رئيس جمهور با هشدار در مورد ورود مجدد اقتصاد به رکود، از بسته سياستي جديد براي 6 ماهه دوم امسال خبر داد. روحاني گفته است با اجراي اين بسته شاهد يک تحرک مثبت و پايدار خواهيم بود.
حجت الاسلام و المسلمين دکتر روحاني که به همايش بين المللي صنعت و تجارت رفته بود، نتوانست نسبت به رکود حاکم بر بازار و فضاي رسانه اي موجود در جامعه بي تفاوت باشد. او با دفاع از عملکرد دولت در زمينه کنترل تورم و ثبات اقتصادي، اين اقدام را لازمه رشد پايدار دانست. او گفت:«براي اين که کشور بتواند از لحاظ اقتصادي در مسير رونق قرار گيرد، بايد شاهد ثبات در حرکت اقتصادي باشد». رئيس جمهور با بيان اينکه برداشته شدن موانع رقابتي بسيار مهم است، بر موانع بين المللي تاکيد کرد و افزود:« اقتصادي که بخواهد درون نگر باشد و به بيرون توجه نداشته باشد، نمي تواند اقتصادي جهشي و رو به جلو باشد». وي با اين مقدمه از عملکرد دولت خود در زمينه سياست خارجي دفاع کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، روحاني در مورد علاقه سرمايه گذاران خارجي براي ورود به ايران گفت:« من در سفر اخيرم براي شرکت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ،در جلسه اي که با فعالان اقتصادي آمريکايي داشتم، آنها را به حضور و سرمايه گذاري در ايران دعوت کردم البته در صورتي که بتوانند موانع داخلي خودشان را بردارند». روحاني تاکيد کرد:« ايران هيچوقت مانع حضور سرمايه گذاران آمريکايي در ايران نبوده بلکه هر زمان مانعي بوده تحريم از طرف آنها بوده است. امروز هم اگر بتوانند موانع را بردارند راه پيش پاي همه باز است».
دکتر روحاني درباره دستاوردهاي دولت خود در زمينه مهار تورم و کاهش مستمر آن گفت:«هدف دولت اين است که تا پايان اين دولت تورم کاهش پيدا کند تا مرز يک رقمي. ممکن است قبل از پايان اين زمان ما به اين هدف دست پيدا کنيم.» وي با اشاره به نقدهاي وارد شده بر سياست کاهش تورم گفت:«بزرگترين نقد اين است که اين سياست انقباضي است و نمي تواند کمکي براي خروج از رکود کند. خب ما در سال گذشته از رکود مستمري که هشت فصل به طور مداوم با آن مواجه بوديم، خارج شديم».
وي در تعريف خروج از رکود گفت:« خروج از رکود يک تعريفي دارد. اگر در دو دوره سه ماهه ما شاهد رشد اقتصادي باشيم اين يعني رونق و خروج از رکود. در سال گذشته شاهد رشد اقتصادي در سه ماهه اول و دوم و سوم بوديم و در مجموع سال هم 3 درصد رشد داشتيم. پس از رکود خارج شديم ». روحاني با هشدار در زمينه بازگشت رکود مجدد به اقتصادايران تصريح کرد: «البته دوباره ممکن است به رکود برگرديم. بله بايد حواسمان جمع باشد و تلاش فراواني انجام شود تا بتوانيم مشکلات توليد را حل و فصل کنيم.»
روحاني با اشاره به مشکلات ايجاد شده براي کارآفرينان، گفت:«از طرفي در زمينه تسهيلات مالي و پولي و شرايط بانکي ما به همه تقاضاهاي آنها پاسخ مثبت داده نمي شود و از طرفي به خاطر کاهش تقاضا برخي از اجناس توليد شده در انبارها مانده و به فروش نرسيده است».
روحاني انتظار را عامل مهم زمينه ساز مشکلات فعلي اقتصاد دانست و گفت:«اين همه تقاضا براي ورود به بازار سرمايه و کار و بورس ما وجود دارد ولي همه منتظرند روز توافق برسد و وارد بورس شوند. خب اين انتظار باعث مي شود که مشکلاتي را در ماه هاي پيش رو داشته باشيم. البته هر چه جلو مي رويم، زمان کوتاه شده و به روز اجرا نزديک تر مي شويم و بي ترديد شاهد يک جهش در حرکت اقتصادي خواهيم بود».
رئيس جمهور با اشاره به عزم دولت براي حمايت از توليد داخلي گفت:« حمايت دولت و قواي سه گانه و حتي حمايت مقام معظم رهبري پشت سر توليد است. اين سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به معناي اين است که تمام نظام پشت توليد است؛ توليد درون گرا و برون نگر. اين سياست ها تأکيد مي کند که سياست ما سياست صادراتي است و اين دولت متعهد است براي هر گونه حمايت و رفع موانع و تامين تسهيلات لازم براي اين که به اهداف اقتصادي خود دست پيدا کنيم. »
در ادامه روحاني از دستور خود در تابستان براي تحليل فضاي اقتصادي خبر داد و گفت: «از تيم اقتصادي خواستم در زمينه يک بسته سياستي جديد براي 6 ماهه دوم امسال براي رونق اقتصادي کار کنند و اين کار انجام گرفته و در دو هفته گذشته جلسات مداومي داشتيم براي اين که اين بسته را نهايي کنيم و ابعاد مختلف اين بحث را بررسي کنيم». وي افزود: سياست هاي جديد را که براي شش ماهه دوم امسال مي تواند حرکت خوبي در زمينه رونق اقتصادي ايجاد کند، در روزهاي آينده بنده تيترهاي اصلي اش را اعلام خواهم کرد و توسط تيم اقتصادي جزئيات آن به اطلاع مردم مي رسد و با اجراي آن شاهد يک تحرک مثبت خواهيم بود، براي اين که ما بتوانيم رشد اقتصادي مثبت را ادامه و استمرار دهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد ۱۵درصد تسهيلات بانکي به خدمات صادراتي و توليدي تعلق گيرد، تا مشکل تأمين مالي بخش واقعي اقتصادي حل شود. به گزارش فارس، محمدرضا نعمت زاده در «همايش بين المللي سياست هاي صنعتي و تجاري براي توسعه اشتغال و صادرات ، گفت: دولت يازدهم کار خود را در شرايطي آغاز کرد که اقتصاد با رشد منفي روبرو بود، ولي در اين 2 سال و نيم گذشته تورم کاهش داشته و رشد اقتصادي نيز مثبت شده است. وي افزود: 15 درصد تسهيلات بانکي بايد به خدمات صادراتي و توليدي تعلق گيرد، تا مشکل تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد حل شود. نعمت زاده همچنين خاطرنشان کرد: به ازاي يک واحد سرمايه گذاري خارجي 2 واحد به صادرات کشور مقصد اضافه مي شود و حال با لغو تحريم ها امکان جذب اين سرمايه ها فراهم مي شود که بايد در اين زمينه برنامه ريزي کنيم و حمايت از فعاليت هاي دانش بنيان در حوزه توليد از جمله اقداماتي است که براي تحقق برنامه هاي ضد رکود بايد انجام شود.
