متهمان پردیسبان

 
 

 

خراسان:عملیات اجرایی پروژه پردیسبان از سال ۹۱ در استان قزوین برای احداث مجتمع تجاری تفریحی به مساحت ۸۴۰ هزار متر بنا و یک برج ۶۶ طبقه‌ای آغازشد .از اواسط سال ۹۲ و به دنبال تبلیغات گسترده در رسانه ها برای فروش سهام ،نام آن بر سر زبان‌ها افتاد و تعداد زیادی از مردم شهرهای مختلف به خصوص مشهد در این پروژه سرمایه گذاری کردند ولی بعد از گذشت یک سال مقام قضایی در مشهد خرید و فروش سهام این پروژه را غیرقانونی اعلام کرد و دفاتر این شرکت در مشهد پلمب شد. بعدازآن اعضای اصلی این شرکت ازجمله رئیس هیئت‌مدیره دستگیر شدند.با این حال بعد از گذشت دو سال از این دستگیری‌ها هنوز مشکل سهامداران حل‌نشده است . آخرین گزارش‌های خراسان رضوی حاکی است که نه در مجلس و نه در استان قزوین این پرونده چندان موردبررسی جدی قرار نمی‌گیرد. بنابراین با هماهنگی‌های صورت گرفته با مقامات قضایی و قاضی پرونده در مشهد مصاحبه‌ای با متهمان اصلی این پرونده که در زندان به سر می‌برند انجام دادیم که می‌خوانید. در خور یادآوری است انعکاس اظهارات و ادعاهای متهمان این پرونده در جلسه گفت و گو به هیچ وجه به منزله تایید آن نیست. با توجه به این که پاسخ های قاضی حیدری قاضی پرونده را نیز در پایان این گفت و گو خواهید خواند .
هیچ سمتی در پردیسبان ندارم
«م.ح- ق» اولین نفری بود که در مشهد و به نمایندگی شرکت پردیسبان در جمع افراد معترض در مقابل دفتر پردیسبان حاضر شد و قول داد تا مشکلات آن‌ها را رفع کند. این فرد که بعدها توسط مقام قضایی بازداشت شد، درباره پروژه و پرونده پردیسبان به خراسان رضوی مدعی می شود: بنده هیچ سمتی در پرونده پردیسبان ندارم، نه عضو هیئت‌مدیره ام نه صاحب حساب، نه ریالی پول گرفته‌ام و نه قراردادی با هیچ سهامداری بسته‌ام و هیچ عاملیت و آمریتی در پردیسبان ندارم.وی ضمن این اظهارات اصرار دارد درباره اتفاقات صورت گرفته در پرونده توضیح دهد : ماجرا از آن جا شروع شد که قرارداد خرید یک میلیارد سهم توسط «م- د-ن» با دکتر «غ« مدیرعامل وقت پردیسبان به ارزش ۴۵ میلیارد تومان بسته‌شد اما از این میزان فقط ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن به‌حساب پردیسبان واریزشده است.بنابراین تاکید می کنم کسانی که در مشهد از «م- د-ن» سهام خریده‌اند، برگه سهام جعلی به آن‌ها داده‌شده است.این برگه ها هیچ‌کدام مهر ،سربرگ و هولوگرام شرکت پردیسبان نداشته‌ و آنها را از طریق ۱۶ دلال با دستگاه کارت خوان جعلی بانک سپه به مردم فروخته است . برای این کار حتی سرور جعلی و دفتری جعلی به نام دفتر پردیسبان ایجاد کرده و از طریق تبلیغات خارج از متن قرارداد با شرکت پردیسبان از مردم پول گرفته‌اند. تمام این موارد توسط کارشناس رسمی دادگستری در بازپرسی شعبه ۹۰۴ تعیین و تایید شده است.وی مدعی می شود: بازخرید سهام در مشهد نیز ساخته همین دفتر و همین فرد بود. شرکت پردیسبان نه در قراردادها و نه درفروش سهام قرارداد خرید و بورس‌بازی نقشی نداشته و تمام پول سهامداران در مشهد به‌حساب دلالان «م.د.ن» واریز شده است.تمام آن ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی که شرکت پردیسبان وصول آن را تایید می‌کند نیز در پروژه آبیک هزینه شده است. با این حال وی توضیح نمی دهد که چرا مدیران پردیسبان نسبت به عملکرد این شخص در مشهد در طول چند ماه فعالیتش و به ادعای خودشان سهام فروشی هیچ واکنشی نداشته اند و چرا به مسئولان اطلاع رسانی نکرده اند.
