با وجود اینکه برخی از رؤسای اتحادیه‌ها در مورد تداخلات صنفی بارها شکایت کرده‌اند اما روند ادغام این تشکل‌ها با یکدیگر در اتاق اصناف مشهد روندی بسیار کند دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس وجود برخی از تداخلات صنفی در اتاق اصناف مشهد و کند بودن روند ادغام اتحادیه‌ها یکی از موضوعاتی است ممکن است برای ادامه فعالیت در برخی از حوزه‌ها مشکلاتی را ایجاد کند.
به عنوان مثال بسیار کم پیش می‌آید که شما به یک مغازه گوشت فروشی مراجعه کنید و درون آن مرغ و ماهی فروخته نشود و این در حالی است که این گروه کالایی ۲ اتحادیه جداگانه دارند.
این موضوع که اتاق اصناف از یک تشکل خودجوش و کاملا مردمی که باید مشکلات صنفی را پیگیری کند به یک دستگاه شبه اداری با بروکراسی ویژه تبدیل شده تا حدی درست است و این مسئله با اصل موضوع یعنی افزایش قدرت و توان بخش خصوصی در راستای کاهش مسئولیت‌های بخش دولتی تضاد دارد.
به عبارت دیگرحوزه ستادی بخش صنفی در مشهد مقدس بیشتر از اینکه شبیه به یک نهاد خصوصی باشد به شکل و شمایل دستگاه‌های دولتی با همان کاغذبازی‌ها و اداری بازی‌ها درآمده و این موضوع به جایی رسیده که برخی از رؤسای اتحادیه‌ها که در واقع از جنس خود صاحبان واحدهای صنفی هستند به ساختمان اتحادیه نام اداره را نسبت داده و با موضوعاتی مانند اتوماسیون و سایر مواری از این نوع در حال دست و پنجه نرم می‌کنند.
این مسئله به خودی خود شاید به نظر مشکلی ایجاد نکند اما در نظر بگیرید در شهری مانند مشهد ۱۰۳ اتحادیه، ۱۰۳ ساختمان اداری، ۱۰۳ مسئول دفتر رئیس و همه دیگر ساختارهای شبیه به دستگاه‌های دولتی به وجود آمده و البته این موضوع تازه ابتدای داستان است.
تفکیک تا به این حد ریز در تشکیل اتحادیه‌ها در مورد برخی از گروه‌های کالایی مشکلات بزرگ‌تری ایجاد می‌کند به عنوان مثال اعضای صنف فروشندگان آهن آلات ساختمانی سابق بر این بسیار گله‌مند بودند که فروشندگان آهن باید مبالغ بسیار سنگینی بابت مالیات پرداخت کنند و این در حالی است که در صنف لوله و پروفیل و یا مصالح ساختمانی نیز گاها خرید و فروش آهن انجام شده اما مالیات تا این حد بالا برای آنها محاسبه نمی‌شود؛ به همین علت برخی از اعضای این صنف پروانه‌های خود را ابطال کرده و به سمت گرفتن مجوز از اتحادیه‌های دیگر سوق پیدا می‌کنند.
این موضوع در بسیاری از موارد دیگر نیز صدق می‌کند و به همین علت رؤسای برخی از اتحادیه‌ها در این زمینه اعتراضاتی داشته‌اند.
سابق بر این علی غفوری مقدم معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این زمینه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که برنامه این است که تعداد اتحادیه‌های موجود در اتاق اصناف مشهد مقدس به حدود ۹۰ عدد کاهش پیدا کند و در این زمینه اقداماتی نیز آغاز شده است.
البته اینکه اقدامات تا حدودی آغاز شده درست است چراکه تعداد ۱۰۸ اتحادیه موجود در اتاق اصناف مشهد مقدس امسال به ۱۰۳ عدد کاهش پیدا کرده که به نظر می‌رسد با توجه به اظهار نظر معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی باید از این تعداد نیز کاسته شود.
۵۰ اتحادیه برای اتاق اصناف مشهد کافی است
مهدی لسان طوسی رئیس اتحادیه پوشاک مشهد مقدس در این زمینه می‌گوید: این مسئله یک موضوع بسیار مهم است که باید به آن توجه داشت چراکه تداخلات صنفی در برخی از موارد می‌تواند مشکل ساز باشد.
وی ادامه می‌دهد: سابق بر این در حوزه پوشاک در حدود ۶ اتحادیه وجود داشت اما حالا این تعداد کاهش پیدا کرده و همین تعداد نیز باید کاهش یابد زیرا تعداد زیادی از آنها در واقع یک گروه کالایی را توزیع می‌کنند.
رئیس اتحادیه پوشاک مشهد مقدس خاطرنشان می‌کند: ما بارها برای این موضوع نامه نگاری کرده‌ایم و از نظر شخص بنده از تعداد ۱۰۳ اتحادیه موجود در اتاق اصناف ۵۰ اتحادیه باید در دیگرانم ادغام شوند این موضوع روند رسیدگی و نظارت را نیز تسریع کرده و سیستم را چابک‌تر می‌کند.
پیشنهادات کمیسیون نظارت برای ادغام بررسی می‌شوند
ابوالقاسم کاشفی نایب رئیس اتاق اصناف مشهد مقدس در این زمینه می‌گوید: از ۳ راه می‌توان برای ادغام اتحادیه‌ها در یکدیگر اقدام کرد نخست اینکه بر مبنای پیشنهادات کمیسیون نظارت به این نتیجه رسیده شود که تداخل صنفی روی داده و باید ۲ اتحادیه در یکدیگر ادغام شوند.
وی ادامه می‌دهد: همچنین در صورتیکه در انتخابات دور سوم اتحادیه تعداد اعضا به حد نصاب نرسند باز هم برای ادغام اتحادیه‌ها اقدام می‌شود و سوم اینکه خود اتحادیه‌ها پیثشنهاد ادغام را به کمیسیون نظارت ارسال کنند.
نایب رئیس اتاق اصناف مشهد مقدس خاطرنشان می‌کند: از ابتدای سال برخی از اتحادیه‌ها مانند اتحادیه فروشندگان آهن آلات ساختمانی و جوشکاران و فروشندگان و مواد غذایی در هم ادغام شده‌اند و این روند در صورت نیاز ادامه پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد با توجه به توضیحات آورده شده در گزارش روند ادغام اتحادیه‌ها برای چابک‌سازی نظام صنفی آن هم در مشهد که نیاز به این موضوع بسیار زیاد است باید به شدت مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به آن اجرایی شود.
هر چه قدر روند این امر زودتر انجام شود در موضوعات نظارتی به علت تجمیع توان اتحادیه‌ها می‌توان اقدامات بهتری را صورت داد که این مسئله در شهری مانند مشهد جزو ضروریات است.
