کافه مشهدی ها:مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه بررسي طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران، با تشديد نظارت بر دارايي مسئولان مقرر کرد مقامات تعيين شده در اصل 142 قانون اساسي، فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندانشان را در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند. اين مصوبه همچنين دايره مسئولاني که بايد اموال خود را اعلام کنند نيز گسترش داد و تاکيد کرد يکي از شرايط تصدي سمت هاي موضوع اين قانون، ارائه فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاري و ثبت در سامانه است. به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، جلسه مجمع روز شنبه برگزار شد و ادامه بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان موضوع اختلافي به مجمع ارجاع شده است در دستور کار قرار گرفت که 5 بند ديگر از آن به تصويب رسيد.
پس از بررسي هاي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام موارد ذيل به تصويب رسيد:
ماده 1ـ مقامات تعيين شده در اصل 142 قانون اساسي، فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين نامه اي که توسط قوه قضائيه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود، در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش مي دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غيرحق اقدام مي کند.
ماده 2ـ به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون يکي از شرايط تصدي سمت هاي موضوع اين قانون، ارائه فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاري و ثبت در سامانه است.
ماده 3ـ مقامات و مسئولين زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند.
1ـ نمايندگان مجلس خبرگان رهبري
2ـ اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام
3ـ مقامات منصوب از سوي رهبري
4ـ اعضاي شوراي نگهبان
5ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران کل مجلس
6ـ معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران کل آنان
7ـ دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و روساي کل دادگستري استان ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي
8ـ مشاوران سران سه قوه
9ـ روساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري
10ـ دستيار ارشد رئيس جمهور، معاونان وزرا، مديران کل و هم ترازان آنها
11ـ دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي
12ـ رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضاي هيأت مستشاري
13ـ رئيس، قائم مقام، معاونان و دبير کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
14ـ روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و مديران کل آنها
15ـ فرماندهان و مسئولين نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و هم ترازان آنها و رؤساي کلانتري ها
16ـ مديران عامل، اعضاء هيئت مديره بيمه ها، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست هاي مناطق
17ـ رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس هاي تخصصي، مناطق و فرابورس
18ـ رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي
19ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
20ـ سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولين حفاظت منافع و رؤساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج کشور
21ـ نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا و مديرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
22ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
23ـ رئيس کل گمرک و معاونان وي و مديران کل گمرک و رؤساي گمرکات کشور
24ـ رئيس سازمان مالياتي، معاونين، مديران کل و سرمميزين
تبصره 1ـ رئيس قوه قضائيه موظف است دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که رهبري تعيين مي کند، اعلام کند.
تبصره 2ـ قائم مقام مقاماتي که طبق مقررات داراي قائم مقام هستند، مشمول اين قانون مي باشند.
ماده 4ـ صورت دارايي افراد مشمول اين قانون شامل موارد زير است:
ـ کليه اموال غيرمنقول و حقوق داراي ارزش مالي
ـ مطالبات و ديون
ـ سرمايه گذاري و اوراق بهادار
ـ موجودي حساب هاي مختلف در بانک ها، موسسات مالي اعتباري و نظاير آنها
ماده 5ـ فهرست دارايي هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي که در اين قانون و آيين نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يک از مسئولان و کارکنان که حسب وظيفه مأمور تهيه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارايي هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسناد مذکور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يکي از مجازات هاي درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همين مجازات در مورد کساني نيز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشا، چاپ و يا انتشار آنها را فراهم کنند.
چنانچه افشاء اطلاعات بر اثر عدم رعايت نظامات اداري غيرعمد باشد مرتکب و يا مرتکبين به يکي از مجازات هاي از درجه 8 مقرر در ماده 19 قانون فوق الذکر محکو م خواهند شد.ادامه اين بحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
