خراسان:عملکرد پارک حاشیه ای الیت برای مردم شفاف نیست، همچنین مشخص نیست از محل پول های دریافتی ازشهروندان بابت پارک خودرو در حاشیه معابر تحت عنوان الیت، پارکینگ احداث می شود یا نه؟
جملات بالا بخشی از صحبت های قاضی ” بخشی محبی” معاون دادستان عمومی وانقلاب استان است که در گفت وگو با خراسان رضوی درباره عملکرد شرکت الیت مطرح شده است.بخشی محبی در این باره می گوید: مردم گلایه هایی از الیت دارند که بارها این گلایه ها در رسانه ها یا فضا های مجازی بیان شده است .وی می افزاید: سال ۹۰ رسیدگی به برخی تخلفات شرکت الیت در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم بود ودر نهایت در همان زمان به اعلام جرم هم رسید وبه چند علت علیه شهرداری نیز در این راستا تحت عنوان ماده ۶۰۰قانون مجازات اسلامی وماده ۲قانون تشدید مجازات اختلاس و کلاهبرداری اعلام جرم شد .وی اضافه می کند : بحث قانونی فعالیت پارک حاشیه ای که همان زمان نیز به آن ایراد داشتیم وبر اساس همان نیز به تخلفات رسیدگی شد واکنون هم در پارک حاشیه ای وجود دارد، باید مد نظر قرار گیرد که ابتدا برای بررسی آن باید دید مبنای قانونی اجرای پارک حاشیه ای کجاست ؟
بخشی محبی می گوید: در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سال ۸۹ ابلاغیه سال ۹۰ بیان شده که شهرهای بزرگ می توانند خیابان های اصلی خود را که امکان پارک خودرو در آن وجود دارد از طریق شورای شهر به پارک حاشیه ای تبدیل کنند وتوسط بخش خصوصی ویا خود شهرداری، مدیریت وهزینه آن نیز دریافت شود تا همه شهروندان بتوانند از این فضاهای پارک استفاده وعوارض آن را نیز پرداخت کنند.وی تصریح می کند : اما در این میان چند نکته وجود دارد اول این که بر اساس قانون، نیم ساعت اول پارک حاشیه ای رایگان است وباید رایگان محاسبه شود اما احتمال دارد این نیم ساعت اول رایگان محاسبه نشود لذا نیازمند این هستیم که سیستم های نظارتی نسبت به این موضوع اقدام و در این خصوص سیستم مدیریتی سازمان ترافیک شهرداری مشهد نیز باید بر انجام این کار نظارت کنند زیرا اعمال نشدن نیم ساعت رایگان، یک تخلف بوده وعملی مجرمانه است.وی با بیان این که نکته دیگردر بحث الیت فاصله زمانی در نظر گرفته شده برای اعمال پارک حاشیه ای است، اظهار می کند: درمشهد ساعت فعالیت الیت از ۷تا ۲۱ است بر همین اساس اگر قبل یا بعد از این ساعات هزینه پارک حاشیه ای برای خودروها اعمال شود تخلف است وشوراهای شهر بر انجام قانونی این نکات وتعرفه گذاری هزینه استفاده از پارک حاشیه ای باید نظارت داشته باشند .
معاون دادستان عمومی وانقلاب استان می افزاید : نکته مهمی که وجود دارد نظارت بر اخذ درآمد های الیت از سوی پارک حاشیه ای است که شهرداری باید ابتدا ۱۰۰ در صد درآمدهای کسب شده از محل پارک حاشیه ای رادر اختیار خزانه قرار دهد وبعد از آن به شهرداری پرداخت شود تا بتوان بر این درآمدها نظارت کرد زیرا با این درآمدها باید برای شهر پارکینگ ساخته شود که به نظر می رسد دستگاه متولی این کار، اداره کل دارایی است که بحث خزانه را مدیریت می کند.
