مدتی است که به‌صورت رسمی، دیگر خبری از فعالیت شرکت های هرمی در کشور نیست چراکه پس از کلاهبرداری هایی که چند سال پیش در جریان فعالیت چنین شرکت هایی صورت گرفت و تعداد زیادی از مردم را به ورطه نابودی کشاند، هرگونه فعالیت در این شرکت ها جرم محسوب می‌شود و فعالان در این زمینه به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه می‌شوند. اما سال۹۲ دولت باهدف ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت بازاریابی های شبکه‌ای در کشور،مجوز فعالیت این‌گونه شرکت ها را با مصوبه شورای امنیت ملی صادر کرد. البته فعالیت شرکت هایی با عنوان بازاریابی شبکه‌ای در قانون نظام صنفی کشور گنجانده شد که مبتنی بر فروش کالا و قابل نظارت و رصد باشد .با این حال، چند وقتی است که شهروندان از بی‌کیفیتی کالاهای این شرکت ها گلایه دارند و در این میان برخی اعضا و فروشندگان فعال در این شرکت ها نیز خبر از هرمی بودن فعالیت ها و حتی قاچاق بودن برخی کالاهای مورد معامله می دهند.یکی از اعضای فعال در این شرکت ها بابیان این که کارمزدهایی که بابت فروش کالا داده می‌شود همه به جیب سرشاخه‌های این شبکه‌ها می‌رود، می گوید: فشار بسیار مضاعفی روی اعضا و شاخه‌های پایین این هرم‌ها برای عضو یابی و فروش کالا وارد می‌شود ولی تمام سود حاصل از این تلاش ها، به جیب سرشاخه‌ها و سرگروه ها می‌رود.یکی دیگر از فعالان این شبکه افزود: برای اولین بار وقتی به نشست اعضای یکی از معروف‌ترین شرکت های بازاریابی شبکه ای دعوت شدم، مسئول شعبه با خودروی آخرین‌مدل خارجی آمد و فضا به‌گونه‌ای بود که من ترغیب شدم عضو این شبکه شوم. امروز بعد از یک سال فعالیت در این شرکت ها، نه‌تنها هیچ پیشرفتی نکردم بلکه طلاهای همسرم را برای ضررهایی که به من وارد شد، فروختم چون برخی کالاها گران‌تر از بازار بود و ما مجبوربودیم مقدار زیادی از آن ها را خریداری کنیم که به دلیل بی رغبتی مشتری ها روی دستمان می‌ماند.برای پیگیری موضوع و نحوه نظارت بر این‌گونه شرکت ها در استان، به سراغ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان رفتیم.قاضی بخشی محبی بابیان این که این شرکت ها مدعی اند دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، افزود: ایراد اساسی فعالیت این شرکت ها این است که در داخل استان‌ها فعالیت می کنند اما در آیین‌نامه مربوط به این شرکت ها، اختیارات استانی آن‌ها مشخص نشده است. از این رو مهم‌ترین ایراد قانونی به فعالیت این شرکت ها، تعیین نشدن نحوه نظارت کمیته نظارت بر این شرکت هاست.یعنی این که اگر در این شرکت ها تخلفی صورت گیرد مشخص نیست چه کسی باید به آن رسیدگی کند.
خریدوفروش کالای فرضی
وی درباره تخلفاتی که در این شرکت ها صورت می‌گیرد، گفت: اجبار مصرف‌کننده به عضویت در شبکه، نوع محاسبه کارمزد‌ها، ادعاها و وعده‌های خلاف واقع که باعث گمراهی مصرف‌کننده و حتی بازاریاب می‌شود، از جمله برخی تخلفات شرکت های بازاریابی شبکه ای است.معاون دادستان افزود: تشویق به خرید کالا به‌صورت عمده و بیش از توان خریدار یا مصرف کننده نیز در این میان گزارش شده است . همچنین بعضی از این شرکت ها در داخل انبارهای خود، کالایی ندارند و در واقع به‌صورت فرضی کالاهایی که وجود ندارد، خریدوفروش می‌شود که این خود خلاف ماده ۲۷ آیین‌نامه این شرکت هاست.همچنین در مواردی تشکیل جلسات خرید و فروش در خارج از دفاتر شرکت ،اختلاط زن و مرد و رعایت نشدن شئون اسلامی در این جلسات نیز دیده شده است.