میزان بدهی مشخص نیست
وی مدعی می شود: پروژه پردیسبان کاملاً واقعی است و اداره اطلاعات استان قزوین، بازرسی ویژه ریاست جمهوری، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دادستانی و دادگستری کل استان قزوین، کلیه روند شکل‌گیری پرونده پردیسبان و مجوزهای آن را که توسط شورای عالی توسعه و برنامه‌ریزی قزوین در دو مرحله برای ۶۶ طبقه و ۸۴۰ هزار متر بنا در دومرحله تصویب و توسط شهرداری قزوین صادر شده، رصد کرده است .پذیرش شریک در قالب قرارداد غیرقابل‌برگشت و بدون بورس‌بازی برای شرکت سهامی خاص از محل واگذاری سهام یک نفر از سهامداران نیز کاملاً قانونی و مورد تایید اداره ثبت شرکت بوده است.وی مدعی می شود: ما می خواهیم با پشتوانه املاک شخصی خودمان پروژه را تکمیل کنیم و کلیه سهامداران اعم از کسانی که به‌وسیله «م-د-ن» مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند و کسانی که در تهران سهام خریده اند از محل ساخت پروژه و تأمین منافع حاصل شریک شوند.به این منظور درخواست داریم مقامات قضایی با دریافت وثیقه های لازم از ما، مهلتی ۱۸ ماهه به ما بدهند تا ضمن تکمیل پروژه ، مشکل همه سهامداران را به همراه سود سهام از زمان پرداخت با نرخ متعارف بانکی، حل  کنیم.وی درباره میزان بدهی که مدعی پرداخت آن می شود می گوید:میزان پول مشخص نیست فقط آقای «م-د-ن» در یک نامه رسمی اعلام کرده است که ۳۰ میلیارد تومان از پولی را که از سهامداران دریافت کرده صرف خرید یک مجتمع در مشهد کرده است.
زمین‌های پردیسبان متعلق به شرکت «ایستا»ست
اما «م-الف» که خود را رئیس هیئت‌مدیره شرکت پردیسبان معرفی می کند در ادامه صحبت های «م.ح-ق» مدعی می شود: از تاریخ ۲۰ تیرماه ۹۳ بنده به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره پردیسبان خارج از شرکا انتخاب شدم.ما دو شرکت داریم؛ یک شرکت مادر به اسم “ایستا” که از سال ۸۶ تأسیس‌شده است و شرکت اجرایی پردیسبان. این دو شرکت هم‌ردیف هستند و کلیه مالکیت‌ها اعم از ۲۵۰ هزار متر زمین تغییر کاربری داده‌شده و کلیه مجوزها به نام شرکت ایستا (ایستا بهارستان نور) است.وی مدعی می شود: تغییر کاربری زمین در اسفندماه ۹۱ توسط استان قزوین به شرکت ایستا اعطاشده است. البته شرکت ایستا زمینی به مساحت ۳۰۰ هزار متر در پایین اتوبان تهران قزوین به‌صورت مالکیت شخصی در اختیار داشته است که به پیشنهاد مسئولان استان با زمین ۲۵۰ هزار متری مورداشاره در بالای اتوبان تهران قزوین معاوضه شد.امروز حتی یک نفر در هیچ جا این ادعا را ندارد که شرکت پردیسبان در اراضی ملی یا دولتی دخل و تصرف انجام داده است و حتی هیچ‌کدام از مدیران و حتی کارمندان استان قزوین درباره این پروژه مورد سؤال و اتهام قرار نگرفته‌اند که نشان‌دهنده درست بودن مجوزهای این پروژه است.
می خواستیم سرمایه های مردم را در پروژه سهیم کنیم!
