مشهد

بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی دولت و مردم به شهرداری مشهد

شهرداری مشهد مقدس حدود ۴۰۰ خدمت به مردم ارائه می‌دهد خدماتی از قبیل نظافت، رفت و روب، جمع‌آوری زباله، نگهداری فضای سبز، نگهداری آسفالت معابر و… که ارائه این خدمات به شهروندان بالغ بر ۳ میلیارد تومان روزانه برای شهرداری مشهد آب می‌خورد.
بدهی 3 هزار میلیارد تومانی دولت و مردم به شهرداری مشهد

با وجود اینکه پرداخت عوارض حقی شرعی بر گردن شهروندان است و براساس حکم مقام معظم رهبری خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات وعوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچکس جایز نیست، اما مردم و دستگاه‌های دولتی حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شهرداری مشهد بدهکارند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد مقدس، اداره شهرها در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دیگر بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد سازمان‌هایی که در ایران با خودگردان اعلام شدن در اوایل دهه ۶۰، برای ارائه خدمات خود وابسته به دریافت عوارض از مردم شده‌اند.
شهرداری مشهد مقدس حدود ۴۰۰ خدمت به مردم ارائه می‌دهد خدماتی از قبیل نظافت، رفت و روب، جمع‌آوری زباله، نگهداری فضای سبز، نگهداری آسفالت معابر و… که ارائه این خدمات به شهروندان بالغ بر ۳ میلیارد تومان روزانه برای شهرداری مشهد آب می‌خورد.
تامین منابع مورد نیاز برای ارائه این خدمات از طریق دریافت عوارض و حقوق و بهای خدمات ارائه شده از مردم است. همانگونه که بهای قبوض آب، برق، تلفن و گاز در ازای خدمات آن ادارات پرداخت می‌گردد عوارض نوسازی، خودرو یا صنفی نیز در ازای توسعه و عمران شهری و خدمات گسترده‌ای که شهرداری ارائه می‌دهد باید به شهرداری پرداخت ‌گردد.
عوارض همان بهای خدماتی است که خواستار آن هستیم. بهره مندی از خدمات و امکانات مختلف هزینه دارد و هزینه بهره‌مندی از خدمات شهرداری عوارض است این در حالی است که تعدادی از شهروندان و دستگاه‌ها به هیچ قیمتی حاضر نمی‌شوند سهم خود را از بهای خدمات عمومی پرداخت کنند.
چرا مردم عوارض شهرداری را جدی نمی گیرند؟
یکی از عواملی که مردم این سوال را می‌پرسند و یا عوارض شهرداری را زیاد جدی نمی‌گیرند عدم اطلاع از خدمات شهرداری است. دلیل دیگر عدم اجبار در پرداخت قبوض عوارض در زمان مقرر است. به عبارت دیگر در صورتی که کسی قبض آب و برق را پرداخت نکند بابت این بدهی، آب و برق خانه را قطع می‌کنند ولی اگر شهروندی قبض‌های شهرداری را پرداخت نکند شهرداری برخورد جدی با او صورت نمی‌دهد گرچه قانون اجازه برخورد را داده است.
قانون چه می گوید؟
قانون به شهرداری‌ها اجازه داده در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض نوسازی شهروندان، نسبت به قطع برق و گاز آنها اقدام نماید. براساس ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری چنانچه خانواری عوارض نوسازی ملک خود را در زمان مقرر پرداخت نکند شهرداری پس از گذشت دو ماه و بعد از صدور اخطار می‌تواند اقدام به قطع برق و سپس گاز خانه مذکور کند. قانونی که تاکنون در شهر ما و بسیاری از شهرهای دیگر اجرا نشده و به نظر می‌رسد با همکاری شهروندان در پرداخت قبوض، نیاز به اجرای آن نباشد.
که ماده ۱۲ نیز شهرداری‌های مشمول ماده ۲ این قانون را مکلف ساخته است ظرف دو ماه از تاریخ انقضا مهلت ‌مقرر در ماده ۱۰، مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده‌اند به ‌موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودی هرگاه‌ مطالبات شهرداری تا انقضا مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.
