خراسان:معاون نظارت دیوان عالی کشور از تأیید حکم اعدام بابک زنجانی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور خبر داد. غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با فارس، با اعلام این خبر گفت: شعبه بررسی کننده پرونده بابک زنجانی پس از بررسی‌های انجام شده حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب را تأیید کرد.وی گفت: حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد.گفتنی است حکم اعدام زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده فساد نفتی اسفندماه ۹۴ در دادگاه بدوی صادر شد که بر اساس آن دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و جزای نقدی محکوم کرده است. این حکم در تاریخ ۱۶ فروردین امسال ابلاغ شد اما با اعتراض متهمان، پرونده در خرداد ماه به دیوان عالی کشور رفت. هفته قبل اخباری مبنی بر لغو حکم اعدام زنجانی در دیوان عالی منتشر شد که البته تایید نشد.مهمترین جرایم تعریف شده برای متهمان این پرونده، عبارت بود از: افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور،کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران،جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو. در ماجرای کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بدهی زنجانی رقمی معادل ۲ میلیارد یورو بود که گفته می‌شد بابک زنجانی در جریان خرید و فروش نفت به این میزان به وزارت نفت بدهکار شده است.
حکم اعدام زنجانی نقض می شود ؟
شاید برای شما سوال ایجاد شود که با این حکم، آیا کار بابک زنجانی تمام است یا او باز هم می تواند به حکم اعتراض کرده وتقاضای بررسی مجدد پرونده را ارائه کند. اساسا بعد از تایید حکم در دیوان عالی کشور ،محکوم از دو طریق اعاده دادرسی و درخواست اعمال ماده ۱۸ می تواند نسبت به نقض حکم خود امیدوار باشد. مهمترین و اصلی ترین وظیفه دیوان که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است، از طریق نقض و تایید آرای صادره از محاکم اعمال می شود. پس از اینکه مراحل رسیدگی به پرونده ای انجام می شود و طرق عادی شکایت و اعتراض به آرا طی می شود، بازهم ممکن است، در پرونده های کیفری متهم یا فرد شاکی احساس کند عدالت رعایت نشده و نسبت به آن اعتراض دارد که در چنین شرایطی موضوع اعاده دادرسی مطرح می شود که البته پذیرش درخواست اعاده دادرسی منوط به داشتن شرایطی چون ،مشخص شدن جعلی بودن اسناد مبنای حکم یا شهادت خلاف و… است و در خصوص اعمال ماده ۱۸ از سوی رئیس دستگاه قضا نیز پس از آن که رای دیوان عالی کشور نسبت به پرونده ای صادر شد و به دادگاه های کیفری برگشت، از لحاظ قانونی می توان اعمال ماده ۱۸ کرد. در ماده ۱۸ آمده است: آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود.