«م-الف» در پاسخ به این سوال که با همه این مجوزها و حمایت ها پروژه چقدر پیشرفت فیزیکی داشته و الان روی زمین از پردیسبان چه اثری باقی است؟ مدعی می شود: شرکت بر اساس پروانه ساخت‌هایی که دریافت کرده است شروع به کارکرد و زیرساخت‌های لازم تا زمان فعالیت ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.از مهرماه ۹۲ تا اردیبهشت ۹۳ و تا قبل از بحران‌هایی که در  مشهد به وجود آمد، حدود شش هزار متر ساخت‌وساز انجام‌شده بود.این واحدهای تجاری تکمیل‌شده‌اند ولی هنوز واگذار نشده‌اند.نمای ساختمان مورداشاره انجام‌شده است و این فاز در چهار طبقه آماده بهره‌برداری است.
«م-الف» بااشاره به این که شرکت از مهرماه ۹۲ شروع به فروش سهام کرد و مشکلی از این بابت وجود نداشت می افزاید:می خواستیم سرمایه های خرد مردم را در پروژه سهیم کنیم .ازآن جا که شرکت پردیسبان سهامی خاص بوده است ما به ‌هیچ وجه فروش سهام شرکتی انجام ندادیم .من در شرکت “ایستا” حدود ۵۰ درصد سهام را در اختیار داشتم.سهامی که بنا بود فروخته شود ۵ درصد کل این سهام بود اما وقتی ۳ درصد آن فروخته شد خودمان جلوی آن را گرفتیم.
پشتوانه ۶۰ میلیاردی
وی ادامه می دهد: از روز اول که شرکت را به ثبت رساندیم چندین برابر سرمایه موردنیازدر شرکت سرمایه وجود داشته است .برخی از املاک شخصی به ارزش حداقل ۶۰ میلیارد تومان را به‌عنوان پشتوانه‌های شرکت به نام شرکت ثبت کرده ایم درصورتی‌که کل ارزش ثبتی شرکت ۲۵ میلیارد تومان بوده است.وی ادعا می کند: بنده در آبان ماه ۹۳ به‌عنوان شاکی به مشهد آمدم و به بازپرس پرونده گفتم که شخصی به نام «م-د-ن» به اسم شرکت پردیسبان خارج از ضوابط قرارداد منعقده با شرکت، عمل و سهام خرید و فروش می کند.ما برای این که جلوی بورس بازی و دلال‌بازی‌ها درفروش سهام را بگیریم متممی را دربند ۳ اساسنامه وارد کردیم که سهام با نام یا بی‌نام شرکت در صورت نقل‌وانتقال حتماً بایستی با حضور طرفین در دفتر شرکت در تهران ثبت شود.امااین اتفاق نیفتاده و انتقال این بخش از سهام به «م-د-ن» بدون حضور من صورت گرفته است .من هیچ شعبه دیگری در دفاتر شرکت‌ها ثبت نکردم و هیچ دفتری در مشهد نداشتیم.در اردیبهشت ۹۳ مدیران وقت پردیسبان (دکتر «غ») که بنده به‌هیچ‌وجه جزو آن‌ها نبوده‌ام بزرگ‌ترین اشتباهات را مرتکب شدند و با وجود تذکر شفاهی بنده به «م-د-ن» قراردادی به ارزش ۴۵ میلیارد تومان برای واگذاری یک میلیارد سهم منعقد کرد درحالی که همان ابتدا فقط۴۵۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش پرداخت به‌حساب شرکت واریز شده بود.وی درباره سوابق این فرد نیز مدعی می شود: «م- د-ن» قبل از شروع تبلیغات شرکت پردیسبان یکی از بزرگ‌ترین مدیران فروش سهام شرکت پدیده بوده است که به دلیل اختلافات با آن شرکت سراغ شرکت پردیسبان آمد و برای اثبات خود این میزان سهم را از پردیسبان خرید و آن‌ها را ازطریق دلالان در مشهد و برخلاف ماده ۳ اساسنامه شرکت که قبل از انعقاد قرارداد به  «م.د.ن»  اصلاح‌شده بود، به مردم فروخت.او یک سیستم جداگانه و خودمختارانهِ به اسم شرکت پردیسبان برای فروش سهام راه انداخته بود.وی مدعی می شود: قراردادی که مدیران قبلی با «م.د.ن» بسته‌اند باید به امضای بنده به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره می‌رسید و به دنبال آن برگه سهام به او داده شد. این مستلزم تسویه‌حساب بود که به دلیل این که این فرد به تعهدات خود عمل‌نکرده بود هیچ برگه سهامی در اختیار وی قرار داده نشده بود و چیزی که «م.د.ن» به مردم می‌داد حتی برگه سهام جعلی هم نبوده است.در شهرهای دیگر هم سهام فروخته‌شده ولی به‌هیچ‌وجه این حجم را نداشته است .من همان زمان در اطلاعیه‌ای در سایت اعلام کردم که نقل و انتقالات بایستی در دفتر تهران صورت بگیرد.
