مسلمی- عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: هم اکنون شیر نفت برای دولت و شیر مسکن برای شهرداری به منظور تامین منابع خود باز است و بیش از یک سوم درآمد شهرداری مشهد از تخلفات ساختمانی است و ذاتا تامین منابع از این بخش ناپایدار است.«چشمی» در هفتمین نشست واکاوی مسائل روز مدیریت شهری که با عنوان«راهکارهای تحقق درآمدهای پایدار شهرداری» و به همت گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: یکی دیگر از رویکردها در زمینه اقدامات توسعه‌ای، توجه به درآمد و تاثیر این درآمد در رشد اقتصادی است. منابعی که نتواند ارزش جدیدی را ایجاد کند، اثرات آن پایدار نیست و کوتاه مدت است.وی ادامه داد: درآمد ناپایدار شهرداری مشهد ناشی از دو عامل عدم ساماندهی درونی و اقتصاد کلان کشور است و متاسفانه در این حوزه برای تامین منابع پایدار شهرداری اقدامات پژوهشی انجام نمی شود.
شهرداری تنها مسئول تغییر کاربری های صورت گرفته نیست
همچنین «رشید صحابی» معاون مشارکت ها و سرمایه گذاری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد اظهار کرد: از این پس پیوست های فرهنگی در تمامی پروژه های شهری وجود دارد. باید توجه داشت که این تمهیدات ویژه برای نخستین بار از سوی شورای چهارم شهر مشهد مطرح شده تا محلی برای درآمدهای شهرداری پیدا کنیم.وی درباره تغییر کاربری های ایجاد شده در سیمای شهری تاکید کرد: شهرداری، تنها متولی تغییر کاربری های صورت گرفته نیست و نهادهای ذی ربط دیگری هم در این خصوص فعالیت و دخالت دارند. برای رسیدگی به این امور، نماینده ای از شهرداری در کمیسیون ماده ۵ حضور دارد تا اجرایی شدن تغییر کاربری ها را بر عهده بگیرد.
آیا دریافت بهای خدمات شهروندی با عدالت سازگار است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به دریافت بهای خدمات شهروندی که در شورا مطرح شده است، گفت: آیا دریافت بهای خدمات شهروندی با عدالت سازگار است؛ خانواده ای که حتی نمی تواند هزینه های ضروری زندگی خود را تامین کند چه برسد به این که بخواهد هزینه عوارض شهروندی را بپردازد. «مهدی بهنامه» عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: اقتصاد ایران بیمار است و زمانی که درآمد دولت از فروش مواد خام نفت حاصل شود اقتصاد آن سالم نیست و این مسئله به شهرداری هم سرایت کرده است.وی تصریح کرد: درآمد های شهرداری ها در تمام دنیا از مالیات تامین می شود در حالی که در ایران از فروش تراکم و تخلفات ساختمانی است و این منابع پایدار نیست و ممکن است دچار نوسانات شود.«محمد آذری» معاون مالی و اداری شهرداری مشهد هم در این نشست گفت: آنچه اکنون گریبانگیر طرح های توسعه شهری شده، مهاجرت از روستاها به شهرهاست؛ این در حالی است که 70 درصد جمعیت خراسان رضوی فقط در شهر مشهد ساکن است.وی با بیان اینکه نگهداری بعد از اجرای پروژه های شهری هزینه های هنگفتی برای شهرداری مشهد دارد، افزود: خدماتی همچون جمع آوری زباله ها، مرمت جوی ها، نگهداری فضای سبز، آتش نشانی و پروژه های زیر ساختی مانند قطار و …اگر انجام نشود زندگی مردم مختل خواهد شد.وی افزود: در شرایط فعلی 30 درصد از درآمد های شهرداری از منابع غیر ساختمانی مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی، عوارض صنفی و 70 درصد درآمد شهرداری از حوزه ساخت و ساز مسکن و ساختمان تامین می شود.آذری ادامه داد: امسال برای اداره و نگهداری خدمات و پروژه های شهری روزانه 2 میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه می شود.
60 درصد مردم بهای خدمات را پرداخت نمی کنند
معاون مالی و اداری شهرداری مشهد ادامه داد: در شهر مشهد برای 600 هزار واحد مسکونی قبضی که برای عوارض نوسازی آن صادر می شود به اندازه یک ماه بهای شارژ ساختمان هم نیست؛ برای یک سال 60 درصد مردم پرداخت نمی کنند و عمده این افراد ثروتمندان جامعه هستند.آذری با تاکید بر اینکه هدف از این طرح دریافت بهای خدمات شهری از این اقشار است، ادامه داد: هم اکنون یک میلیون خودرو با پلاک مشهد وجود دارد و میانگین عوارض سالیانه یک خودرو 20 هزار تومان است. این در حالی است که به طور میانگین هزینه یک خودرو در شهر برای شهرداری در سال 148 هزار تومان است، با این حال بسیاری از شهروندان هنوز هم عوارض مربوط را پرداخت نمی کنند.
طرح جامع شهر مشهد با وجود مصوب شدن سبب افزایش تراکم شهری شده است
«محمد سهیلی» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد نیز در این مراسم گفت: لایحه بهای خدمات عمومی شهری که به تازگی در شورای شهر مشهد مطرح شده در راستای عدالت اجتماعی و تحقق درآمدهای پایدار برای شهرداری مشهد است. باید توجه داشت که تصویب این لایحه، نشان دهنده توجه شهرداری به موضوع درآمدهای پایدار است.وی در ارتباط با اقدامات مشترک میان شهرداری و شورا در این زمینه بیان کرد: به منظور کسب درآمدهای پایدار، اقدامات مشترکی همچون تشکیل ستاد تنظیم درآمد پایدار در شهرداری و شورای شهر انجام شده است که در ۸ محور استراتژیک کار را دنبال می کنند.سهیلی ادامه داد: حمل و نقل، زائران، طرح جامع شهر مشهد و مشارکت پذیری شهروندان از جمله محورهای ستاد تنظیم درآمد پایدار شهرداری مشهد است و در تلاش هستیم تا پایان امسال نظام درآمد پایدار را به تصویب برسانیم.عضو شورای شهر مشهد با اشاره به طرح جامع مشهد عنوان کرد: طرح جامع شهر مشهد با وجود مصوب شدن سبب افزایش تراکم شهری شده است اما توجه به تمامی جوانب امر می تواند در تنظیم درآمدهای شهرداری موثر واقع شود.
