مشهد

فضای تبلیغاتی مشهد در اختیار تاکسیهای اینترنتی بدون مجوز قراردارد

  ۲۶۰۰۳۹۱
اگر چه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در مشهد توسط شهرداری غیر قانونی اعلام شده اما فضای تبلیغات شهری بدون محدودیت در اختیار این شرکت ها قرار دارد.

تاکسی های اینترنتی پدیده نوظهوری در ایران محسوب می شود که پس از تجربه موفق در کشور های اروپایی راه خود را در ایران نیز باز کرده و با فراگیر شدن در پایتخت کشور به دیگر کلانشهرها از جمله مشهد رسیده است.

نوع فعالیت این تاکسی ها و تعرفه پایین تر نسبت به تاکسی های سنتی باعث شده تا مردم استقبال خوبی از این سیستم های نوین حمل و نقلی داشته باشند تا جایی که هر روز  بر سهم این تاکسی ها از کل جابه جایی در شهرها افزوده می شود.

اما در این میان اختلاف نظرهای جدی بین شهرداری ها به عنوان متولیان حمل و نقل عمومی در شهرها و سازمان های مجوز دهنده به تاکسی ها اینترتی بر سر نوع فعالیت این سیستم ها ادامه دارد و همچنان راهکار مشخصی برای آن اعلام نشده است.

 اگر چه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی در مشهد توسط شهرداری غیر قانونی اعلام شده اما فضای تبلیغات شهری بدون محدودیت در اختیار این شرکت ها قرار دارد

موضوعی که باعث شد تا مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر فعالیت تمامی تاکسی های اینترنتی در مشهد را غیر قانونی اعلام کند و خبر از پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی را بدهد.

با این وجود نه تنها فعالیت چند شرکت اینترنتی ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترتی در مشهد محدود نشده بلکه آنها از فضای تبلیغاتی شهر که برخی متعلق به خود شهرداری است، نیز برای معرفی خود استفاده می کنند.

این اقدام به نظر می رسد یک بام و دو هوای شهرداری در برخورد با شرکت های تاکسی  اینترنتی را نشان می دهد که البته مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد معتقد است فضاهای تبلیغاتی در اختیار شرکت های خصوصی است و تایید محتوای آن نیز بر عهده سازمان دیگری است.

وزارت کشور به دنبال ساماندهی تاکسی های اینترنتی

در همین رابطه مدیر عامل سازمان تاکسی رانی شهردای مشهد در گفتگو با خبرگزاری  مهر اظهار می کند: تکنولوژی های جدید به حوزه های حمل و نقل ورود جدی داشته اند که یکی از آنها تاکسی ها اینترنتی است. این سرویس ها برای اولین مرتبه فعالیت خود را در سال ۲۰۰۹ از شهر نیویورک کشور آمریکا آغاز کردند و به تدریج فراگیر شدند.

سید مهدی علوی مقدم می افزاید: مانند دیگر تکنولوژی ها استفاده از سیستم تاکسی های اینترنتی در شهرها الزامات خاص خود را دارد که باید توسط قانون گذار دیده شود تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر سرویس مورد نظر را دریافت کنند.

وی بیان می کند: با توجه به اینکه این پدیده در کشور ما نوظهور بوده تمهیدات لازم جهت اینکه قوانین و ضوابطی برای آن تهیه شود انجام نشده و باعث ایجاد خلع های قانونی شده است.

مدیر عامل سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد خاطرنشان می کند: پیگیری های مختلفی برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی انجام داده ایم و طی چند ماه گذشته وزارت کشور کارگروهی را تشکیل داده تا بتواند ضوابطی را برای فعالیت این شرکت ها تدوین کند و شهرداری مشهد به عنوان عضو کارگروه در این جلسات حضور دارد.

علوی مقدم بیان می کند: امیدواریم با پیگیری های که در حال انجام است الزامات قانونی مشخص و به شهرداری ها اعلام شود تا اگر قرار است فعالیت های شرکت های ارائه دهنده تاکسی اینترنتی با نظارت شهرداری باشد ما تکلیف خودمان را بدانیم و اگر قرار است به بخش دیگری واگذار شود به ما نیز اطلاع داده شود.

وی تاکید می کند: همین موضوع باعث شده تا ساماندهی تاکسی های اینترتی دچار خلع های قانونی شود که حل این مشکل برای خود این شرکت ها نیز اقدام مناسبی است زیرا می توانند به صورت قانونی تر فعالیت داشته باشند.

