بعد از فروکش کردن نوسانات نرخ ارز، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی دلایل افزایش نرخ دلار پرداخت و ضمن تشریح عوامل کوتاه و بلند مدت افزایش نرخ ارز، پیش بینی کرد که التهابات بازار ارز در دو ماه پایانی سال کاهش یابد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عوامل زمینه ساز نرخ ارز به دو بخش عوامل بنیادین و عوامل مقطعی و کوتاه مدت تقسیم شده است. عوامل بنیادین، بسیار بلندمدت و عوامل مقطعی کوتاه مدت است.
عوامل بلندمدت افزایش نرخ ارز
این مرکز به بررسی عوامل اصلی بلند مدت افزایش نرخ ارز پرداخته است:
۱٫ درآمد های نفتی
در ۲ سال اخیر به خاطر تحریم ها و سقوط قیمت نفت، درآمدهای نفتی با کاهش مواجه بود. بر اساس آمار بانک مرکزی مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایه های دولت در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۲۸ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۹۶ هزار میلیارد ریال و در هفت ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۲۴۷ هزار میلیارد ریال بوده است که از میزان مصوب این تراز در ۷ ماهه ۱۳۹۵ (کسری ۲۰۶ هزار میلیارد ریال) ۴۱ هزار میلیارد ریال بیشتر است. بنابراین کسری بودجه دولت در همه این سال ها تداوم داشته است که این موضوع نیز کاهش ارزش پول ملی را قابل پیش بینی می کند.
۲٫ نرخ رشد اقتصادی
هرچه نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد، پیش بینی می شود که نرخ ارز کاهش یابد. در مجموع اقتصاد ایران بین سال های ۹۲ تا ۹۴ به طور متوسط سالیانه فقط ۰٫۸ درصد رشد کرده است. پس فشار بر سمت افزایش نرخ ارز بوده است.
۳٫ نرخ تورم
هرچه نرخ تورم بالاتر باشد، نرخ ارز نیز افزایش می یابد. متوسط نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۵ تنها یک درصد و در کل دنیا ۱٫۵ درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم در ایران حتی پس از تک رقمی شدن در مقیاس جهانی نرخی بالا محسوب می شود. بنابراین طبیعی است که انباشت تورم مزمن طی سال های گذشته در نهایت فشار برای کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد.
۴٫ اجزای تراز پرداخت ها
بر اساس آمار هفت ماه بانک مرکزی، تا پایان مهرماه ۱۳۹۵ کل واردات گمرکی حدود ۲۴ میلیارد دلار و صادرات گمرکی کشور نیز ۱۸٫۶ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی کشور ۵٫۴ میلیارد دلار بوده که با توجه به افزایش صادرات نفت وگازدرهمین مدت کاملا قابل جبران بوده است و به نظر می رسد از این ناحیه فشار عمده ای به بازار ارز وارد نشده باشد. با این حال به دلیل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غیررسمی، به نظر می رسد که بخش مهمی از تقاضای ارز از این ناحیه صورت می گیرد. بنابراین کسری تجاری بر مبنای آمار رسمی به تنهایی نمی تواند نشان دهنده اثر تجارت خارجی (رسمی و غیررسمی) بر بازار ارز باشد. البته کاهش خالص تغییر در ذخایر بین المللی از مثبت دو میلیارد دلار به منفی ۶ میلیارد دلار نمایانگر کسری عرضه ارز به نسبت تقاضای ارز بوده است.
۵٫ نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی یکی دیگر از متغیرهایی است که در بلندمدت نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد. این نرخ از اردیبهشت ۹۴ تا کنون از ۲۰ به ۱۵ درصد کاهش یافته است. کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای پول خارجی را افزایش می دهد.
عوامل کوتاه مدت افزایش نرخ دلار
در مقابل عوامل بلند مدت که در طول حداقل دو سال گذشته شکل گرفته اند، عوامل کوتاه مدتی وجود دارد که زمینه ساز افزایش نرخ ارز شده است. در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس به این عوامل نگاهی شده است.
۱٫ افزایش ارزش جهانی دلار
یکی از مهم ترین عوامل کوتاه مدت، افزایش ارزش جهانی دلار درمقابل سایرارزهاست. شاخص دلار(dollar index) طی شش ماه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی تقریباً ۸ درصد بالا رفته است. با توجه به افزایش حدود ۱۵ درصدی دلار در مقابل ریال در سه ماه گذشته، این بدان معناست که تقریباً نیمی از افزایش نرخ دلار را می توان به افزایش ارزش جهانی آن نسبت داد.
۲٫ انتخابات آمریکا
انتخابات آمریکا را نیز می توان مهم ترین عامل غیراقتصادی دانست که سبب افزایش نرخ ارز در ایران شده است. زیرا جو حاکم بر رسانه ها و جامعه انتخاب نشدن ترامپ و آثار منفی احتمالی انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود.
۳٫ احتمال یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی
وعده یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۹۵ که چندین نوبت از ابتدای سال اعلام شد نیز سبب شد تا تقاضای سفته بازانه برای نرخ ارز با این انتظار که بعد از یکسان سازی نرخ ارز شاهد افزایش آن خواهیم بود، افزایش یابد.
۴٫ افزایش تقاضای ارز مسافرتی
افزایش تقاضا برای ارز به دلیل مسافرت نیز از عواملی بوده که ازسوی مقامات بانک مرکزی به عنوان عوامل مقطعی افزایش نرخ ارز به ویژه در ماه های اخیر اعلام شده است. میزان تقاضا برای ارز مسافرتی و سیاحتی حدود پنج میلیارد دلار در سال برآورد می شود.
۵٫ چرخه تجاری اقتصاد ایران در پاییز
افزایش تقاضای ارز می تواند به دلایل دیگری ازجمله تسویه ارزی با عرضه کنندگان کالا به داخل کشور در سه ماه سوم سال (ماه آخر سال میلادی) باشد. همچنین فصل پاییز همزمان با عرضه نشدن ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی نیز بوده است. عرضه نشدن ارز از سوی پتروشیمی ها در بازار در فصل پاییز به دلایل مختلف، یکی دیگر از عوامل کاهش عرضه ارز در این مقطع بوده و انتظار است با عرضه ارز توسط پتروشیمی ها در فصل زمستان که یک اجبار قانونی نیز است، محدودیت عرضه ارز کاهش یابد.
۶٫ مجوز به بانک ها برای معامله با نرخ بازار آزاد
در ۱۴ آذرماه امسال، بانک ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اجازه یافتند که با نرخ بازار آزاد اقدام به خرید و فروش ارز کنند و به این صورت بخشی از معاملات مرکز مبادلات ارزی به بازار آزاد منتقل شد که این عامل نیز تا حدودی بر افزایش نرخ ارز به دلیل تغییر سازوکار تخصیص آن اثر گذاشت.
توصیه های مرکز پژوهش های مجلس برای مدیریت بازار ارز
مرکز پژوهش ها در نتیجه گیری گزارش خود پیش بینی کرده است که با فروکش کردن بخشی از عوامل کوتاه مدت، التهاب بازار ارز در دو ماه پایانی سال کاهش یابد. این مرکز البته برای اصلاحات اساسی در بازار ارز پیشنهاد کرده که دولت اجازه تعدیل نرخ ارز متناسب با فاصله تورم داخلی و خارجی را بدهد. علاوه بر این، افزایش شفافیت بازار ارز و کاهش تقاضای ارز فیزیکی و ایجاد نهادهایی نظیر بورس ارز و پیگیری پیمان های پولی دوجانبه، به عنوان راهکارهای اصلاحات اساسی بازار ارز اعلام شده است.
