به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، یک‌صد و بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد ظهر امروز به ریاست محسن انتظاری هروی در تالار شورا برگزار شد و چند لایحه به عنوان دستور کار مورد بررسی قرار گرفت.

لایحه شهرداری مشهد مبنی بر فروش سهم خود از پروژه فلق محور حر عاملی به عنوان اولین دستور کار صحن علنی امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان بررسی این لایحه، عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با تکرار اظهارات خود که در جلسه گذشته شورا مطرح کرده بود، گفت: تفویض اختیار یک عضو شورا به عضو دیگر و یا اختیارات شورا به کمیسیون‌های تخصصی خلاف قوانین و آئین‌نامه داخلی است.

سید جلال فیاضی با بیان اینکه قرارداد پروژه‌های شهرداری به جای صحن علنی در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود، افزود: درخواست بنده این است که ضمن اعتماد به رأی و نظر کمیسیون‌های تخصصی، قرارداد نهایی پروژه‌ها در صحن علنی شورا مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب برسد.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد هم در واکنش به اظهارات این عضو شورا گفت: بر اساس قانون تفویض اختیار اعضای شورا به دیگران ممنوع است اما بر اساس آئین‌نامه داخلی شورا می‌توان موضوعات را برای تصویب به کمیسیون تفویض کرد.

علی‌اصغر نخعی‌راد با بیان اینکه پیش از این قراردادهای نمونه در صحن علنی شورای اسلامی به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: اگر تصویب و بررسی جزئیات قراردادها را به شهرداری مشهد واگذار کنیم مشکلی وجود ندارد اما با این حال برای اطمینان بیشتر از انجام صحیح کار، مقرر شده قرارداد نهایی پروژه‌ها به تصویب دو کمیسیون تخصصی شورای شهر برسد.

در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی و بیان اظهارات موافقان و مخالفان، لایحه شهرداری مشهد مبنی بر فروش سهم خود از پروژه فلق محور حر عاملی به تصویب اعضا رسید.

بر اساس این لایحه، به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود نسبت به فروش یا مشارکت دارایی خود در پروژه واقع در محور حر عاملی شامل زمینی به مساحت یک هزار و 381 مترمربع و سطح زیربنای کل به متراژ 7 هزار و 528 مترمربع از طریق فراخوان عمومی به درج آگهی در روزنامه‌های محلی و کثیرالانتشار اقدام کند.

همچنین در این جلسه نامه کمیته نظارتی شماره چهار شورای اسلامی شهر در خصوص پرونده‌های مفتوح پروژه‌های قبل از سال 92 نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلام محمدرضا حسین‌نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد، حدود 34 پرونده پروژه مربوط به قبل از سال 92 به صورت اختلافی در منطقه ثامن مفتوح مانده است.

این لایحه شهرداری هم به تصویب شورای شهر رسید تا بر اساس آن کمیته نظارتی با تأیید شهردار منطقه و سرمایه‌گذار، با تصویب کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر با حضور و حق رأی اعضای شورای اسلامی شهر به منزله مصوبه شورا تلقی گردد و بر این اساس شهرداری از اختیار لازم برای حل‌وفصل پروژه‌های بلاتکلیف برخوردار شود.