تفسیر متفاوت از قانون

وی در خصوص چرایی فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی با وجود اعلام غیر قانونی بودن توسط شهرداری و دادستانی می گوید: اعلام غیر قانونی به دلیل تفسیری است که دو طرف از قانون دارند و ما معتقدیم طبق قانون هر وسیله حمل و نقلی که در شهر فعالیت می کنند باید از شهرداری مجوز بگیرند. تفسیر شرکت های اینترنتی آن است که طبق ماده ۸۷ قانون صنفی مجوز لازم را از مجاری مربوط که وزرات ارتباطات و صنعت و معدن است اخذ کرده اند.

اعلام غیر قانونی به دلیل تفسیری است که دو طرف از قانون دارند و ما معتقدیم طبق قانون هر وسیله حمل و نقلی که در شهر فعالیت می کنند باید از شهرداری مجوز بگیرند.تفسیر شرکت های اینترنتی آن است که طبق ماده ۸۷ قانون صنفی فعالیت می کنند

مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد تاکید می کند: اگر امروز اتفاقی در حوزه تاکسی های اینترنتی در مشهد رخ دهد شهردای هیچ مسئولیتی نداشته و باید مراجع صادر کننده مجوز فعالیت این شرکت ها پاسخگو باشند. اگر قرار باشد مسئولیت را ما قبول کنیم باید تمام ساز وکارهای مدیریتی و نظارتی در اختیارمان باشند و در غیر این صورت نمی توانیم اقدامی را انجام دهیم.

وی در خصوص استفاده شرکت های ارائه دهنده تاکسی اینترنتی از فضای تبلیغاتی مشهد که بخشی از آن متعلق به شهرداری است می گوید: فضای تبلیغاتی به شرکت های خصوصی اجاره داده می شود و آنها به متقاضیان واگذار می کنند.

علوی مقدم تاکید می کند: تعیین محتوای این تبلیغات نیز با وزارت ارشاد است و ما نمی توانیم دخالتی در این بخش داشته باشیم.

نباید مسئولیت شهرداری ها نایده گرفته شود

در همین رابطه معاون دادستان مشهد نیز چندی پیش در جمع خبرنگاران به فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی های اینترتی در مشهد اشاره  و تصریح کرده بود :در شرایط فعلی در جامعه استفاده از فناوری‌های جدید سبب ارائه خدمات مناسب‌تر شده و ما نیز باید در زمینه توسعه آن کمک کنیم.

قاضی محمد بخشی محبی افزوده بود: در حوزه تاکسی‌های اینترنتی براساس قانون متولی اصلی شهرداری‌ها هستند و بحث فناوری‌های جدید نباید سبب شود که ما مسئولیت قانونی شهرداری‌ها را نادیده بگیریم.

وی اظهارکرده بود : مدیریت، ساماندهی و نظارت تاکسی‌های اینترنتی براساس قانون در اختیار شهرداری‌ها قرار دارد و باید شهرداری را متولی و ناظر آن ببینیم و از شهرداری هم پاسخ بخواهیم.

معاون دادستان مشهد تصریح کرد: شورای چهارم شهر مشهد آیین‌نامه تاکسی‌های اینترنتی را تدوین و تصویب کرد و مورد تایید فرمانداری مشهد نیز قرار گرفت و براساس آن باید رانندگان این تاکسی‌ها مدارک لازم را ارائه داده و شناسایی شوند تا بتوانیم در صورت دریافت شکایت شهروندان فرد را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی کنیم.

وی خاطرنشان کرده بود: براساس ماده ۸۷ نظام صنفی، تمامی افرادی که در فضای مجازی فعالیت دارند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند و اگر شخصی در حوزه تاکسی‌های اینترنتی در مهلت قانونی که تا پایان مهرماه سال جاری است؛ مجوزهای قانونی را از ناحیه پلیس و شهرداری دریافت نکند ما با درخواست پلیس و شهرداری مانع از فعالیت آن می‌شویم و دادستانی نیز به بر اساس قانون به صورت جدی برای تعطیلی آن‌ها اقدام می‌کند.

فعالیت قانون مند به نفع مردم است

نکته قابل توجه در فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی های اینترنتی موضوع متولی پاسخگویی به مردم در صورت بروز مشکل است که درشرایط فعلی به نظر می رسد به دلیل اختلاف نظر در مرجع نظارت و صدور پروانه فعالیت برای این شرکت ها در این بخش مشکل جدی وجود داشته باشد.

منبع : خبرگزاری مهر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − شش =

دکمه بازگشت به بالا