سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد نفتي در دادگاه انقلاب تهران در حالي به اتمام رسيد که قرائت کيفرخواست متهمان با درخواست مصادره کليه اموال و محکوميت آن ها از سوي دادستاني پايان يافت و با تقاضاي استمهال وکلاي متهم نفتي از سوي قاضي صلواتي موافقت شد تا چهارمين جلسه دادگاه به روز 9 آبان موکول شود.
به گزارش مهر، سومين جلسه رسيدگي به پرونده اتهامات ميلياردر بزرگ نفتي ديروز و در دو نوبت برگزار شد. به گزارش مهر، در ابتداي اين جلسه، قاضي صلواتي با اشاره به اينکه وکلاي خارجي متهم رديف اول روز گذشته نامه اي را به دادگاه ارسال کرده بودند، گفت: بر اساس پيش نويس ضمانت نامه اي که تنظيم شده، وکلا اعلام کرده اند که ب-ز تمام بدهي شرکت ملي نفت را پرداخت مي کند که اين پرداخت به شرکت HK واريز مي شود. از اين رو مديرکل امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران اعلام کرده است که با همکاري وکلاي متهم طي روز جاري اين مهم انجام مي شود. در ادامه جلسه، معاون دادستان به قرائت کيفرخواست متهمين پرونده پرداخت.
به گزارش فارس، نجفي نماينده دادستان تهران در ادامه قرائت کيفرخواست مطالبي را در خصوص تاسيس بانک هاي FIB و کنت تاجيکستان، نحوه زمينه سازي و ارز از بانک ها، حواله هاي انجام شده براي پيمانکاران نفتي و مبادلات شرکت هاي نفتي بيان کرد.
وي در خصوص عملکرد «ب.ز» در رابطه با شرکت ملي نفت ايران گفت: «ب.ز»، «ح.ف.ه» و «م.ش» در يک عمليات باندي و گروهي مبالغي را از وزارت نفت کلاهبرداري مي کنند. «ب.ز» از تاريخ تحريم «FIB» در جهت استرداد وجوه مورد ادعاي شرکت «HK» اقداماتي را انجام داده است و از طرفي «ب.ز» بيان کرده به دليل تحريم بانک «اف اي بي» جابه جايي وجوه ممکن نيست. اين در حالي است که زماني که شرکت HK دستور پرداخت را صادر کرده بود هنوز تحريمي صورت نگرفته بود.
اين متهم مي گفت بانک اف آي آي بي اعتبار داشته و اسناد مالي و ترازنامه هاي دقيق و مرتبي دارد و کارمندان آن رسماً فعاليت مي کنند اما بعد از تحقيقات انجام شده مشخص شد اين بانک هيچ اسناد بانکي و صورتحساب معتبري نداشته و اصلا مشتري وجود ندارد و سطح فعاليت اين بانک محدود بوده و حتي در کوالالامپور اين بانک را نمي شناسند.
نجفي گفت: تمام اقدامات اين بانک در تهران با يک سيستم ريموت توسط متهم انجام مي شده و دو متهم ديگر پرونده هم مشارکت داشتند. به گزارش فارس ب-ز درصدد بود با جعل حواله هاي ارزي کلان و پيام هاي سويفتي جعلي بتواند از موسسات اعتباري و بانک هاي داخلي اسناد بهادار دريافت کند و با پرداخت آن به Hk دين خود را به اين شرکت ادا کند اما تمامي اين پيام هاي سويفتي توسط کارشناسان بانک مرکزي بررسي شده و جعلي بودن آن تأييد شده است. وي در راستاي دريافت وام، شخصي جعلي به نام يوروسف را خلق مي کند و قراردادي معمولي به نام آن منعقد و تأييد مي کند که اين فرد بيش از 9 ميليارد يورو نزد بانک FIB سپرده دارد.
وي درباره وام 15 ميليارد يورويي دريافتي خود مي گويد آن را از شيخ حشر در دبي گرفته است اما پس از آن مدعي مي شود آن وام را از I1 گرفته است در حالي که بررسي ها نشان مي دهد شرکت I1 به هيچ عنوان در بحث اعطاي تسهيلات به اشخاص فعاليت نمي کند.
نجفي ادامه داد: متهم نفتي در برابر مطالبات بدهي هاي خود مقاومت مي کرده و از مسئله اي که خود ساخته است يعني تحريم استفاده مي کرده و سعي داشته خود را از دست پيمانکاران رها کند و مدعي شده است که به لحاظ تحريم قابليت جابه جايي منابع در حق پيمانکاران وجود نداشته است.
همچنين با توجه به اينکه مطالبات «HK» از سوي چند نهاد مهم داخلي نيز پيگيري مي شده «ب.ز» به خلق سناريوي جديد با عنوان خلق پول غيرواقعي مي پردازد و با توجه به اينکه به بحث بين المللي بانکي اشراف محدودي داشته است به جعل حواله هاي ارزي و حواله هاي کلان رو مي آورد. وي ادامه داد: نتايج تحقيقات نشان مي دهد متهم درصدد بوده است با جعل پيام و حواله استفاده از منابع مجهول بتواند از موسسات اعتباري اسناد بهادار و يا ضمانت نامه دريافت و آن را به شرکت «HK» بدهد. موضوع جعلي بودن اين حواله ها توسط کارشناسان بانک مرکزي تاييد شده است.
