خراسان:با حضوراعضا و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، زمین معروف به “چهار دیواری” در محدوده قله زو درارتفاعات جنوبی مشهد رفع تصرف و جلسه ویژه ای نیزدر محل دفترمدیریت پروژه کمربند سبز مشهد تشکیل شد تا برای تعیین تکلیف ۹۶۵ هکتار از اراضی در اختیار دستگاه های مختلف تصمیم گیری شود.به گزارش خراسان، صبح روز گذشته پس از بازدید اعضای کمیسیون ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در مراسمی که سازمان های مردم نهاد نیز حضورداشتند، زمینی به مساحت حدود۳ هزار متر مربع در ارتفاعات جنوبی رفع تصرف شد. بخشی محبی معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد و سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان درباره این زمین درمحل رفع تصرف گفت: برای مقطعی اطلاعات سپاه به این زمین نیاز داشت که از طریق راه و شهرسازی در اختیاراطلاعات سپاه قرار گرفت و به لحاظ این که رفع نیاز شد و زمین دیگری به آن ها تحویل داده شده ، این زمین به شهرداری تحویل می شود تا درخت کاشته شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اراضی دیگری که در محدوده ارتفاعات جنوبی در اختیار سایر ارگان ها و دستگاه هاست گفت: امیدواریم به زودی خواست مردم محقق شود و ارگان های نظامی و انتظامی که زمین هایی را در اختیار داشته اند، به شهرداری تحویل دهند تا برای استفاده مردم درخت کاری شود.
بخشی محبی تاکید کرد: کاربری این اراضی فضای سبز حفاظتی است و امکان ساخت و ساز در این اراضی نخواهد بود؛ بلکه برای مردم تفرجگاه ایجاد خواهد شد تا اکسیژن به شهر برگردد و دیگر شاهد آلودگی هوا در شهر نباشیم.
در این بازدید، فاطمی معاون املاک سازمان ملی زمین و مسکن از روی نقشه ها به اراضی در اختیار یکی از نهادهای نظامی در انتهای سرافرازان اشاره کرد و گفت: برای دریافت سند زمینی از اراضی نجفی را به کمیسیون مستند سازی نشان داده اند و سند را برای زمینی از اراضی چهار چشمه علیا دریافت کرده اند.وی تاکید کرد: کمیسیون مستند سند نمی دهد بلکه گواهی بند “د” مبنی بر بهره برداری صادر می شود، در حالی که زمینی بوده است که تاکنون هیچ گونه بهره برداری نداشته اند و اخیرا فنس کشی کرده اند.رامشی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان به خراسان رضوی گفت: سندی که نهاد متصرف برای این زمین ارائه کرده مربوط به این زمین نبوده است ، تاکنون سندی برای این زمین صادر نشده است البته به بررسی های دقیق تری در این زمینه نیاز است.
جلسه ویژه تعیین تکلیف
همچنین بخشی محبی سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در ابتدای جلسه ویژه برای تعیین تکلیف اراضی در اختیار دستگاه های مختلف با اشاره به بازدید انجام شده، گفت: بازدید امروز(دیروز)برای تعیین تکلیف اراضی واقع در محدوده ارتفاعات جنوبی مشهد و اراضی ویرانی بود که به طور عمده در اختیارنهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای دولتی است.وی افزود: به جمع بندی مناسبی نیزرسیدیم به دلیل این که اسنادی که در اختیار دارند براساس بند “د” کمیسیون مستند سازی است هر کدام راهکارهای قانونی خاص خود را دارد که باید به گونه ای برای رفع تصرف برنامه ریزی شود که حقوق عامه مردم و افراد دارای سند نیز رعایت شود.
وی تصریح کرد: آنچه همه اتفاق نظر داشتند این بود که ارتفاعات جنوبی مشهد باید در اختیار مردم باشد و هیچ گونه تصرفی درآن نشود به طوری که برای گسترش فضای سبز و ایجاد تفرجگاه برای مردم مانعی ایجاد نشود.
وی گفت: در طول مسیرزمینی که در اختیار یکی از نهاد های نظامی و امنیتی بود، رفع تصرف و تحویل شهرداری شد تا برای کاشت فضای سبزاقدام شود.وی افزود: محل غرس ۱۰۰ هزار درخت آماده شده است و بیستم اسفند باحضور مردم و سازمان های مردم نهاد در کمربند سبز مشهد این درختان کاشته خواهد شد.وی درباره جلسه ویژه روز گذشته که با حضور مسئولان کشور برگزار شد، گفت: عمده بحث این است که درباره زمین هایی که دراختیار نهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای دولتی است تصمیم گیری شود تا بدون بار حقوقی در اختیار شهرداری برای استفاده مردم قرار گیرد.وی همچنین بر نقش مردم ورسانه ها در مطالبه گری تاکید کرد و گفت: از مردم و رسانه ها در خواست می کنیم که این مطالبه گری و پشتیبانی به حق و قانونی را از این پس نیز داشته باشندتا این اراضی پس از رفع تصرف وتعیین تکلیف مالکیت آن ها ، در اختیار راه و شهرسازی و منابع طبیعی برای واگذاری به شهرداری و استفاده مردم قرار گیرد، باید مراقبت شود تا این اراضی فضای سبز باقی بماند و شاهد تغییر کاربری آن نباشیم.بخشی محبی یادآور شد: از اراضی سنگ سیاه نیز بازدید شد و به زودی این اراضی در اختیار کوهنوردان قرار خواهد گرفت.وی تصریح کرد: در این جلسه اسنادی که توسط کمیسیون مستند سازی معروف به اسناد بند”د” صادر شده، بررسی و رسیدگی خواهد شد.
قدردانی از سازمان های مردم نهاد
بخشی محبی ازحضورسازمان های مردم نهاد درمراسم رفع تصرف روزگذشته نیز قدردانی کرد. وی درباره حضورمسئولان کشور در این جلسه یادآورشد: با توجه به این که برخی پلاک ها در اختیار ارگان های نظامی و انتظامی و نهادهای خاص بود، نحوه آزادسازی آن ها با اراضی در اختیار افراد حقیقی تفاوت داشت چرا که این افراد می توانستنداز طریق کمیسیون مستند سازی سند دریافت کنند و رفع تصرف این اراضی پروسه خاص خود را داشت؛ گزارش این اراضی را رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان به رئیس قوه قضاییه ارسال کرد و به این جمع بندی رسیدیم که موضوع سندها را از مرکز(تهران) پیگیری کنیم و در نهایت برای ابطال قانونی اسناد صادر شده اقدام قانونی را انجام دهیم به گونه ای که حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی تضییع نشود.وی افزود: برای ۹۶۵ هکتار از اراضی که در اختیار دستگاه های مختلف است، تعیین تکلیف خواهد شد.همچنین در این جلسه علاوه بر مسئولان استانی ، فاطمی معاون املاک سازمان ملی زمین و مسکن، صعیدمعاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سلیمانی معاون مدیرکل اقتصادی وزارت اطلاعات و قربانپورمدیرکل اموال دولتی وزارت اقتصاد و دارایی و اعضای کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی کشورحضور داشتند.
