به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، مجتبی ملکی ظهر امروز در جلسه ستاد پیگیری دستورالعمل اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر سه اصل صحت، دقت و سرعت در رسیدگی‌ها اظهار داشت: قوه قضائیه خود را حامی و پشتیبان تولید و صنعت می‌داند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و دستورات قوه قضائیه در زمینه لزوم حمایت از تولید ملی، کارآفرینان و صنعتگران افزود: دادگستری کل استان خراسان رضوی در همین راستا و با تلاش مضاعف و پیگیری‌های مجدانه اقدامات خوبی در این زمینه به انجام رسانده و نتایج ملموسی نیز از این رهگذر به دست آمده است.
وی حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع را از جمله سیاست‌های راهبردی دادگستری استان دانست و افزود: حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی استان با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع تولید در کنار ارائه مشاوره‌های حقوقی و انجام بازدید از واحدهای تولیدی در مشهد و شهرستان‌ها مؤید این نکته است.
قائم مقام دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نگاه دستگاه قضایی به مسئله کارآفرینی، فعالیت‌های صنعتی و اقدامات مؤثر در حوزه تولید نگاه حمایتی است و در این راستا حمایت‌های مؤثر حقوقی و قضایی نیز از سوی مجموعه قضایی استان به انجام رسیده است.
ملکی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: به دلیل اهمیت مسئله تولید، اشتغال و کارآفرینی، شعب ویژه‌ای در مجموعه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های این حوزه تأسیس شده و مسائل این حوزه با دقت در دستگاه قضایی رصد و پیگیری می‌شود.
وی تأسیس دفاتر حمایت قضایی از سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات دادگستری استان دانست و افزود: تاکنون این دفاتر با حضور مؤثر مقامات قضایی در چند شهرستان افتتاح و سبب رضایتمندی اصحاب صنعت و تولید را فراهم کرده و آثار مثبتی از جمله کاهش مراجعه صنعتگران و تولید کنندگان به مراجع قضایی را در پی داشته است.
قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در مدت اخیر مشکلات بیش از ۵۰ واحد در قالب‌های پیش گفته مورد بررسی قرار گرفته و حل شده کما اینکه در سال‌های گذشته نیز با همین رویکرد از تعطیلی بیش از صدها واحد تولیدی و بیکار شدن تعداد زیادی از نیروهای ارزشمند کار پیشگیری به عمل آمده است.
ملکی افزود: در کنار اقدامات گفته شده با تأکید بر وظیفه دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم و در راستای دفاع از حقوق عامه؛ صیانت از سرمایه‌گذاری‌های قانونی و مولد نیز مدنظر قرار گرفته و افرادی که در این فرایند خلل وارد کنند باید پاسخگو باشند.
وی ارتقاء آگاهی‌های حقوقی برای عموم جامعه به ویژه برای صنعتگران را ضروری دانست و افزود: صنعتگران محترم باید اقدامات خود به ویژه فعالیت‌های کلان را با گرفتن مشاوره حقوقی به انجام برسانند تا از بروز هرگونه مشکلی برای آنها پیشگیری به عمل آید.
قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در زمینه اقتصاد مقاومتی مسائل مختلفی باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و در این زمینه می‌توان به تلاش در جهت توانمندسازی بخش خصوصی اشاره نمود و براین اساس لازم است تا مسئولان به درستی به وظایف خود عمل کنند.