تشکیل پرونده در دادستانی
معاون دادستان با بیان این که مجوز این شرکت ها در تهران صادر شده و در داخل استان مجوزی توسط سازمان‌های مربوطه صادر نشده است، اظهار کرد:از این رو به نظر می رسد نظارت کمتری بر فعالیت این شرکت ها صورت می گیرد.وی با بیان این مطلب تصریح کرد :بنا براین و بر اساس گزارش‌های رسیده، به تازگی پرونده‌ای در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تشکیل و توسط پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی استان، تحقیقات لازم و بازجویی‌هایی در این زمینه انجام‌شده است.همچنین این پرونده پس از تشکیل به دادسرای ناحیه ۲ و معاون دادستان استان در فضای مجازی ارسال شده است.وی با تاکید بر این که حتی اداره اماکن نیروی انتظامی مکان فعالیت برخی از این شرکت ها را تأیید نکرده است، ادامه داد: درباره فعالیت این شرکت ها جلسه‌ای در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل شد که در آن جلسه، نهادهای مربوط مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاکیدکردند که برای این شرکت ها مجوزی از سوی آن‌ها صادر نشده است لذا در صورت نبود نظارت ممکن است تخلف‌هایی صورت بگیرد که اصل فعالیت را زیر سؤال ببرد.بخشی محبی تصریح کرد: هرچند متهمی در این باره تاکنون دستگیر نشده است اما تمامی مسئولان شرکت های بازاریابی شبکه‌ای که در استان در حال فعالیت هستند، به پلیس آگاهی فراخوانده شده اند و توضیحاتی درباره نحوه فعالیتشان از آن‌ها خواسته‌شده است.پس از اظهارات معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی و ارسال پرونده به معاون دادستان در امور فضای مجازی، به سراغ این معاونت رفتیم.قاضی جاوید نیا بابیان این که تشکیل این نوع شرکت ها بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی است، به خراسان رضوی گفت: این مصوبه باهدف جذب جوانان و حمایت از تولیدات داخلی با نظارت دولت بوده است اما مقرر شده بود این کالاها اولا واقعی و ثانیا باقیمتی کمتر از قیمت بازار به فروش برسد.از طرفی باید گفت اساس و موجودیت شرکت ها، مشکل قانونی ندارد اما نظارت‌هایی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، جنبه کیفری ندارد. از طرفی اگر همین الزامات پیش‌بینی‌شده در آیین نامه نیز رعایت می‌شد، مشکلات امروز به وجود نمی‌آمد.
عضوگیری به‌جای فروش کالا
وی ادامه داد: اما نکته‌ای که در این باره به آن توجه نمی‌شود و مغفول مانده است، نبود نظارت‌های دقیق بر فعالیت این شرکت هاست مثلا درباره عضوگیری، افراد نمی‌توانند بیشتر از شش یا هفت نفر زیرشاخه داشته باشند با این حال به دلیل ضعف نظارتی که بر فعالیت این شرکت ها وجود دارد، دیده شده یک شخص چندین اکانت به نام خودش یا اعضای خانواده‌اش درست می‌کند و سرمایه‌گذاری کلانی در این شرکت ها انجام می‌دهد یا این که در هیچ جای دنیا فعالیت در این شرکت ها شغل ثابت به شمار نمی‌رود اما مشاهده‌شده که برخی افراد عضو این شرکت ها، فعالیت های اقتصادی خود را تعطیل کرده و همه سرمایه خود را در این بازاریابی شبکه‌ای گذاشته اند که ممکن است مثل تجربه های گذشته به زیان آن ها تمام شود .
