قطعهسازان خراسانرضوی انگیزهای برای تولید ندارند؛ عمده واحدها مجبور به تعدیل نیرو شدند
محمدمهدی شکورزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: این مسئله که گفته میشود برخی از خودروها به علت نقص قطعاتی امکان ورود به بازار را ندارند کاملا درست است چراکه تعداد زیادی از قطعه سازان امکان ادامه تولید ندارند.
وی ادامه داد: علت اصلی هم که قطعهسازان نمیتوانند فعالیت خود را ادامه بدهند این است که با وضعیت کنونی توان ادامه فعالیت خود را ندارند مواد اولیهای که از خارج از کشور وارد میشوند همسان با نرخ ارز تغییر میکنند و مواد اولیه داخلی هم افزایش چند برابری داشتهاند؛ در نظر بگیرید که قیمت فولاد به کیلویی ۶۰۰۰ هزار تومان رسیده و بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و یا آلومینیوم به کیلویی حدود ۲۴ هزار تومان رسیده که سابق بر این کمتر از ۹۰۰۰ تومان قیمت داشته است.
رئیس انجمن قطعه سازان خراسانرضوی تأکید کرد: هم اکنون واحدهای قطعه سازی به شدت تحت فشار هستند و برخی از آنها حتی با ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید انجام میدهند و طبیعی است نتوانند نیازهای موجود برای قطعات را تولید کنند.
شکورزاده کمبود نقدینگی را یکی از مهمترین مشکلات موجود برای قطعهسازان دانست و خاطرنشان کرد: ما در زمان خرید مواد اولیه باید وجه آن را به صورت نقد پرداخت کنیم و علاوه بر این ۳۵ درصد نیز برای تضمین نقدینگی نیز بپردازند و این در حالی است که توان تأمین این حد از پول نقد وجود ندارد.
وی با اشاره به برخی از مشکلاتی که در حوزه واردات مواد اولیه وجود دارد، تصریح کرد: بیشتر نیاز قطعات ما در وضعیت کنونی از کشور چین وارد میشود که برای تجارت با این کشور هم مشکلات زیادی برای ما وجود دارد.
رئیس انجمن قطعهسازان خراسانرضوی افزود: سابق بر این قطعهسازان اعلام کرده بودند با ادامه این روند در ابتدای شهریور ماه صنایع قطعهسازی با مشکلات زیادی روبهرو میشوند و هماکنون نیز این اتفاق رخ داده به گونهای که تعداد زیادی از واحدها مجبور به تعدیل نیرو شدهاند.
شکورزاده بیان کرد: البته بخش زیادی از مشکلات موجود در گروه تولیدی قطعهسازی تنها ویژه این گروه نیست و صنایع دیگر هم با آن دست به گریبان هستند و به نظر میرسد که حل نشدن آنها بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد جنبه سیاسی دارد.
وی ادامه داد: دیگر انگیزهای برای تولید باقی نمانده و دولت باید مشوقهای ارزی و نقدینگی را در نظر بگیرد تا در زمان حداقل یک سال این شوک بزرگی که به واحدهای تولیدی وارد شده جبران شود.