علی دیواندری در گفتگو با مهر درباره روند کاهش تورم و نرخ سود بانکی متناسب با آن گفت: بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند نرخ تورم کاهنده است و به سمت هدفگذاری صورت گرفته در حرکت هستیم. بانک مرکزی نیز همه ابزارهای موردنیاز را برای تک رقمی کردن پایدار نرخ تورم به کار گرفته است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه به تبع کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم روندی کاهنده خواهد داشت و هدف سیاستگذار پولی این است که نرخ سود به تدریج کاهش یابد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که از دو جهت کاهش نرخ سود در دستور کار بانک‌ها و بانک مرکزی است.
نرخ سود چگونه کاهش می‌یابد؟
وی ادامه داد: یکی اینکه به لحاظ اجرایی و عملیاتی صورت‌های مالی بانک‌ها تاب تحمل پرداخت سودهای بالا را ندارند، به ویژه سودهای ترجیحی و خارج از پیش‌بینی و ماهیت نرخ‌های اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار، زیرا حاشیه سود بانک‌ها کاهش یافته و درآمدهای عملیاتی برخی بانک‌ها دچار مشکل است و باید نرخ سود یک روند منطقی پیدا کند.
دیواندری اضافه کرد: مطلب دوم به نرخ تورم برمی‌گردد، نرخ تورمی که در حال کاهش است. یکی از مسائل مهم کاهش نرخ سود به تبع آن است. گرچه پیش‌بینی خاصی از کاهش نرخ سود بانکی نداریم، ولی در بانک‌ها و بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ و رسیدن به عدد منطقی که با تورم یک رابطه منطقی داشته باشند، کار می‌شود و طبیعی است که این اقدام به صورت آنی و دفعی نیست و این کاهش به احتمال زیاد به صورت تدریجی خواهد بود تا منطق خود را بیابد.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، یکی از دلایلی که نرخ سود به سرعت در سال‌هایی که نرخ تورم پایین بود، کاهش پیدا نکرد این بوده است که بانک‌ها دچار مشکلاتی از جمله تنگنای اعتباری، مطالبات معوق، نقدینگی و نرخ بالای سود در بازار بین بانکی بوده‌اند. البته برخی از این مشکلات حل شده است که از جمله آن کاهش نرخ سود بازار بین بانکی است که این نرخ با همکاری بانک مرکزی و بانک‌ها منطقی‌تر شده و زمینه کاهش نرخ سود را فراهم کرده است.
مطالبات معوق، تنگنای اعتباری و نقدینگی
دیواندری در خصوص مطالبات معوق گفت: گرچه اقدامات مناسبی در نظام بانکی صورت گرفته و تلاش‌های زیادی شده است، اما همچنان این مشکل به قوت خود باقی است و دارای ابعادی است و باید درباره ضرورت کاهش آن، اینکه چرا مطالبات معوق کاهش نیافته و ریشه‌های ایجاد آن به طور مفصل در جای دیگری بحث و بررسی‌هایی صورت گیرد.
وی، تنگنای اعتباری و مشکل نقدینگی بانک‌ها را از جمله مشکلات جدی دانست که مانع کاهش نرخ سود بانکی می‌شود و در عین حال افزود: این امر نیز به نوبه خود باعث شده نرخ سود به آن صورتی که باید متناسب با نرخ تورم کاهش نیابد. طبیعتا در این مسیر هم نمی‌شود از یک سیاست دستوری برای کاهش نرخ سود تبعیت کرد زیرا در سال‌های گذشته این را تجربه کرده‌ایم که هر وقت بدون فراهم کردن بسترهای کاهش نرخ سود و از طریق اعلام نرخ‌های سود دستوری کاهش مدنظرمان باشد، نرخ‌های کاهش یافته دوام نمی‌آورد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود یک رابطه عرضه و تقاضای پول است، تصریح کرد: وقتی نرخ سود پایین می‌آید ممکن است عرضه پول کاهش پیدا کند و بنابراین این امکان وجود دارد که قادر نباشیم این نرخ را در جای خود نگه داریم و یا تسهیلات با نرخ پایین‌تر ارائه دهیم. اگر منابع وجود نداشته باشد، این نرخ در آن جایگاه باقی نمی‌ماند و تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی قرار می‌گیرد و ممکن است سیاست‌های پولی کشور را با این روند نتوانیم به خوبی اجرایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نرخ سود بانکی لوازم و بسترهایی احتیاج دارد که با فراهم کردن آنها از اینکه به صورت دستوری کاهش یابد جلوگیری می‌کنیم و در عین حال می‌توان از این طریق به صورت طبیعی و منطقی و پایدار نرخ را کاهش داد.
