رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی گفت: متاسفانه در حال حاضر رکود صنعت ساختمان در مشهد بیش از پیش محسوس است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمود پژوم ظهر امروز در نشست بررسی معضلات صنعت ساختمان در مشهد اظهار داشت: مشکلات صنعت ساختمان به مسائل کلان اقتصادی در کشور برمی‌گردد و در سال‌های اخیر دولت کم پول بود و درآمد حاصله کفاف وضعیت موجود را نداشت.
وی با اشاره به آغاز دوه رکود بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۱، افزود: متاسفانه تاکنون در صنعت ساختمان که یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور بوده شاهد رکود بوده‌ایم و دولتمردان در زمان‌های مختلف وعده رونق صنعت ساختمان را به مردم داده‌اند، اما در حال حاضر شاهد افزایش بیش از پیش رکود در این صنعت هستیم.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی ضمن انتقاد از عدم تخصیص بودجه مشخص برای مسکن اجتماعی در کشور، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل مسکن مهر نیاز است و تاکنون هیچگونه حمایتی را هم از سوی مسئولان مربوطه شاهد نبوده‌ایم.
پژوم تصریح کرد: پیش از اجرای طرح مسکن اجتماعی شاهد اجرای طرح مسکن مهر در کشور بودیم، طرحی که در اجرا ناموفق بود و برنامه درستی در آن دیده نشد و هم‌اکنون ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر بلاتکلیف در سطح کشور وجود دارد که برای تعیین‌تکلیف این واحدها نیازمند توجه ویژه دولت هستیم.
وی با اشاره به صدور پروانه‌های تجاری در دوره چهارم شورای شهر مشهد، تاکید کرد: واحدهای تجاری اجرا شده مورد نیاز شهر مشهد بوده و پروانه‌های صادره آن هم الزام‌آور است، اما از حالا به بعد باید قبل از صدور هر نوع پروانه‌ای الزامی بودن آن دیده شود و اگر در تشخیص‌های کارشناسی مشخص شد که در صدور یک پروانه الزام‌آور نیست نباید پروانه‌ای هم برای آن مورد غیرالزام‌آور صادر کرد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی با انتقاد از ورود افراد متعدد به حوزه ساختوساز، بیان کرد: متاسفانه حوزه ساختوساز به عنوان یک بخش متفرقه برای افراد غیرمتخصص در این حوزه تبدیل شده است و هرکس در هر رشته و تخصص وارد حوزه ساختوساز می‌شود و به مسکن به چشم یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کند.
پژوم گفت: رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد، از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور بوده که نیازمند سیاست‌گذاری‌های بهینه‌تر و تقویت توان خرید مصرف‌کنندگان است.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین دلیل رکود ایجاد شده در بخش مسکن ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران بوده است، افزود: تا زمانی‌که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار زیادی برای رونق این بخش داشت و بر‌همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود ایجاد سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار ثمربخش باشد.
مهدی جوادی نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی نیز اظهار داشت: عمده‌ترین مشکل انبوه‌سازان خراسان رضوی در پرداخت مالیات بیش از ارزش افزوده در بحث نقل و انتقالات ساختمان‌ها بوده و این معضل موجب فشار بر مصرف‌کنتدگان و ایجاد مشکلاتی در گردش و مدیریت مالی فعالان صنعت ساختمان می‌شود و به‌دلیل آنکه زمین جزو سرمایه اولیه بوده در نقل و انتقالات هزینه زیادی بر خریدار تحمیل می‌کند.
وی افزود: مردم در صنعت ساختمان قیمت زمین را سرمایه‌گذاری خارج کرده و از آورده آن نرخ مطلوب حاصل شده و از بالارفتن قیمت‌ها جلوگیری شود و موجب متضررشدن خریدار نشود.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با بیان اینکه رفع تحریم کمک بزرگی به کلیه صنایع از جمله صنعت ساختمان می‌کند، گفت: بی‌شک معضلات به‌وجودآمده در کلیه صنایع کشور از جمله صنعت ساختمان به‌واسطه تحریم‌های وارده علیه ایران بوده و با رفع تحریم‌ها این معضلات هم برطرف خواهد شد و سیاست‌های جدید بانکی در کاهش نرخ سود هم سبب توسعه و رونق صنعت ساختمان می‌شود.
نعمت‌الله ظریف دبیر انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی نیز اظهار داشت: سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر به مشهدالرضا(ع) سفر می‌کنند و عمده‌ترین مشکل آن‌ها که اکثراً جزو اقشار محروم و کم‌درآمد هستند تامین محل اسکان شایسته بوده و شورای پنجم باید با تعامل با تمامی گروه‌ها به‌ویژه بخش خصوصی در مسیر خدمت هرچه شایسته‌تر به مهمانان امام رضا(ع) تلاش کند.
وی افزود: طبق آخرین آمار ارائه شده یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در بافت فرسوده مشهد زندگی می‌کنند که این عدد و ارقام اعلام شده صحیح نیست و علت آن این بوده که خانه‌های ویلایی شمال و خالی از سکنه مشهد جزو این آمار لحاظ شده است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه تعداد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ساختمانی مازاد در مشهد وجود دارد، خاطرنشان کرد: این واحدها خالی از سکنه هستند و اگر نواقص موجود برطرف شود آماده برای سکونت خواهد بود و افزایش سالانه ۸۵ هزار واحد مسکونی مورد نیاز مشهد بوده است.