انباشت غیرقانونی کالاو وجود کالای قاچاق
قاضی جاوید نیا تصریح کرد: با توجه به این که اصل تشکیل این شرکت ها، گردش کالاست نه افزایش اعضا، بنابراین سازوکار این شرکت ها در شکل فعلی به هم خورده است زیرا کالا باید به میزان نیاز و به‌صورت مصرفی خریداری شود اما برخی افراد کالاها را به نام افراد دیگری خریداری و در محل‌هایی انبار می‌کنند که تخلف به‌حساب می‌آید. همچنین عضوگیری‌ها در دفاتر شعب انجام نمی شود که این نیز از مصادیق تخلف این شرکت هاست.وی افزود: سال گذشته دستورالعمل تشکیل هیئت‌های نظارت استانی نیز مصوب شد اما این که در استان اجرایی شده است یا خیر جای سؤال است و این که آیا شعب استانی این شرکت ها اختیارات اجرایی دارند یا خیر، نیز محل ابهام است.از طرفی قیمت‌گذاری کالاهای این شرکت ها در تهران انجام می‌شود و نباید این قیمت‌ها در مشهد ملاک فروش قرار گیرد چراکه به طور طبیعی قیمت این کالاها و کالاهای مشابه آن در بازار مشهد در مقایسه با بازار تهران بسیار ارزان تر است.در برخی نمایندگی‌های این شرکت ها نیز دیده شده کالاهای قاچاق به‌جای کالاهای مجاز به فروش می رسد که دستور دادیم با این موارد برخورد شود. با در نظر گرفتن همه این تخلفات به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی برای این شرکت ها در استان وجود ندارد.معاون دادستان افزود: به دلیل این که برخی نمایندگی‌ها و دفاتر این شرکت ها در استان مجوزهای لازم را ندارند، دستور داده شد این دفاتر پلمب شوند و همچنین دفاتری که ضوابط اماکن را رعایت نکرده باشند، مشمول این دستور می شوند. دستورات لازم برای پلمب و برخورد با شرکت های متخلف در این باره به پلیس جرایم اقتصادی آگاهی استان داده‌شده است.پس از این اظهارات برای پیگیری موضوع به سراغ سازمان متولی این شرکت ها یعنی صنعت، معدن و تجارت استان رفتیم. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت این سازمان بابیان این که هم اکنون هشت شرکت بازاریابی شبکه‌ای در استان فعال هستند، به خراسان رضوی گفت: این هشت شرکت، ۵۰ شعبه رسمی و مجاز در استان دارند که از این تعداد ۲۱ شعبه در مشهد و حدود ۲۰۰ هزار نفر نیز به‌صورت بازاریاب این شرکت ها در استان فعالیت می‌کنند.غفوری مقدم درباره تخلف‌ها و ایرادهای واردشده به کارکرد این شرکت ها در استان نیز گفت: اصلاحات زیادی تاکنون در آیین‌نامه فعالیت این شرکت ها انجام شده است ازجمله تشکیل کمیته نظارت استانی که درگذشته وجود نداشت و با پیشنهاد استان خراسان رضوی این کمیته فعال‌شده است.وی افزود: به تازگی در آیین‌نامه اجرایی این شرکت ها اصلاحاتی صورت گرفت که از اول آبان ماه همه شرکت ها ملزم به رعایت آن هستند.غفوری مقدم این اصلاحیه را در راستای جلوگیری از برخی تخلفات بیان کرد و افزود: درگذشته این شرکت ها هیچ محدودیتی در فروش کالا نداشته‌اند و در اصلاحیه جدید برای حمایت از تولیدات داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این شرکت ها فقط مجازند محصولات تولیدی خودشان را به فروش برسانند یا محصول شرکتی را عرضه کنند که ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری آن را خود شرکت بازاریاب انجام داده است.وی افزود: با این اصلاحیه بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده نیز نظارت خواهد شد.غفوری مقدم درباره نحوه عضوگیری این شرکت ها نیز گفت: درگذشته بازاریابان این شرکت ها اجازه داشتند تا هفت سطح عضوگیری کنند که با اصلاحیه جدید تعداد اعضا باید به سه سطح محدود شود که در راستای کنترل و نظارت بر نحوه تعیین کارمزدهاست.وی درباره تخلفات این شرکت ها نیز افزود: تخلف‌های صورت گرفته را ما به کمیته مرکزی در تهران گزارش می‌کنیم و در آن جا رسیدگی خواهد شد؛ مانند تأسیس شعب غیرمجاز، تبلیغات خلاف واقع، عضوگیری افراد زیر ۱۸ سال یا برگزار نشدن کلاس‌های رایگان برای بازاریابان، البته در بعضی موارد به کمیته استانی اختیار داده‌شده است تذکراتی داده شود و شعب غیرمجاز را ما می‌توانیم با همکاری سازمان اماکن پلمب کنیم ولی تخلف شرکت های مجاز را به تهران گزارش می‌کنیم.
