رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی جزئیات حقوقی کارکنان دولت در سال ۹۶ را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان و به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی، رضا جمشیدی در خصوص حداکثر و حداقل حقوق سال ۱۳۹۶ گفت: حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت یک میلیون و ۳۵ هزار تومان تومان و حداکثر حقوق و مزایا به میزان هفت برابرآن معادل ۷ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان به جز اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه است.
وی ادامه داد: البته طبق تبصره این بند، حقوق و مزایای مستمر شاغلین اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از اعمال ضریب کمتر از یک میلیون و ۳۵ هزار تومان شود، به رقم مذکور افزایش می‌یابد.
جمشیدی همچنین در خصوص حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ اظهار کرد: حداقل حقوق این گروه ۶۶۰ هزار تومان و با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) آن قانون یک میلیون و ۳۵ هزار تومان خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی اضافه کرد: دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر درصد افزایش برخوردار باشد.
جمشیدی گفت: سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۶، ماهانه مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در سال ۲۴ میلیون تومان خواهد بود.
وی در خصوص سایر پرداختی‌ها نیز گفت: اجازه پرداخت پاداش حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی(در صورت وجود اعتبار و در سقف تخصیص) داده شده است. کمک هزینه غذای روزانه حداکثر ۵۸ هزار ریال، ایاب و ذهاب کارمندان در تهران ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و کلانشهرها ۸۰ تومان (به شرط عدم استفاده از سرویس سازمان)، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر ۶ سال، ماهانه ۹۵ هزار تومان خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در ادامه در خصوص بکارگیری نیرو خاطرنشان کرد: هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هرشکل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل هرگونه اعتبار، صرفا با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور، با اخذ تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.
جمشیدی با بیان اینکه استمرار شمولیت کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان از صندوق بازنشستگی قبلی خود باپرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما انجام می‌شود، افزود: قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب دوم دی ماه سال ۹۱ و اصلاحات بعدی آن نیز دائمی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی با اشاره برنامه ششم توسعه گفت: بر این اساس محاسبه تامین بار مالی کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات‌های امنا که متضمن بارمالی است، در قانون بودجه کل کشور قبل از تصویب و اجرا ضروری است.
وی افزود: یکی از موارد مندرج در برنامه ششم کاهش حداقل ۱۵ درصدی حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و… است.
جمشیدی تاکید کرد: بکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه سال ۸۶ مجاز است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با بیان اینکه تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است، اضافه کرد: در طول سال‌های برنامه تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت نیز در حـدود اعتبارات هزینـه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم خواهد بود.
جمشیدی به حذف بازنشستگی پیش از موعد برای کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی و دولتی و حذف محدودیت انتقال به کلانشهرها ازشروع برنامه ششم نیز خبر داد و افزود: همچنین مرخصی بدون حقوق کارمندان رسمی و پیمانی نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در انتها به قانون بودجه ۱۳۹۶ و ضوابط اجرایی آن اشاره و عنوان کرد: ضریب حقوق سال ۱۳۹۶ برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات ۲۴ هزار و ۱۴۴ ریال، برای کلیه شاغلین اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۶۵۹ ریال و برای سایر کارکنان از جمله موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