بخشی محبی با اشاره به این که مردم توقع دارند که از محل پول وعوارضی که بابت پارک خودروی خود در حاشیه خیابان پرداخت می کنند در شهر پارکینگ ساخته شود، اضافه می کند: اکنون مشخص وشفاف نیست که پارکینگ هایی که در شهر توسط شهرداری احداث می شود از محل پول های دریافتی از پارک حاشیه ای الیت است یا از پول هایی است که شهرداری مشهد به دلیل نداشتن پارکینگ ساختمان ها در کمیسیون ماده ۱۰۰به عنوان جریمه دریافت می کند که این مسئله نیز باید شفاف باشد تا مردم به مسئولان اعتماد کنند.
وی می گوید: شهرداری باید به صورت شفاف به شهروندان اعلام کند که درآمد حاصل از اعمال پارک حاشیه ای الیت چقدر بوده وبا آن چه تعداد پارکینگ احداث کرده است تا مردم نگرانی ودغدغه ای در این زمینه نداشته باشند اما متاسفانه مشکلی که اکنون داریم این است که شاید این شفافیت خیلی وجود ندارد، باوجود این که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که اگر شفافیت در کارها باشد نارضایتی مردم کاهش پیدا می کند.
بخشی محبی تصریح می کند : به نظر من بر همین اساس قدری باید در خصوص وضعیت الیت شفاف سازی شود زیرا مردم در این زمینه قدری احساس نگرانی می کنند .وی با بیان اینکه نکته دیگری که در مورد الیت باید به آن توجه داشت این است که اگر خودروی فردی شارژ الیت نداشته باشد گویی در منطقه ای که پارک ممنوع است توقف کرده است، اظهار می کند: این یعنی تمامی حاشیه معابر شهری از جهت قانونی پارک ممنوع است درحالی که قانون به شهرداری اجازه داده است در محل هایی که پارک ممنوع نیست اقدام به ایجاد پارک حاشیه ای کند اما با این وضع، تمام معابر شهری پارک ممنوع است .
معاون دادستان عمومی وانقلاب استان می افزاید : این درحالی است که همه معابر پارک ممنوع نیست مگر قسمت هایی راکه شهرداری ها وشوراهای شهر به نام الیت مشخص کرده باشند تا پول از مردم بگیرند واگر هزینه آن را پرداخت نکرد به منزله پارک در محل توقف ممنوع خواهد بود که ضمانت اجرا برای آن درنظر گرفته شده است.وی با بیان این که توقع مردم از شورای شهر این است که برعملکرد شرکت الیت نظارت داشته باشد، اضافه می کند : شوراهای شهر مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات واختیارات شوراهای شهر وظیفه دارند به عنوان نماینده مردم بر این موضوعات نظارت کننداما نمی دانیم در چند سال گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شده است یا نه ؟ در حالی که پاسخ قاطعانه ای را در رسانه ها در این خصوص ندیده ایم اما درمقابل گلایه های مردم ودرگیری هایی که گاهی میان شهروندان وپارک بان ها رخ داده ومنتج به تشکیل پرونده می شود را دیده ایم لذا باید شفاف سازی در این زمینه ها صورت گیرد.
بخشی محبی با اشاره به این موضوع که شهرداری باید به این سوال پاسخ دهد که آیا وجوهی را که الیت بابت پارک حاشیه ای دریافت می کند به خزانه واریز می کند یا نه ؟ می گوید: قانون به صراحت نام خزانه را ذکر کرده است واین کار نیز علت دارد زیرا وقتی وجوه دریافتی از الیت وارد خزانه شود می توان توسط دستگاه های نظارتی بر آن نظارت داشت
.وی می افزاید: مردم عوارض وهزینه پارک حاشیه ای را پرداخت می کنند وتوقع دارند با این پول ها پارکینگ ساخته شود تا باعث رفاه آنها در سال های آینده شودامااگر مردم این موضوع را که از پول های الیت، پارکینگ ساخته می شود درک نمی کنند به این دلیل است که شهرداری از محل جرایم ساختمان هایی که پارکینگ های مورد نیاز خودرا نساخته اند، در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز پارکینگ احداث می کند درحالی که عملکرد این دوبخش باید جدا بررسی واعلام شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی با اشاره به شفاف نبودن عملکرد الیت می گوید: دادستانی آمادگی دارد درصورت اعلام شکایت شهروندان درخصوص اجرا نشدن یا نقص موارد ونکته های قانونی ذکر شده به این موضوع ورود پیدا کند.