دیواندری پیش‌بینی کرد که روند نرخ سود بانکی در سال جاری کاهشی خواهد باشد و متناسب با کاهش نرخ تورم منطقی شود و به صورت تدریجی کاهش آن در دستور کار است.
وی در پاسخ به این سئوال که پیش‌بینی‌تان از نرخ تورم در سال جاری به چه میزان است، گفت: برای امسال تورم تک رقمی هدفگذاری شده و امسال به این هدف می‌رسیم؛ بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که تا اوایل نیمه دوم امسال نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد برسد و تک رقمی شود اما هنوز برای نرخ تورم پایان سال پیش‌بینی صورت نگرفته است.
برنامه ارز تک نرخی
دیواندری درباره ارز تک نرخی هم گفت: اجرای این برنامه مستلزم این است که بانک مرکزی اطمینان حاصل کند پس از برجام منابع لازم را در دسترس خواهد داشت و نقل و انتقالات پول به راحتی انجام می‌شود و مطمئنا پس از تحقق این الزامات، برنامه ارز تک نرخی نیز عملیاتی خواهد شد. پژوهشکده پولی و بانکی هنوز مطالعات جامعی را درباره اجرای این برنامه آغاز نکرده، ولی با جدی‌تر شدن برنامه‌ها، مطالعات نیز جدی‌تر خواهد شد.
این مساله ثابت می‌کند علت افزایش قیمت مسکن در اسفندماه نوعی نوسان مقطعی بود. به همین دلیل تاکید می‌کنم قضاوت در مورد وضعیت آینده بازار مسکن باید منطقی، اصولی و سازگار با اقتصاد باشد.
عقبایی درخصوص طرح رهن ثانویه که قرار است رقم 300 میلیارد تومان از طریق اوراق رهن ثانویه به بخش مسکن اختصاص یابد، گفت: طرح‌هایی همچون لیزینگ یا رهن ثانویه که در مجموعه وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌شود به نظر من باید با نیازهای واقعی جامعه و چیزی که مردم بتوانند لمس کنند مطابق باشد. از آن‌جا که منابع مالی و بانکی کشور کاهش پیدا کرده، دولت قصد دارد بیشتر طرح‌های تولیدی مسکن را به سمتی ببرد که از سرمایه‌گذاری‌های مردم استفاده کند. از جهت اینکه با سپرده‌گذاری یا رهن ثانویه بتوانند برای مردم فرصت‌هایی را برای خانه‌دار شدن فراهم کرد.
وی، راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن را مدیریت زمین دانست و گفت: برای تزریق پول به بخش مسکن، مجلس باید مصوبه داشته باشد اما در باید به مدیریت زمین توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در حال حاضر بین 70 تا 90 درصد قیمت مسکن را زمین به خود اختصاص می‌دهد و 20 تا 30 درصد به هزینه ساخت مربوط می‌شود. یعنی اگر آپارتمانی 4 میلیون تومان در هر متر مربع قیمت داشته باشد، بین 2.8 تا 3.4 میلیون تومان به هزینه زمین و 0.6 تا 1.2 میلیون تومان به هزینه ساخت برمی‌گردد. لذا می‌شود با مدیریت زمین، قیمت مسکن را در کشور تا 50 درصد کاهش داد.
رییس اتحادیه املاک تهران، بر تعادل‌بخشی بین تقاضا و عرضه مسکن تاکید کرد و گفت: سیاست‌هایی که دولت در حوزه مسکن انجام می‌دهد سیاست‌های تحریک تقاضا از طریق تسهیلات بانکی است اما در کنار این باید افزایش تولید، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و از همه مهم‌تر مدیریت زمین در دستور کار قرار گیرد که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش سهم مسکن در هزینه خانوار داشته باشد. البته نمی‌خواهم اسم مدیریت زمین را مسکن مهر بگذارم بلکه ساخت مسکن باید به بخش خصوصی سپرده شود.
