مدیر بهبود روش‌ها، تشکیلات و آموزش شهرداری مشهد گفت: آخرین اصلاح ساختاری تشکیلاتی شهرداری مشهد مربوط به ۱۰ سال پیش است و برخی موارد نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
اسماعیل سقاب‌اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس با بیان اینکه آخرین اصلاح ساختاری تشکیلاتی شهرداری مشهد مربوط به ۱۰ سال پیش است اظهار داشت: در آن زمان ساختارها براساس شرایط قبلی شهرداری ترسیم شده بود و پس از سال ۸۶ رویکردها و وظایف جدیدی برای شهرداری شکل گرفته است.
وی با اشاره به وجود موارد مختلف قانونی در جهت چابک‌سازی ساختار‌های تشکیلاتی عنوان کرد: بر همین اساس از یک سال قبل کارهای مطالعاتی مبتنی بر ۱۱ سیاست آغاز شده و تاکید اصلی ما در این اصلاح، ایجاد ساختار منطقی، انعطاف‌پذیر، جامع‌نگر، تمرکززدا، نقش سیاست‌گذاری و نظارت به واحدهای ستادی، خروج واحدهای ستادی از حالت اجرا، فناوری‌های نوین و برون‌سپاری است.
سقاب‌اصفهانی با اشاره به اینکه در مرحله اول کار، ماموریت‌ها و وظایف قانونی شهرداری مشهد شناسایی شده تصریح کرد: بر این اساس سعی شده تا وظایفی که مستند قانونی قوی نداشته، حذف و تاکید اصلی شهرداری، اختصاص منابع مختلف شهرداری به وظایف و ماموریت‌های اصلی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰ وظیفه شناسایی شده که مستندات قانونی ندارد تصریح کرد: با توجه به ۹ ماموریت بدنه شهرداری آن چیزی که احصاء شده ۲۴۶ وظیفه، ۱۴۸۹ خدمت و ۱۱هزار و ۸۹۳ اقدام است.
مدیر بهبود روش‌ها، تشکیلات و آموزش شهرداری مشهد افزود: به‌طور قطع و بر مبنای تائید شهردار و شورای اسلامی شهر این موارد احصاء شده با حذف، ادغام یا جداسازی برخی سازمان‌ها شهرداری، باید به نصف کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه در گام دوم طرح بازنگری ساختار تشکیلاتی با بررسی وظایف متوجه خواهیم شد که چقدر از این وظایف حاکمیتی، چقدر بخش خصوصی و چقدر را مردم می‌توانند انجام دهند تصریح کرد: یکی از اشکالات دستگاه‌های اجرایی ما این است که در این حوزه مناسب عمل نمی‌کنند و برخی اوقات جنبه‌های نظارتی که باید حاکمیتی باشد به بخش خصوصی واگذار می‌شود و تصدی‌گری‌ها را خود دستگاه‌ها در اختیار دارند.
سقاب‌اصفهانی افزود: با توجه به این بازنگری ما باید جنبه‌های برنامه‌ریزی و نظارت و بازرسی را در بدنه شهرداری نگه داشته و جنبه‌های اجرایی و عملیاتی را به بخش خصوصی و مردم واگذار کنیم تا خللی به خدمت‌رسانی وارد نشود.
وی با بیان اینکه براساس بازنگری جدید ساختار تشکیلاتی شهرداری مشهد تمامی اقدامات و وظایف فرایندی دنبال می‌شود، ادامه داد: این اقدام برای نخستین بار در سطح شهرداری‌های کشور است که فعالیت‌ها و وظایف به‌صورت فرایندی انجام شود بدین‌ترتیب که فردی که در یک فرایند کاری قرار می‌گیرد، علاوه بر وظایف محوله، خود باید پاسخگوی کل فرآیند باشد.
مدیر بهبود روش‌ها، تشکیلات و آموزش شهرداری مشهد با اشاره به تقسیم‌بندی وظایف ستاد، مناطق و سازمان‌های شهرداری و تهیه نمودار این وظایف تا اواخر فروردین‌ماه سال آینده گفت: این نمودار برای تائید و تصویب در اوایل اردیبهشت‌ماه سال آینده به وزارت کشور فرستاده خواهد شد.