شهرداری مشهد مقدس مطالبات زیادی از مودیان خود شامل مردم و دستگاه‌های دولتی و خصوصی دارد. برای اطلاع از این مطالبات و میزان بدهی مردم و دستگاه‌ها به شهرداری به سراغ معاون اداری و مالی شهرداری مشهد مقدس می‌رویم.
بدهی ۲۵۰ میلیارد تومانی مردم به شهرداری در عوارض نوسازی و خودرو
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد مقدس در این باره می‌گوید: ادارات، نهادها و دستگاه‌های دولتی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری مشهد بدهکارند.
وی تصریح می‌کند: دولت قرار شده است از طریق اوراق خزانه بخشی از این بدهی‌ها را تسویه نماید اما تاکنون در سال جاری یک ریال هم پرداخت نشده است.
آذری گفت: یکی از دستگاه‌های بدهکار به شهرداری مشهد نیز فرودگاه است که در رقم بدهی اختلافاتی وجود دارد اما تعهد کرده‌اند در صورت توافق بر سر میزان بدهی، پرداخت نمایند.
بدهی ۲۲۱ میلیارد تومانی بیمه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی به شهرداری
وی می‌افزاید: علاوه بر آن، ۲۰۰ میلیارد تومان نیز بدهی بیمه‌های مختلف به شهرداری مشهد می‌باشد.
آذری با اشاره به بدهی ۲۱ میلیارد تومانی شرکت‌های هواپیمایی به شهرداری مشهد مقدس اذعان می‌دارد: این شرکت‌های هواپیمایی با اینکه حقوق شهرداری را از مردم گرفته‌اند اما این مبلغ را به شهرداری پرداخت نمی‌کنند.
وی صحبت از بدهی مردم به شهرداری به میان آورده و عنوان می‌دارد: مردم و شهروندان مشهد مقدس تنها در کد درآمدی عوارض نوسازی بالغ بر ۱۹۰ میلیارد تومان به شهرداری مشهد بدهکارند.
وی ادامه می‌دهد: مطالبات شهرداری از مردم در حوزه عوارض خودرو نیز بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان می‌باشد.
اگر این مطالبات و بدهی‌های شهرداری از مردم و دستگاه‌های دولتی وصول شود، دیگر نیازی به ارائه تخفیفات برای وصول درآمدهای شهرداری در طول سال نخواهد بود.
بدهی ۶۰ میلیارد تومانی اصناف به شهرداری مشهد
آذری خاطرنشان می‌سازد: امسال برای ۱۴۳ هزار واحد صنفی نیز قبض عوارض صادر می‌شود که سال گذشته از این محل تنها ۸ میلیارد تومان درآمد داشته‌ایم در صورتی که این رقم باید ۲۰ میلیارد تومان می‌شد.
وی اذعان می‌دارد: واحدهای صنفی شهر مشهد بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان از محل عوارض صنفی به شهرداری بدهکارند.
دولت ساز و کار مناسبی برای پرداخت بدهی‌های دستگاه‌ها به شهرداری ندارد
رییس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز در مورد مطالبات شهرداری از مردم و دستگاه‌ها می‌گوید: شهرداری مشهد در راستای دریافت مطالبات خود از دستگاه‌های دولتی تلاش خوبی کرده است تا با مذاکره و تفاهم، این موضوع را حل کند.
محمد سهیلی می‌افزاید: این تفاهمات باعث می‌شود گام اول در راستای وصول مطالبات یعنی پذیرفتن بدهی دستگاه‌ها به شهرداری توسط آنها پذیرفته شود.
وی با اشاره به اینکه دولت هیچ ساز و کار مناسبی برای پرداخت بدهی دستگاه‌ها به شهرداری ندارد، خاطرنشان می‌سازد: اگر چه هر ساله در ردیف‌های بودجه پیش‌بینی‌هایی برای پرداخت این بدهی‌ها انجام می‌شود اما در عمل این پیش بینی‌ها اجرایی نمی‌گردد.
