با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، امکان تقسیط بدهیهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان شهروندان به شهرداری تا سقف ۳۶ ماه فراهم شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد مقدس، شورای اسلامی شهر در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه علنی خود با رای مثبت به لایحه شهرداری امکان تقسیط تا ۳۶ ماه بدهیهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان شهروندان به شهرداری را فراهم ساخت.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد مقدس در این مورد اظهار کرد: تقسیط بدهیهای شهروندان به شهرداری به دو بخش ۶ ماهه و ۳۶ ماهه امکانپذیر است.
محمد آذری ادامه داد: اگر شهروندان تا ۵۰ میلیون تومان بدهی به شهرداری داشته باشند امکان تقسیط تا ۳۶ ماه فراهم است اما بدهیهای بالاتر از ۵۰ میلیون تومان به شرط پرداخت نقدی ۳۰ درصد از مبلغ را میتوانیم ۶ ماهه قسط بندی کنیم.
محمود برهانی، مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد مقدس نیز در توضیح بخشی از این لایحه گفت: در حال حاضر ۶۰ میلیارد تومان چک برگشتی مودیان در دست شهرداری مشهد وجود دارد و تعداد این چکها از زمان حذف دریافت جریمه دیرکرد بیشتر شده است.
با تصویب این لایحه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد به منظور مساعدت با اشخاص حقیقی و حقوقی که درخواست پرداخت بدهی ساختمانی خود را به شهرداری به صورت نقدی، غیر نقدی و تقسیط دارند به شرح بندهای زیر اقدام نماید:
۱٫ دریافت حداقل ۳۰ درصد از مبلغ کل بدهی مودی بابت صدور مجوز ساختمانی به صورت نقد و تقسیط مبلغ باقیمانده از سوی مودی حداکثر تا سقف ۶ ماه با ارائه تضمین لازم.
۲. تقسیط بدهی مودیان تا حداکثر مبلغ ۶۰ میلیون تومان با دریافت تضامین لازم و تا سقف ۳۶ ماه.
تبصره ۱: تضامین لازم برای مبالغ کمتر از یکصد میلیون تومان شامل دو ضامن معتبر و ارائه چک از هر ضامن با استعلام از بانک و عدم سابقه چک برگشتی و برای بدهیهای بیش از ۱۰۰ میلیون تومان نیز ترهین سند مالکیت مشروط به اینکه سند در ترهین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نباشد و یا دریافت ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ بدهی مودی خواهد بود.
تبصره ۲: برای مودیانی که کل بدهی آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد در صورت تایید کمیته نظارتی بابت ضمانت اخذ سفته به میزان بدهی از مودی امکانپذیر است.
۳٫ اعطای جایزه خوش حسابی به پرداخت نقدی مودیان در ۶ ماهه اول هر سال به میزان ۲۶ درصد و در ۶ ماهه دوم سال به میزان ۲۲ درصد و به صورت پرداخت تقسیطی ۶ ماهه ۱۰ درصد امکانپذیر است.
تبصره ۱: در خصوص جایزه خوش حسابی تعلق گرفته به پرداخت تقسیط شده، شهرداری مشهد باید یک فقره چک معادل جایزه خوشحسابی و به تاریخ سررسید آخرین چک از مودی دریافت نموده تا در صورت عدم وصول چکها در سررسید مقرر، جایزه خوشحسابی منتفی و چک مزبور وصول شود.
تبصره ۲: جایزه خوشحسابی این بند شامل بدهی مودیان بابت آرای قضایی و شبه قضایی به استثناء کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۷۷، حقوق ناشی از اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و چکهای برگشتی نمیشود.
تبصره ۳: جایزه خوشحسابی به مودیانی که درخواست پرداخت نقدی خود را قبل از سررسید چک دارند به ازای هر ماه تعجیل در پرداخت به میزان حداکثر ۲ درصد مبلغ چک تا حداکثر ۲۴ درصد تعلق میگیرد.
۴: معرفی مودی برای دریافت تسهیلات از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری مجاز طرف قرارداد شهرداری جهت پرداخت بدهی.
تبصره: بانک و موسسه ملی و اعتباری مجاز پس از کسر سود توافق شده بر اساس قرارداد حداکثر ۲۲ درصد از بدهی، باقیمانده آن را به حساب شهرداری مشهد مقدس واریز خواهد نمود.
۵٫ دریافت املاک، اموال و مستغلات از اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به مالکیت مودی یا بستگان درجه یک نسبی یا سببی بابت مطالبات شهرداری مشهد به عنوان درآمدهای نقدی و فروش و یا تهاتر آن در قبال بدهی شهرداری به پیمانکاران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به قیما روز کارشناسی.
تبصره: موضوع این بند شامل جایزه خوشحسابی نمیشود.
صدور مجوز فروش ۱۱ قطعه ملک مسکونی آزاد شده در بافت فرسوده آبکوه
در دیگر دستور کار این جلسه علنی، لایحه شهرداری در خصوص مجوز فروش تعداد ۱۱ قطعه ملک مسکونی آزاد شده از بافت فرسوده آبکوه بررسی و تصویب شد.
با این مصوبه به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد نسبت به فروش قطعات مسکونی صد درصد آزاد شده از بافت فرسوده آبکوه طبق طرح مصوب، بر اساس قیمت روز ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری با رعایت نحوه فراخوان و واگذاری مطابق آییننامه مالی و معاملاتی شهرداری اقدام نماید.
در این مصوبه در صورت پرداخت نقدی ۱۰۰ درصدی، میزان تخفیف ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است و همچنین شهروندان میتوانند ۴۰ درصد از مبلغ املاک را نقدی و الباقی را اقساط ۱۲ ماهه پرداخت نمایند. همچنین امکان پرداخت ۶۰ درصد به صورت ۱۸ ماهه با سود فروش اقساطی ۱۰ درصد و به مدت ۳۶ ماهه نیز با سود ۱۸ درصد نیز وجود دارد.
همچنین در این جلسه علنی علاوه بر تصویب لایحه شهرداری در مورد تملک اراضی مرتبط با طرحهای توسعه شهری، شورای اسلامی شهر در پاسخ به نامه فرمانداری در مورد مخالفت هیئت تطبیق مصوبات با مصوبه کمک به بازسازی مناطق زلزلهزده بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید.