به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، هادی قوامی ظهر امروز در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: همواره در سال‌های گذشته اقتصاد ما شاهد پدیده سرکوب مالی بوده یعنی اینکه نرخ تورم بیشتر از نرخ سپرده‌های بانکی بوده اما در حال حاضر سپرده‌گذاران در بانک‌ها بیش از نرخ تورم سود دریافت می‌کنند که این مسئله بحث سرکوب مالی را از بین میبرد اما سبب بروز مشکلات زیادی برای نظام بانکی کشور می‌شود.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی ما شاهد آن هستیم که نرخ تورم و نرخ سود بانکی یک مسیر را در پیش نگرفته‌اند و این مورد با سیاست‌های اقتصادی و بانکی دولت همخوانی نداشته، بنابراین این موضوع، کار را برای نظام بانکی کشور سخت کرده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما چیزی در حدود 450 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در سطح کشور داریم که تمامی این پروژه‌ها خواستار تامین منابع مالی خود از سوی بانک ها هستند و بانک‌ها قادر به دادن وام به آنها نبوده و به همین دلیل اقتصاد کشور دچار مشکلات زیادی شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 200 هزار میلیارد تومان از نقدینگی جامعه در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده که این کار را برای نظام اقتصادی کشور سخت کرده است.
قوامی بیان کرد: حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها تا پایان خرداد 94 در حدود 104 هزار میلیارد تومان است و چون دولت به بانک‌ها بدهکار بوده از طریق قانون رد دیون بانک‌ها را به کسانی واگذار می‌کند که کار آنها بانکداری نیست.
وی اظهار کرد: مشکلات بانک‌ها ناشی از سیاست‌گذاری های غلط اقتصادی در گذشته است که سبب افزایش مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها شده و با وجود شفاف‌سازی‌های انجام شده اقدامات مناسبی در مسیر حل مشکلات نظام بانکی انجام نشده است.
قوامی افزود: نرخ سود بانکی کرکره نیست که ما یک دفعه آن را پایین بیاوریم و بالا بودن نرخ سود بانکی معلول ایجاد مشکلاتی در نظام بانکی کشور شده، نرخ سود بانکی باید تدریجی کاهش یابد و شوک درمانی با کاهش ناگهانی راهکار صحیحی نیست.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح تبعات سنگین کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی یادآور شد: تضعیف رشد اقتصادی، کاهش دسترسی واحدهای تولید به منابع بانک و افزایش بیکاری از جمله تبعات سنگین کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی است.
وی از افزایش 15 درصدی حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در مدت مذکور حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به 648 هزار میلیارد ریال رسیده است.
قوامی ادامه داد: امروز به صراحت می‌توان گفت مشکلات بانک‌ها ناشی از سیاست‌های غلط آن در گذشته بوده که آثار منفی آن را در ترازنامه بانکی مشاهده می‌کنیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشکلات موجود در فرآیند وثیقه‌گیری بانک‌ها، تکالیف بودجه‌ای و شبهه بودجه‌ای دولت و کاهش دستوری نرخ سود بانکی از جمله مسائلی بوده که سبب افزایش مطالبات غیرجاری و بدهی دولت به بانک مرکزی شده است.