پیگیری قضایی برای وصول مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی
رییس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس عنوان می‌دارد: دولت هیچ تعهدی در مورد این بدهی‌ها ندارد اما نیازی که اکثر دستگاه‌ها به شهرداری و خدمات این سازمان دارند باعث می‌شود تا برای رفع این نیازهای خود مجبور به پرداخت بدهی‌هایشان شوند.
سهیلی ادامه می‌دهد: استفاده از ضمانت‌ها و ابزارهای قانونی راه دیگری برای وصول مطالبات شهرداری است چون بسیاری از بدهی‌های دشتگاه‌ها به شهرداری قابلیت پیگیری دارد و باید از طریق دستگاه قضایی اقدام شود.
استفاده از موسسات حقوقی به عنوان کارگزار وصول مطالبات شهرداری
وی با اشاره به اینکه تاکنون از طریق مسالمت‌آمیز به نتیجه نرسیده‌ایم، اظهار می‌دارد: ظرفیت‌های حقوقی شهرداری محدود است لذا در شورای اسلامی شهر به دنبال این هستیم تا با گذراندن مصوبه‌ای شهرداری را مجاز به استفاده از موسسات حقوقی به عنوان کارگزار وصول مطالبات نماییم.
نایب رییس اول شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در مورد بدهی‌های مردم به شهرداری نیز می‌گوید: در مورد وصول مطالبات شهرداری از مردم نیز ضمانت‌های قانونی مانند قطع آب و برق برای عدم پرداخت قبوض عوارض نوسازی وجود دارد .
هزینه کرد دو تا ۱۰ برابری وجوه دریافتی از مردم هر منطقه در همان محل
سهیلی می‌افزاید: اما تلاش شهرداری این بوده است که از راه‌های تعاملی برای وصول مطالبات خود از مردم استفاده نماید که یکی از این راه‌ها مصوبه پیشنهاد پروژه‌های عمرانی توسط مردم می‌باشد تا مردم بدانند عوارض پرداختی آنها با نظر خودشان صرف ابادانی شهر می‌شود.
وی اذعان می‌دارد: همچنین مقرر شده است در مناطق برخوردار شهر به میزان دو برابر وجوه پرداختی ساکنان به شهرداری در قالب عوارض و در مناطق کم برخوردار نیز به میزان ۱۰ برابر وجوه پرداختی مردم به شهرداری پروژه عمرانی اجرا شود.
تخفیفات، جوایز و وام‌های خوش‌حسابی برای پرداخت کنندگان عوارض
رییس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به اینکه این رویکرد در دراز مدت نتیجه خواهد داد، خاطرنشان می‌سازد: البته مردم در مراجعات ناگزیری که به شهرداری خواهند داشت مجبور به تسویه حساب بدهی‌های خود خواهند بود.
سهیلی می‌گوید: گذاشتن تخفیفات ویژه برای پرداخت‌های شهروندان خوش‌حساب و همچنین برگزاری جشنواره‌های خوش‌حسابی با جایزه‌های بزرگ برای پرداخت کنندگان خوش‌حساب حقوق و عوارض شهرداری از راه‌های دیگری است که می‌توانند مشوق مردم برای پرداخت به موقع حقوق شهرداری باشد.
وی می‌افزاید: در برخی کشورها مانند کانادا با اینکه عوارض پرداختی سالیانه مردم به ۸ هزار دلار می‌رسد اما در مقابل به پرداخت کنندگان عوارض چند برابر میزان عوارضشان وام برای ساخت و یا نوسازی مسکن پرداخت می‌شود که ما نیز باید با تعامل بانک‌ها در این زمینه گام برداریم.
وی با اشاره به یکی از ظرفیت‌های برنامه پنجم توسعه که کمتر استفاده شد، تصریح می‌کند: بر اساس این ظرفیت، امکان آن وجود داشت که اطلاعات مالی مودیان توسط اداره دارایی در اختیار شهرداری قرار گیرد تا شهرداری با دسترسی به اطلاعات صحیح نسبت به دریافت حقوق خود از مودیان اقدام کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + سیزده =

دکمه بازگشت به بالا