در قانون ذکر شده به عنوان استثنای محرمانه ماندن حساب‌های بانکی تلقی می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد امکان افشای اطلاعات بانکی مردم برای سازمان‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی ایجاد می‌شود.هفته گذشته یک مقام سازمان امور مالیاتی از تدوین آیین‌نامه استفاده از اطلاعات انواع حساب‌های بانکی در پایگاه جامع مالیاتی خبر داده بود. پایگاهی که با تجمیع اطلاعات اقتصادی اشخاص از جمله اطلاعات بانکی آن ها، سعی در شفاف سازی اطلاعات اقتصادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی دارد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ولی ا… سیف در این نامه باتوجه به اصل ۲۲ قانون اساسی و برخی بخش نامه‌های قبلی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کنند و جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات هستند، از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند.پیش از این و در سال ۸۷ بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن این که اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می‌شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک‌ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک‌ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند.