پروژه را واگذار نمی‌کنم
وی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از میزان بدهی این شرکت به افرادی که در مشهد یا دیگر شهرها با عنوان خرید سهام شرکت وجهی را پرداخته اند در پاسخ به این که برای حل مشکل مردم آیا حاضرید پروژه را بفروشید یا واگذار کنید؟ می گوید: ما به‌هیچ‌وجه حاضر نیستیم تکمیل پروژه پردیسبان را به شخص دیگری واگذار کنیم، اما به‌شرط پذیرش شکایت ما از «م.د.ن» توسط مراجع قضایی درخواست داریم قرار وثیقه ۴۰ میلیارد تومانی برای آزادی ما  را بپذیرند تا در مهلتی ۱۸ ماهه پروژه را تکمیل کنیم و از این طریق تمام بدهی‌ها را بپردازیم.
پول‌نداریم بدهی مردم را بدهیم…
وی در پاسخ به این سوال که چرا بدهی مردم را با املاک و دارایی هایی که ادعا می کنید پشتوانه شرکت قرار دارد پرداخت نمی کنید نیز مدعی می شود: اگر این مسئله مقدور بود وضعیت زندگی ما این‌گونه نمی‌شد که من دو سال در حبس باشم . اگر به‌صورت نقدی می‌توانستم پرداخت کنم ۱۵ ماه در زندان نمی‌ماندم اما از این لحاظ که انتشار اظهارات این افراد بدون نظر مقام قضایی مطلع نمی تواند برای عموم جامعه مستندو مورد تایید باشد با قاضی حیدری معاون دادستان مشهد که دراین پرونده به عنوان بازپرس ویژه از ابتدا نقش داشته است گفت و گو می کنیم
قاضی حیدری: فقط برای اطلاع عموم…
قاضی حیدری در ابتدا به خراسان رضوی تاکید می کند: بنده قصد ندارم که در مقام پاسخ به اظهارات متهمان مصاحبه کنم ولی برای اطلاع عموم مردم توضیحاتی خواهم داد.اولین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که شرکت پردیسبان یک شرکت سهامی خاص بوده است و به‌هیچ‌وجه حق فروش سهام به‌صورت تبلیغات را نداشته درحالی‌که این شرکت تبلیغات گسترده‌ای برای فروش سهام در رسانه‌ها انجام داده بود.وی درباره اظهارات «م.ح.ق» نیز می گوید: وقتی مقامات قضایی مدیران شرکت را احضار کردند این فرد خودش شخصاً مراجعه کرد و از ابتدا به مردم قول می‌داد که اگر همراه شرکت بمانند تا ۸۰ درصد به آن‌ها سود می‌دهد که این خود کلاهبرداری است زیرا اگر این شخص سمتی ندارد چرا وعده می‌دهد؟ اگر سمت دارد بر چه مبنایی چنین قولی می‌دهد؟
پروژه مورد تایید نبوده است
حیدری تصریح می کند: اگر «م.د.ن» مبادرت به فروش سهام شرکت خارج از قواعد معمول کرده است چرا همان زمان از وی شکایتی نشده‌است درحالی‌که با وی قرارداد داشته‌اند، اگر  «م.د.ن»  سر آن‌ها کلاه گذاشته چرا در ابتدا حتی یک‌بار عارض نشده‌اند؟وی درباره این ادعا که پروژه پردیسبان در آبیک مورد تایید مقامات استان قزوین بوده است نیز تصریح کرد :به‌هیچ‌وجه این موضوع صحت ندارد و ما از مسئولان استان قزوین این موضوع را استعلام کرده‌ایم.این که متهمان  ادعا می‌ کنند که اگر با قرار وثیقه آزاد شوند بدهی ها را پرداخت می‌کنند نیز قابل‌قبول نیست زیرا قبلاً یک‌بار آن‌ها را با قرار وثیقه آزاد کرده ایم ولی حتی بدهی یک نفر را هم پرداخت نکرده‌اند.
