در جلسه امروز شورای شهر مشهد عنوان شد که هیات تطبیق فرمانداری مشهد با تبصره رانندگان زن برای سرویس دختران و رانندگان مرد برای سرویس پسران مخالفت کرده و به مغایرت حقوق انسانی استناد کرده است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو شورای اسلامی شهر مشهد امروز ۲۰ تیر ماه در صد و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در این خصوص، اظهار کرد: برای این آقایی که به نام هیات تطبیق مطالب خلاف شرع را عنوان کرده، استاندار باید رسیدگی کند.
وی افزود: مردم باید بدانند که چه کسانی در این شهر تعیین تکلیف می‌کنند.
حسن قدیری طرقی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: مصوبه شورا در جهت ذاتیات بشر است؛ در غرب در حال حاضر به هیچ وجه نمی‌گذارند دبیر مرد برای دختران باشد.
محمدحسین جهانبخش، دیگر عضو شورای شهر مشهد یادآور شد: شاید این تبصره با مصوبات ۲۰۳۰ که آنان تایید کرده بودند، مخالف است.
غلامرضا بصیری‌پور، دیگر عضو شورای شهر مشهد یادآور شد: در جلسه بررسی این مصوبه، معاون فرماندار در مرخصی بوده و نامه را فرماندار شخصا فرستاده است و اصلا در کمیته تطبیق مطرح نشده است.
محمود عامری‌فرد، عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این خصوص، اظهار کرد: دوستان بدانند زمان انتخابات گذشته است، چرا جامعه را دو قطبی کنیم و موضوع حقوق انسانی که خوشایند آن طرف مرزهاست را بیان کنیم.
به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه مصوب شد که شهرداری مشهد نسبت به عوارض صدور پروانه در پروژه‌های مشارکتی، برای خود، واحدها و سازمان‌های تابعه خود حق دریافت وجه یا امتیاز تحت هر عنوان و به هر شکل از سرمایه‌گذار را ندارد.
همچنین اعضای شورای شهر به معاوضه اراضی آبشار و شاملو متعلق به خود را بر اساس قیمت‌گذاری کارشناسی با واحدهای آپارتمانی مسکونی مجتمع چشم‌انداز در بولوار دلاوران، رای دادند.
با رای موافق اعضا، مهلت تدوین پیوست فرهنگی قرارداد مشارکتی پروژه حافظ تا ۱۵ تیرماه سال جاری نیز تمدید شد.
