عضو کارگروه تخصصی خودروی اتاق اصناف ایران گفت: تأکید بر تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی با توجه به هزینه بالایی که دارد کمک به تشدید رکود است.
حمیدرضا حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: هم اکنون معاملات اتومبیل در بازار مشهد به قدری راکد است که افزایش قیمت خودروهای داخلی تأثیر آنچنانی روی آن ندارد.
وی ادامه داد: البته یکی از عللی که سبب می‌شود افزایش قیمت خودرو در بازار تغییری ایجاد نکند مسئله انحصاری بودن شرکت‌های تولیدی بوده که باید برای آن چاره‌اندیشی شود زیرا در صورت ادامه این روند با توجه به نیاز موجود مردم مجبور هستند با هر قیمتی که خودروسازان می‌گویند اتومبیل مورد نیاز خود را خریداری کنند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل مشهدمقدس با اشاره به مشکلاتی که در مورد سند خودروها وجود دارد، خاطرنشان کرد: پلیس برای انجام کارهای مربوط به خودرو سند خود و برگه شناسایی خودرو را به رسمیت می‌شناسد اما یکی از مشکلات موجود کنونی این است که قوه قضائیه تأکید بر صدور سند رسمی توسط دفاتر اسناد دارد که این موضوع بسته به نوع خودرو متفاوت بوده اما رقم قابل توجهی به شمار می‌آید.
حیدری ادامه داد: شاید یکی از مسائلی که به تشدید رکود بازار و انجام نشدن معاملات کمک کرده همین مسئله است زیرا در وضعیت کنونی قدرت خرید مردم پایین بوده و اضافه شده هزینه سند قطعی می‌تواند آنها را از خرید و یا فروش خودرو منصرف کند.
وی تأکید کرد: خریداران و فروشندگان خودرو هم اکنون هزینه مالیات، عوارض، معاینه فنی را می‌پردازند و با توجه به اینکه سندی که پلیس صادر می‌کند نیز دارای اصالت است تأکید بر صدور سند قطعی تنها فشار وارد کردن به مردم در وضعیت بد اقتصادی است.