ارزش اسمی سهام ۱ ریال فروش ۴۵۰ ریال
قاضی حیدری تاکید می کند: این سؤال پیش می‌آید چگونه می‌شود ارزش اسمی یک سهام یک ریال باشد؟ ولی قراردادی بسته شود و هر سهم به ۴۵۰ ریال فروخته شود ؟چه اقدامات فنی یا بورسی انجام‌شده است که ارزش این سهام این‌گونه تغییر کند و زمانی که به آقای «م.د.ن» فروخته شد بابت هر سهم ۳۰ ریال تخفیف داده شد؟
سهام به اسم شرکت فروخته‌شده است
وی درباره این که ادعا می‌شود سهام به‌صورت شخصی فروخته شد، نیز توضیح می دهد،” سهام شخصی باید در قالب شرکت فروخته می‌شد. مشکل این جاست که چرا با این سهام شخصی در بیلبوردها تبلیغ کردند؟ چرا شرکتی با برند آن‌ها شروع به فروش سهام شخصی کرد و شکایتی مطرح نشد؟ یک شخص حتی اگر مدیرعامل شرکت باشد نمی‌ تواند به اسم شرکت و برند شرکت سهام خود را به فروش برساند.مدعیان با «م.د.ن» قرارداد شرکتی بسته‌اند. درحالی‌که قرارداد شخصی بایستی از نوع قرارداد ماده ۱۰ باشد نه این که به نام شرکت قرارداد ببندند.اگر در دوره  دکتر«غ»  سهام شخصی به «م.د.ن» فروخته شد و آقای «الف» مدعی بوده که سهم شخصی بوده چرا با شرکت قرارداد بسته‌شده است؟ چرا سهم شخصی توسط شرکت فروخته‌شده است؟علاوه بر این ها مگر می‌شود شرکتی وعده دهد که بدهی‌ها را پرداخت کند اما مدیر شرکت از میزان بدهی‌ها اطلاعی نداشته باشد؟قاضی حیدری ادامه می دهد: این که «م.د.ن» فرد سابقه‌داری است شکی وجود ندارد ولی مدیران شرکت با این شخص صلح کرده‌اند. اگر مسئولیتی نداشته‌اند چرا با این فرد صلح کرده‌اند؟ با چه سمتی درباره حق مردم با «م.د.ن» صلح کرده‌اند؟ما مکلف هستیم که هرگونه شکایتی را بپذیریم، با وجود این به‌محض این که شکایت آنها از «م.د.ن» به ما تسلیم شود حتماً رسیدگی می‌شود.قاضی حیدری تصریح می کند: این که ادعا می‌شود خودشان با میل و اصرار خودشان مراجعه کردند کذب است بلکه دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم از مدیران شرکت پردیسبان شاکی شدو آن‌ها را احضار کرد.در ثانی پرونده شکایت از این متهمان از قزوین و از تهران و سایر شهرها برای ما فرستاده‌شده و تخلفات محدود به مشهد نبوده است.وی درباره میزان بدهی این شرکت به مردم نیز می گوید :این سهام ها چندین دست چرخیده است و الان نمی توانیم رقم دقیق بدهی ها رااعلام کنیم.
پردیسبان نه تایید شده و نه ارزش دارد
قاضی حیدری گفت: این که ادعا می‌شود ۶۶ طبقه چندین واحد تجاری قرار است ساخته شود درست نیست، مگر می‌شود در کنار کارخانه آبیک قزوین که دود و آلودگی آن مستقیم متوجه پروژه است و حتی شهر کرج تحت تأثیر آلایندگی این کارخانه قراردارد ،ساختمان ساخت؟  پس هیچ مجوزی به این آقایان داده نشده است و وجود خارجی ندارد.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 3 =