معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در پی انتشار خبری در خبرگزاری ایسنا در مورخ ۲۲ شهریورماه جاری در مورد بهره‌برداری از جایگاههای CNG از واگذاری جایگاههای عرضه سوخت گاز به بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان محمد آذری اظهار کرد: سخنان مطرح شده در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی بی‌پایه و مبتنی بر منافع شخصی برخی افراد است که قبلا از این جایگاه‌ها بهره‌برداری غیرعادلانه می‌کردند. در حال حاضر تعدادی از جایگاههای سی.ان.جی با توجه به قیمت واقعی ارائه شده در مزایده، به بخش خصوصی واگذار گردید و شهرداری هم اینک متصدی و بهره‌بردار جایگاههای سی.ان.جی تحت مالکیت خود به عنوان مالک است.
وی با بیان اینکه به منظور واگذاری جایگاههای سی.ان.جی به بهره‌برداران مجاز نسبت به برگزاری ۳ مرحله مزایده اقدام شد، افزود: این مزایده از طریق فراخوان در روزنامه‌های کثیر الانتشار همشهری، خراسان و شهرآرا در روزهای بیست و نهم شهریور، بیست و سوم دی و سی‌ام بهمن سال ۹۳ چاپ شد که به دلیل به حد نصاب نرسیدن شرکت‌ها و همچنین ارائه قیمت‌های پایین‌تر از قیمت پایه مزایده امکان واگذاری کامل جایگاه‌ها مقدور نبود.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه تعدادی از جایگاه‌ها با توجه به قیمت واقعی ارائه شده به بخش خصوصی واگذار گردید؛ بیان کرد: شهرداری هم اینک متصدی و بهره‌بردار جایگاههای سی.ان.جی تحت مالکیت خود به عنوان مالک است.
آذری در ادامه افزود: بهره‌برداری از جایگاههای سی.ان.جی توسط شهرداری برابرمفاد قرارداد منعقده فی‌مابین شهرداری با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.
وی اظهار کرد: در بسیاری از دیگر شهرهای کشور نظیر شهرهای نیشابور، طرقبه، بجنورد، قوچان و خرو در استان خراسان و کلان‌شهرهای اصفهان، شیراز، قم جایگاههای سی.ان.جی تحت مالکیت شهرداری‌ها و توسط خود شهرداری‌ها اداره می‌شود.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد یادآور شد: به علت عدم اورهال و استانداردسازی پیمانکاران بخش خصوصی، مبالغی از سپرده‌های شهرداری نزد شرکت پخش فرآورده‌های نفتی هنوز آزاد نشده که شهرداری پیگیر انجام تعهدات بخش خصوصی ( بهره‌بردار سابق) است.
آذری با تاکید بر اینکه اقدامات لازم جهت آزاد سازی سپرده در حال انجام است، خاطر نشان کرد: همچنین کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی طی نامه شماره /۴/۹۶/۱۲۶۲در ۲۹ فرودین ماه امسال مصوب کرد، علاوه بر خسارت‌های قراردادی و هزینه‌های انجام شده پیرامون اورهال نمودن جایگاههای سی.ان.جی، عدم نفع شهرداری نیز از طریق مراجع قانونی در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: شورا، شهرداری مشهد را مکلف کرده که اقدامات قضایی و حقوقی لازم برای وصول مطالبات معطل شهرداری از بخش خصوصی و بهره‌بردار جایگاههای CNG مطالبه و اقدام نماید.