به گزارش مهر، در ادامه سومين جلسه رسيدگي به پرونده ميلياردر بزرگ نفتي، نماينده دادستان با قرائت کيفرخواست در بخش پولشويي در اين پرونده، گفت: متهم با گرفتن پول هاي نفتي و فروش نفت ايران و صرف آن براي مسائل شخصي، ۱.۹ ميليارد يورو (بر اساس يوروي چهار هزار تومان)، حدود ۷.۶هزار ميليارد تومان پولشويي کرده است. در گزارش بانک مرکزي، آثار کلان اين اقدام عنوان شده است.
نماينده دادستان تهران گفت: سال ۱۳۹۰ و ۹۱ به واسطه شرايط اقتصادي و سياسي، تورم افزايش يافته و وضعيت ارزي متلاطم شد و يکي از دلايل آن بدهي ۲.۱ ميليارد يورويي متهم (معادل حدود هشت هزار ميليارد تومان) و معادل ۲.۷ درصد درآمد صادرات کالاي ايران در سال ۹۱ بود؛ در حالي که پيمانکاران پروژه هايي مثل عسلويه، با مشکل پيشرفت فيزيکي روبه رو شدند. به گزارش فارس، قرائت کيفرخواست ب.ز در اين مرحله به پايان رسيد و نماينده دادستان از قاضي خواست تا کليه اموال متهم حتي آنهايي که به صورت صوري به افراد غير منتقل شده است و آنهايي که در خارج از کشور وجود دارد به نفع دولت جمهوري اسلامي ضبط شود.
به گزارش مهر در ادامه جلسه، کيفرخواست آقاي (م. ش) توسط معاون دادستان قرائت شد که در اين کيفر خواست آمده است آقاي ش متعهد شده تمام محموله هاي نفتي را بفروشد و از ب-ز درصد بگيرد اما در عمل فقط ۴۰۰ ميليون دلار به وي پرداخت کرد و الباقي را نداد. در اين راستا و در سال ۱۳۹۱، آقاي ش نامه اي را از ب-ز از طريق ايميل دريافت مي کند که در آن نامه آمده است:
سلام آقاي ش سعي کردم نامه نگاري نداشته باشم اما نتوانستم خودم را نگه دارم. شما برخلاف ظاهرتان افراد خداشناسي نيستيد. يادم هست گفتيد ۳۳ ميليون دلار به ايرباس داده ايد اما من را بدهکار نگه داشتيد و حالا برنده ماجرا هستيد و به همه جا رسيديد. اين روزها مي گذرد اما من ساکت نخواهم ماند. در ضمن پول هاي بارهاي نفتي را هم که گرفتيد نداديد و هواپيماهاي آر جي هم هنوز گير هستند و هواپيماي ۳۲۰ هم که معلوم نيست پولش را چکار کرديد. شما و خانواده تان زندگي خوبي نخواهيد داشت.
اين اظهارات و نامه زنجاني در حالي بود که آقاي ش ۴۰ ميليارد دلار نفت را فروخته بود اما فقط ۴۰۲ ميليون دلار آن به ب-ز داده شد که موجب اعتراض وي شده است.
معاون دادستان در ادامه گفت: از اين پول ها که آقاي ش هزينه کرده است ۲۳۵ ميليون دلار خريد سهام آنور اير ترکيه، ۲۳۵ ميليون دلار خريد هواپيماي اير ۳۰۰، ۳۹ ميليون دلار خريد هواپيماي اير ۳۲۰، ۲۵ ميليون دلار خريد هواپيماي آر جي، ۵۰ ميليون دلار هزينه نگهداري محموله ها در آسيا، ۱۴ ميليون دلار براي خريد دو کشتي ۱۷۰۰ کانتينري و ۱۱۰ ميليون دلار به حساب شرکت‌هاي مختلف واريز شده است نکته قابل توجه اينکه به دليل تابعيت انگليسي آقاي ش، ۴۹ درصد سهام هواپيمايي آنور اير ترکيه به نام او ثبت شده است.
در ادامه کيفرخواست آقاي «ح – ف» عنوان شد که اين متهم قرارداد فروش سهام FIIB به بانک «م»را هم امضا کرده و همراه با «ب-ز»، بانک «م» را محل فساد کرده بودند. بابک زنجاني از طريق شعبه س بانک «م»، ۴۰ ميليارد تومان تسهيلات مي گيرد و با نفوذ به مديران اين بانک، آنها را تشويق مي کند تا در FIIB سرمايه گذاري کنند و مديران بانک با پرداخت مبالغي اعم از ۲۴۰ ميليون يوآن چين، ۷۰ ميليون لير و ۳۵ ميليون يورو افتتاح حساب مي کنند که البته بانک «م» از «ب-ز» شکايت کرده است. همچنين شناسايي شرکت هاي تامين اجتماعي هم با «ح – ف» بوده است و بر اساس اظهارات س م، آقاي «ح -ف» متهم را همراهي مي کرده است.
در جلسه دادگاه، “ش” متهم رديف دوم پرونده به دليل افت فشار دچار وضعيت اورژانسي شد که بعد از چند دقيقه احيا شده و به دادگاه بازگشت.
در اين جلسه نماينده دادستان خطاب به قاضي دادگاه درخواست کرد از جلسات بعدي کارشناسان بانک مرکزي هم در دادگاه حاضر شوند که در اين حال ب-ز گفت: اين حرف دل من نيز هست. وکيل وي نيز اظهار داشت: اين درخواست را ما هم داريم البته کارشناسان بانک مرکزي صلاحيت اظهارنظر قضايي ندارند و ايرادات فراواني به کارشناسي آنها وارد است. نماينده دادستان تهران هم اظهار داشت: نظر کارشناسان بانک مرکزي به عنوان ناظر و به عنوان مقام رسمي در پرونده موجود است و دادسرا از اين نظر قانع شده است.
کاظم پاليزدار دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز در دادگاه حضور داشت.
