رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان‌رضوی با تاکید بر اینکه کمک‌ها به افراد نیازمند با تایید کمیته امداد و بهزیستی بدون دریافت حق‌الزحمه انجام می‌شود، گفت: به این گروه‌ها خدمات‌رسانی رایگان در دفاتر ثبت اسناد و املاک انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، محمدرضا غلام‌پور ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: نخستین کانون مرکز در سال ۱۳۵۴ در تهران تشکیل شد و از ۱۰ سال قبل در خراسان‌رضوی فعال شد و مشهد به‌عنوان نخستین مرکز استان تشکیل‌دهنده آن بود و در این کانون ۱۵ نیرو مشغول به‌کار هستند.
وی افزود: اداره امور مالی، انجام اقدامات بیمه‌ای، همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک در مباحث ثبتی ازدواج و طلاق، ایجاد وحدت رویه، کمک به افراد مستمند و بی‌بضاعت و غیره مهمترین وظایف کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی بوده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان‌رضوی با تاکید براینکه کمک‌ها به افراد نیازمند و بی‌بضاعت با تایید کمیته امداد و بهزیستی بدون دریافت حق‌الزحمه انجام می‌شود، بیان کرد: به این گروه‌ها خدمات‌رسانی رایگان در دفاتر ثبت اسناد و املاک ارائه می‌شود.
غلام‌پور تصریح کرد: از سال ۹۲ سیستم ثبت آنی فعال شد تا امکان هیچگونه سوءاستفاده‌ای وجود نداشته باشد و در حال حاضر هیچگونه حاشیه‌نویسی قابل پذیرش نیست و با فعال شدن این طرح امکان ارتباط مستقیم با ثبت احوال هم برقرار شده تا مواردی همچون حیات و ممات اشخاص به‌درستی چک شود و اگر سیستم به‌هر دلیلی قطع شود تا لحظه وصل مجدد اقدامی صورت نمی‌پذیرد.
وی با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، تاکید کرد: با ایجاد ثبت آنی اسناد امنیت و آرامش در مردم ایجاد شده و آن‌ها از اضطراب و نگرانی دور کرده و با دستور رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی توجه ویژه‌ای به موضوع اعتباربخشی به سندهای رسمی شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با بیان اینکه ۱۶ هزار حقوق‌دان در استان فعالیت دارند، گفت: از این تعداد ۸ هزار سردفتر و ۸ هزار دفتریار هستند و هم‌اکنون ۵۰۴ دفتر فعال در استان داریم که از این تعداد ۳۳۷ دفتر فعال آن در مشهد بوده است.
غلام‌پور گفت: در مشهد ۱۲ دفتر الکترونیک قضائی داریم و در شهرستان‌های استان هم در واگذاری بوده و این دفاتر ظرفیت بسیاربالایی در کمک به پرونده‌های قضائی دارند.
محمدجواد زبردست، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی نیز اظهار داشت: تا قبل از سال ۸۹ هیچ سازوکار و بایسته قانونی نداشتیم و امکان سوءاستفاده در مقوله پیش‌فروش وجود داشت و افراد زیادی متضرر شدند.
وی افزود: در بهمن ماه سال ۸۹ قانون پیش‌فروش واحدهای ساختمانی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اگر پیش‌فروش کننده اقدامی غیرقانونی داشته باشد از ۹۱ روز تا دو سال حبس می‌شود و ۲ تا ۴ برابر وجوه دریافتی جریمه می‌شود.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با بیان اینکه انجام اقدامات غیرقانونی با جرایم سنگین همراه است، گفت: اگر اقدامی با سند عادی و غیرقانونی توسط دفاتر مشاور املاک صورت پذیرد جریمه تعلیق فعالیت دو ماه تا دو سال می‌شود و پس از سه نوبت تخلف مجوز فعالیتش باطل می‌شود و رسانه‌ها هم تا زمان دریافت مجوز قانونی که توسط اداره راه و شهرسازی صادر می‌شود حق انتشار آگهی را ندارند.
زبردست با بیان اینکه صدور شناسنامه فنی باید توسط شهرداری صادر شود، تصریح کرد: در گذشته ناهماهنگی‌های وجود داشت که سبب سودجویی سوءاستفاده‌کنندگان و ایجاد تخلف به‌دلیل عدم آگاهی می‌شد و از سال ۸۹ دیگر شاهد اینگونه تخلفات نبوده‌ایم.
وی تاکید کرد: مشاوران املاک حق پیش‌فروش ندارند و تنها در حد مشاوره باید اقدام کنند و جهت اقدامات کتبی و ثبتی باید پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار به دفاتر ثبت اسناد و املاک رسمی کشور معرفی کنند.