عقبایی با اشاره به نامگذاری سال 95 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن اگر اقدام و عمل انقلابی صورت نگیرد اقدام و عمل معمولی نمی‌تواند بین عرضه و تقاضا توازن ایجاد کند. اقدام و عمل انقلابی هم یعنی اینکه باید دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه مسکن از جمله شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان زمین شهری، بنیاد مسکن از یک سو و اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی توسط بانک‌ها از سوی دیگر دست به دست هم بدهند تا برنامه جامعی را که سال‌هاست در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره‌اش بحث می‌شود عملیاتی و اجرایی کنند و از همه مهم‌تر به بخش خصوصی بسپارند.
وی تاکید کرد: با اقتصاد دولتی، اقتصاد مقاومتی لحاظ نمی‌شود. اقتصاد مقاومتی زمانی اجرایی و عملیاتی می‌شود که زیرساخت‌های اقتصاد ما دولتی نباشد، کار به دست مردم باشد، گردش پولی به دست مردم باشد و قاعدتا بخش زیادی از دستگاه‌های ما بسیاری از کارهای خود را خصوصا در حوزه ساختمان به بخش خصوصی واگذار کنند که انگیزه سرمایه‌گذاری داشته باشد. انگیزه سرمایه‌گذاری بتواند تولید را بالا ببرد تا ما مثل سال‌های 93 و 94 با کاهش 56 تا 60 درصد صدور پروانه‌های ساختمانی مواجه نشویم. این می‌تواند در سال‌های بعد تقاضای مسکن را دچار تهدید کند.
رییس اتحادیه املاک تهران با بیان اینکه در سال جاری نمایندگان منتخب با گرایش‌های مختلف شعار خروج از رکود را سر می‌دهند، گفت: امید داریم اولین کاری که نمایندگان محترم می‌کنند اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی کشور باشد که بانک‌های ما از این حالت بنگاه‌داری خارج شوند و به سمت و سویی بروند که تولیدکننده را در ابعاد مختلف تقویت کنند تا توازن در عرضه و تقاضا در بخش مسکن برقرار شود.
عقبایی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت و مشکلاتی که در حوزه اقتصادی خصوصا در بحث تحریم‌ها داشته و داریم، بازار مسکن دومین پیشنهاد دولت در بسته خروج از رکود بود که در سال 93 به مجلس ارایه داد تا بتواند لوکوموتیو اقتصاد ایران را به تحرک وادار کند. بخش مسکن می‌تواند 300 صنعت را مشغول کند، 1300 نوع شغل ایجاد کند، گردش مالی به وجود آورد و این گردش مالی می‌تواند رونق را در مجموع به کشور برگرداند.
وی درخصوص آخرین آمار از خانه‌های خالی استان تهران گفت: بر اساس آخرین آمارهایی که سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار و منابع مطلع در این حوزه ارایه کرده‌اند بین 200 تا 250 هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران وجود دارد که با 10 تا 20 هزار اختلاف بالا و پایین می‌توان این رقم را تایید کرد. راهکار ورود خانه‌های خالی به بخش مصرفی نیز این است که آن‌قدر تولید را افزایش دهیم رقابت ایجاد کنیم که نگه داشتن خانه خالی برای مالک ضررآور باشد.
رییس اتحادیه املاک تهران افزود: به نظر من با جرایم مالیاتی و حرکات تعزیراتی نمی‌توان توازن بین عرضه و تقاضا را در مسکن برقرار کرد. کسی که می‌خواهد خانه را خالی نگه دارد یک پرده می‌زند، چراغ خانه را روشن نگه می‌دارد و می‌گوید کنتور کار کرده است و افرادی در این خانه زندگی می‌کنند و خانه را به کسی اجاره نمی‌دهد. لذا ما باید فرهنگ تولید مسکن را آن‌قدر بالا ببریم که مردم از نگه داشتن خانه خالی احساس ضرر کنند. البته موافق مالیات بر خانه‌های خالی هستم اما اجرای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. در امور حقوقی می‌گویند مجازات باید آخرین راهکار باشد. اولین راهکار پیشگیری است. در حوزه اقتصاد نیز تقریبا همین است و مجازات باید به عنوان آخرین راهکار مطرح شود.
منبع: مهر
